در ادامه این مطلب به قلم سیدرضا هاشمی زاده آمده است: با غوص و غور رسانه ها و کارشناسان اطلاعات ذی قیمتی که تاکنون پشت پرده ابهام بود آشکار گردید، شرکت صدر دریافت کننده ارز، درست بیست و شش روز پس از تاسیس کاغذی، موفق به اخذ بالاترین رقم تخصیصی ارز دولتی شده است و یا یک شرکت فعال در عرصه دام و طیور سر از بازار واردات موبایل آورده است.
رخنه فساد و تبانی در چنین گلوگاه ها و معبرهایی زاینده رانت و سودهای میلیاردی یک شبه است.
اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز و پیگیری های کارشناسان و رسانه ها تا حدودی پرده از چهره کریه فساد سیستم دولتی تخصیص ها در یک بخش کوچک از اقتصاد این مملکت کنار زده است.
اکنون صدها پرسش در افکار عمومی موج می زند.
این شرکت ها و افراد چه کسانی هستند؟ با چه اتکا و قدرتی موفق به دریافت ارزهای دولتی شده اند؟ چه میزان از ارز دولتی را صرف واردات کرده اند و چه میزان آن را در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروخته اند؟
درآمدهای سرشار و هنگفت چند شبه آنها چگونه تمهید و تعیین شده است و چه کسانی در ساختار فسادزای دولتی و حاکمیتی با آنها همراه و همدست بوده اند؟
وظیفه قوه قضاییه و دستگاه های ناظر و اطلاعاتی در این خصوص چیست؟ چگونه یک شرکت نوپا موفق شده خود را در صدر لیست دریافت کننده ارز جای دهد؟
پشتوانه سازمانی و اداری مدیران آنها چه کسانی اند؟ در وزارت خانه ها و موسسات مربوطه چه میزان نفوذ و رخنه دارند.
اقدام ارزشمند وزیرجوان این توقع را در مردم، رسانه ها، فعالان اقتصادی، کارشناسان اجتماعی و... ایجادکرده است که دولت بدون پرده پوشی و رودربایستی با کسی یا کسانی، تمامی شرکت ها و افراد و مدیران آنها را که در این مدت و در این وانفسای فشارهای اقتصادی شدید به ایران و جامعه ایرانی به بهانه های گوناگون ارز دولتی گرفته اند به طور شفاف و با ریزترین اطلاعات اعلام کند و در معرض قضاوت عامه و رسانه ها قراردهد.
در صورت استنکاف از این عمل که این روزها یک مطالبه جدی در افواه عمومی است خود دولت در مظان همدستی و تبانی با کسانی است که «رانت های ارزی» به فربگی مالی و پولی آنها منجر شده است.
چگونه است که به گفته رییس سازمان تعزیزات حکومتی یک جوان سی و یک ساله سی و هشت هزار سکه را با قیمت پنجاه و سه میلیارد تومان خرید می کند؟.
جوان مزبور چگونه توانسته در این سن کم، فقط برای خرید سکه این مبلغ هنگفت را هزینه کند؟ پس قطعا ثروت واقعی او چند برابر و شاید ده برابر این است.
نمونه این افراد کم نیستند، یک پرسش جدی منشا این پولدار شدنِ یک شبه است؟ هیچ تولیدگر فعالی نمی تواند ثروت افسانه ای چنینی را از راه عرق جبین و کدیمین به دست آورد و در عرصه دلال گری پرسود و کم زحمت بکار گیرد.
هیچ کشوری را در دنیا نمی توانید پیدا کنید که دارای اقتصاد پویا و سالم باشد و کسی بتواند چنین کنزآوری و سرمایه اندوزی بی زحمتی را با دلالی به کف آورد، آنجا مو را از ماست می کشند و « قران » به « قران » و « سنت» به ـ سنتش »حساب و کتاب دارد.
در اقتصاد آلوده و دلال زده این مملکت است که در غیاب و سکوت دستگاه های ناظر و دستگاه مستقل قضایی و سایر نهادهای حسابرسی و نظارت و...یک شبه عده قلیلی چنان فربه می شوند که با هیچ معیار و مکیال اقتصادی قابل تجزیه و تحلیل نیست.
آنچه امروز مردم کوچه و بازار و کسبه خرد و متوسط را آزرده و خشمگین کرده، جولان بی عدالتی های مدام تکرار شونده ای است که پایه های رنج و زحمت آن بر دوش مردم سنگینی می کند.
با شعار و بیانیه و گفتار تنها نمی توان از ناخرسندی و نارضایتی جامعه ای کاست که از سوز شلاق های تورم و نداری و تبعیض به خود می پیچد.
همانطور که پیش از این قانون بودجه سال جاری برای اطلاع عموم مردم انتشار یافت و همگان دریافتند که چه موسسات و نهادهای چند نفره ای سر سفره بیت المال نشسته اند.
امروز نیز دولت باید با انتشار فهرست همه دریافت کنندگان ارز دولتی در همه شقوق (دارویی، خوراکی، صنعتی ،تولیدی و...) امکان حساب کشی از آنها را برای رسانه ها، افکارعمومی و کارشناسان فراهم آورد.
اگر در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم پشتوانه هایی که می تواند کشور را از آشفتگی و پریشانی نجات دهد، جلب و جذب اعتماد مردم است.
اعتماد اجتماعی، محکم ترین سنگر دفاعی در برابر دشمن خارجی است.
مردم در وهله نخست محرم ترین افراد به اطلاعاتی هستند که هزاران هزار میلیارد تومان می ارزد.
