به طور کلی فضای کسب و کار عبارت است از عوامل موثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاهها نمیتوانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنها است.
به بیان سادهتر، فضای کسب و کار مجموعه عوامل محیطی و برونزای موثر بر عملکرد بنگاه بوده که خارج از توان دخالت مدیران بنگاه است.
اهمیت چگونگی محیط کسب و کار در اقتصاد به اندازه ای است که مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: ... بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمده یاقتصادی ماست، همین پنجره‌ی واحد ( پنجره ای برای کارها) همین یک کار، اگر انجام بگیرد، به نظر من بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
این مربوط به بخش دولتی است که بخش مهمی است. وظیفه دولت، تکلیف دولت، به نظر من عمدتاً اینهاست.
سئوالی که در این رهگذر به آن پرداخته می شود آن است که فضای کسب و کار در حمایت از کالای ایرانی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ طبق تعریف ارائه شده از فضای کسب و کار، عوامل مهمی وجود دارند که خارج از اراده بنگاه هستند اما می تواند بر هزینه های تولیدی بنگاه تاثیرگذار باشد.
برای سنجش این عوامل، شاخص های سنجش فضای کسب و کار در جامعه تعریف و اندازه گیری می شود، این شاخص ها عمدتا بر اساس هزینه مالی و مدت زمان انجام فعالیت، پایه ریزی شده اند.
برخی از مهمترین شاخص های سنجش کسب و کار عبارتند از :محدودیت های دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی ، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان، وجود مفاسد اقتصادی، ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایتهاست.
همچنین در این ارتباط می توان به اجبار طرفهای قرارداد به انجام تعهدات، بیثباتی در قیمت مواد اولیه، بیثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایهگذاری، قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار، تولید کالاهای غیراستاندارد و تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدویت آن به بازار، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، ضعف زیرساختهای حمل و نقل، موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه و ... اشاره کرد.
شرایط نامساعد محیط کسب و کار شرایط را برای فعالیت بنگاه اقتصادی دشوار می سازد و به اصطلاح 'هزینه های مبادلاتی' در اقتصاد را افزایش می دهد.
برای نمونه زمانی که یک بنگاه برای تامین مالی سرمایه در گردش خود مجبور به طی کردن بوروکراسی پیچیده و طولانی باشد، هزینه های مبادلاتی، افزایش می یابد و به تبع آن بهره وری تولید متاثر خواهد گشت.
عدم ثبات در قوانین به خصوص قوانین ارزی، به نوعی منجر به ایجاد سود و زیان های ناگهانی برای بنگاهها شده و تولید را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
بنابراین یکی از اقدامات مهم و پیش شرط های حمایت از کالای ایرانی، بهبود حقیقی فضای کسب و کاری است که کالای ایرانی در آن تولید و عرضه می شود.
در این راستا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (شماره 77924 مورخ 27/12/1390) در 29 ماده مورد تصویب قرار گرفت تا بتواند ساختارهای مورد نیاز بهبود محیط کسب و کار را فراهم کند.
به نظر می رسد کارشناسان، فعالان و مسئولین باید با دقت و جدیت بیشتری از ظرفیت های این قانون بهره برده و گام های بلندتری در بهبود محیط کسب و کار و حمایت از کالای ایرانی در سال حمایت از کالای ایرانی بردارند تا شاهد رونق تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی کشور، در سال پیش روی باشیم.
** علی نمازی – مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
انتهای پیام به بیان سادهتر، فضای کسب و کار مجموعه عوامل محیطی و برونزای موثر بر عملکرد بنگاه بوده که خارج از توان دخالت مدیران بنگاه است.
اهمیت چگونگی محیط کسب و کار در اقتصاد به اندازه ای است که مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: ... بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمده یاقتصادی ماست، همین پنجره‌ی واحد ( پنجره ای برای کارها) همین یک کار، اگر انجام بگیرد، به نظر من بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
این مربوط به بخش دولتی است که بخش مهمی است. وظیفه دولت، تکلیف دولت، به نظر من عمدتاً اینهاست.
سئوالی که در این رهگذر به آن پرداخته می شود آن است که فضای کسب و کار در حمایت از کالای ایرانی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ طبق تعریف ارائه شده از فضای کسب و کار، عوامل مهمی وجود دارند که خارج از اراده بنگاه هستند اما می تواند بر هزینه های تولیدی بنگاه تاثیرگذار باشد.
برای سنجش این عوامل، شاخص های سنجش فضای کسب و کار در جامعه تعریف و اندازه گیری می شود، این شاخص ها عمدتا بر اساس هزینه مالی و مدت زمان انجام فعالیت، پایه ریزی شده اند.
برخی از مهمترین شاخص های سنجش کسب و کار عبارتند از :محدودیت های دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی ، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان، وجود مفاسد اقتصادی، ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایتهاست.
همچنین در این ارتباط می توان به اجبار طرفهای قرارداد به انجام تعهدات، بیثباتی در قیمت مواد اولیه، بیثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایهگذاری، قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار، تولید کالاهای غیراستاندارد و تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدویت آن به بازار، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، ضعف زیرساختهای حمل و نقل، موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه و ... اشاره کرد.
شرایط نامساعد محیط کسب و کار شرایط را برای فعالیت بنگاه اقتصادی دشوار می سازد و به اصطلاح 'هزینه های مبادلاتی' در اقتصاد را افزایش می دهد.
برای نمونه زمانی که یک بنگاه برای تامین مالی سرمایه در گردش خود مجبور به طی کردن بوروکراسی پیچیده و طولانی باشد، هزینه های مبادلاتی، افزایش می یابد و به تبع آن بهره وری تولید متاثر خواهد گشت.
عدم ثبات در قوانین به خصوص قوانین ارزی، به نوعی منجر به ایجاد سود و زیان های ناگهانی برای بنگاهها شده و تولید را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
بنابراین یکی از اقدامات مهم و پیش شرط های حمایت از کالای ایرانی، بهبود حقیقی فضای کسب و کاری است که کالای ایرانی در آن تولید و عرضه می شود.
در این راستا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (شماره 77924 مورخ 27/12/1390) در 29 ماده مورد تصویب قرار گرفت تا بتواند ساختارهای مورد نیاز بهبود محیط کسب و کار را فراهم کند.
به نظر می رسد کارشناسان، فعالان و مسئولین باید با دقت و جدیت بیشتری از ظرفیت های این قانون بهره برده و گام های بلندتری در بهبود محیط کسب و کار و حمایت از کالای ایرانی در سال حمایت از کالای ایرانی بردارند تا شاهد رونق تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی کشور، در سال پیش روی باشیم.
** علی نمازی – مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
کپی شد
