علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در پرونده چای دبش با تلاش شبانه‌روزی همکاران و همکاری دستگاه‌های مرتبط سازمان اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور، تحقیقات بخش عمده این پرونده انجام شد و کیفرخواست پرونده ۶۳ نفر از متهمان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شد و وقت رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۳ آذر تعیین شده است.
به گزارش جماران، به نقل از ایلنا، رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه پرونده چای دبش در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی می‌شود، گفت: حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم الاجراست.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: دستگاه قضایی در بحث مقابله جدی با فساد و مفسدین اقتصادی در دوره تحول و تعالی در چارچوب موازین قانونی و فضایی کاملا آرام و با رعایت جوانب قانونی و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و با رعایت حفظ آبرو و حیثیت افراد، بدون اغماض به پرونده‌های رسیدگی می‌کند.
وی افزود: احکام صادره در این حوزه حاکی از عزم جدی و قطعی قوه قضاییه و مسئولان قضایی و قضات در برخورد با جرایم کلان اقتصادی و مرتکبان این جرایم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در پرونده چای دبش با تلاش شبانه‌روزی همکاران و همکاری دستگاه‌های مرتبط سازمان اطلاعاتی و سازمان بازرسی کل کشور، تحقیقات بخش عمده این پرونده انجام شد و کیفرخواست پرونده ۶۳ نفر از متهمان به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارجاع شد و وقت رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۳ آذر تعیین شده است.
القاصی گفت: مقرر شده جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده مستمر و بدون وقفه برگزار شود و پیش بینی می‌شود از ابتدای ماه آینده که جلسات دادگاه این پرونده آغاز و تا پایان ماه با تشکیل جلسات مستمر بتوان حکم مقتضی برای ۶۳ متهم این پرونده صادر شود.
وی افزود: حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم الاجراست.