اکنون وقت آن است درهای بسته باز شود والا خوره شایعات ته مانده اعتماد عمومی را نیز به یغما خواهد برد.
روزنامه بشارت یزد در گستره استان یزد منتشر و توزیع می شود.
استان یزد 150 رسانه دارای مجوز دارد.
7532/ 2047/
انتهای پیام رخنه فساد و تبانی در چنین گلوگاه ها و معبرهایی زاینده رانت و سودهای میلیاردی یک شبه است.
اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز و پیگیری های کارشناسان و رسانه ها تا حدودی پرده از چهره کریه فساد سیستم دولتی تخصیص ها در یک بخش کوچک از اقتصاد این مملکت کنار زده است.
اکنون صدها پرسش در افکار عمومی موج می زند.
این شرکت ها و افراد چه کسانی هستند؟ با چه اتکا و قدرتی موفق به دریافت ارزهای دولتی شده اند؟ چه میزان از ارز دولتی را صرف واردات کرده اند و چه میزان آن را در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروخته اند؟
درآمدهای سرشار و هنگفت چند شبه آنها چگونه تمهید و تعیین شده است و چه کسانی در ساختار فسادزای دولتی و حاکمیتی با آنها همراه و همدست بوده اند؟
وظیفه قوه قضاییه و دستگاه های ناظر و اطلاعاتی در این خصوص چیست؟ چگونه یک شرکت نوپا موفق شده خود را در صدر لیست دریافت کننده ارز جای دهد؟
پشتوانه سازمانی و اداری مدیران آنها چه کسانی اند؟ در وزارت خانه ها و موسسات مربوطه چه میزان نفوذ و رخنه دارند.
اقدام ارزشمند وزیرجوان این توقع را در مردم، رسانه ها، فعالان اقتصادی، کارشناسان اجتماعی و... ایجادکرده است که دولت بدون پرده پوشی و رودربایستی با کسی یا کسانی، تمامی شرکت ها و افراد و مدیران آنها را که در این مدت و در این وانفسای فشارهای اقتصادی شدید به ایران و جامعه ایرانی به بهانه های گوناگون ارز دولتی گرفته اند به طور شفاف و با ریزترین اطلاعات اعلام کند و در معرض قضاوت عامه و رسانه ها قراردهد.
در صورت استنکاف از این عمل که این روزها یک مطالبه جدی در افواه عمومی است خود دولت در مظان همدستی و تبانی با کسانی است که «رانت های ارزی» به فربگی مالی و پولی آنها منجر شده است.
چگونه است که به گفته رییس سازمان تعزیزات حکومتی یک جوان سی و یک ساله سی و هشت هزار سکه را با قیمت پنجاه و سه میلیارد تومان خرید می کند؟.
جوان مزبور چگونه توانسته در این سن کم، فقط برای خرید سکه این مبلغ هنگفت را هزینه کند؟ پس قطعا ثروت واقعی او چند برابر و شاید ده برابر این است.
نمونه این افراد کم نیستند، یک پرسش جدی منشا این پولدار شدنِ یک شبه است؟ هیچ تولیدگر فعالی نمی تواند ثروت افسانه ای چنینی را از راه عرق جبین و کدیمین به دست آورد و در عرصه دلال گری پرسود و کم زحمت بکار گیرد.
هیچ کشوری را در دنیا نمی توانید پیدا کنید که دارای اقتصاد پویا و سالم باشد و کسی بتواند چنین کنزآوری و سرمایه اندوزی بی زحمتی را با دلالی به کف آورد، آنجا مو را از ماست می کشند و « قران » به « قران » و « سنت» به ـ سنتش »حساب و کتاب دارد.
در اقتصاد آلوده و دلال زده این مملکت است که در غیاب و سکوت دستگاه های ناظر و دستگاه مستقل قضایی و سایر نهادهای حسابرسی و نظارت و...یک شبه عده قلیلی چنان فربه می شوند که با هیچ معیار و مکیال اقتصادی قابل تجزیه و تحلیل نیست.
آنچه امروز مردم کوچه و بازار و کسبه خرد و متوسط را آزرده و خشمگین کرده، جولان بی عدالتی های مدام تکرار شونده ای است که پایه های رنج و زحمت آن بر دوش مردم سنگینی می کند.
با شعار و بیانیه و گفتار تنها نمی توان از ناخرسندی و نارضایتی جامعه ای کاست که از سوز شلاق های تورم و نداری و تبعیض به خود می پیچد.
همانطور که پیش از این قانون بودجه سال جاری برای اطلاع عموم مردم انتشار یافت و همگان دریافتند که چه موسسات و نهادهای چند نفره ای سر سفره بیت المال نشسته اند.
امروز نیز دولت باید با انتشار فهرست همه دریافت کنندگان ارز دولتی در همه شقوق (دارویی، خوراکی، صنعتی ،تولیدی و...) امکان حساب کشی از آنها را برای رسانه ها، افکارعمومی و کارشناسان فراهم آورد.
اگر در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم پشتوانه هایی که می تواند کشور را از آشفتگی و پریشانی نجات دهد، جلب و جذب اعتماد مردم است.
اعتماد اجتماعی، محکم ترین سنگر دفاعی در برابر دشمن خارجی است.
مردم در وهله نخست محرم ترین افراد به اطلاعاتی هستند که هزاران هزار میلیارد تومان می ارزد.
اکنون وقت آن است درهای بسته باز شود والا خوره شایعات ته مانده اعتماد عمومی را نیز به یغما خواهد برد.
روزنامه بشارت یزد در گستره استان یزد منتشر و توزیع می شود.
استان یزد 150 رسانه دارای مجوز دارد.
7532/ 2047/
کپی شد
