به گزارش ایرنا ، محمود زمانی قمی روز یکشنبه در نشست هم اندیشی جمعی از فعالان اقتصادی استان افزود: بعضی از مسائل در حیطه تصمیمات استان است که در این مسائل خانواده دولت در استان موظفند هر چه زودتر از دخالت در امر اقتصاد تا حد ممکن کنار بکشد چون در این بخش ضررهای زیادی داده ایم .
زمانی قمی با تأکید بر لزوم حمایت جدی تر دستگاههای دولتی از بخش خصوصی افزود: مدیرکل نباید با موضع گیری و دفاع از بخشنامه ها ، خود را معصوم نشان داده و از زیربار حل مشکلات شانه خالی کند بلکه باید به منظور حل مشکلات ، ایجاد رونق و کاهش بیکاری(به عنوان یک گسل بزرگ در استان و کشور ) ، راه حل منطقی ارائه کند.
وی در عین حال گفت: شاید در این نشست ها نتوانیم خیلی از مشکلات را حل کنیم و این ادعا را نداریم ولی می توانیم با کنار هم نشستن و بیان دغدغه ها برای برخی از موارد در حد توان به سمت نقطه ای بهتر و شایسته تر حرکت کنیم.
وی با تأکید بر دسته بندی موضوعات جلسات افزود: برای اداره استان در مرحله نخست باید فهرستی جامع از اولویت های مهم با همکاری افراد حاضر در این جلسه ، نمایندگان ، کارآفرینان و نخبگان استان تهیه شود چون وقت ما کم است و نمی توانیم زمان را از دست بدهیم.
استاندار یزد اضافه کرد: در بخش های مختلف استان ، مباحث مهم شناسایی و دسته بندی شود مانند صنعت که خوشه های صنعتی و صنایع وابسته به صنایع معدن را دارد و باید مشکلات این بخش را استخراج و برای حل آنها راه حل پیشنهاد داد.
زمانی قمی ادامه داد: هر آنچه در حوزه تولید و رونق اقتصاد وجود دارد را نمی توان در این جلسات مطرح و مشکلات آنها را حل کرد چون زمان ، توان و امکانات محدود است به همین دلیل باید روی عناصر و محورهایی تمرکز شود که پیشران هستند.
وی خاطرنشان کرد: مثلا با حل مشکلات گمرکی و مالیاتی ، توان صادراتی و تولیدی استان روان خواهد شد یا اگر نمایشگاه بزرگ بین المللی آبرومند داشتیم بازاریابی و فضای عرضه بهتری خواهیم داشت بنابراین اولویت مشخص شود.
در این جلسه به دستور استاندار مقرر شد تا دسترسی در کنار نمایشگاه بین المللی یزد از طریق ادارات کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل در اسرع وقت طراحی شود.
** پیگیری برای حل مشکل هزینه کرد چک مشتری از سوی شرکت ها در شورای عالی مالیاتی
در این جلسه همچنین مباحثی درباره مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی همچون تبصره 3 ماده 147 و تبصره 6 ماده 186 به عنوان دغدغه اصلی این حوزه مطرح شد.
در این خصوص مدیرکل امور مالیاتی استان با تشریح روند پیگیری ها برای حل این مشکلات گفت: مقرر شده برای تبصره 3 ماده 147 که منجر به ممانعت از هزینه کرد چک مشتری از سوی واحدهای تولیدی می شود ماده واحده ای در شورای عالی مالیاتی برای اصلاح آن ارائه شود.
منوچهر اسدی افزود: در بحث تبصره بعدی که درباره بدهکاران مالیاتی و ممنوعیت عضویت آن در هیات مدیره و ممنوعیت خروج از کشور آنهاست پیگیری هایی شده اما خارج از محدوده تصمیم گیری استان و موضوعی کلان است.
وی همچنین با تشریح بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار کرد: کالاهای صادراتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و امور مالیاتی از زمان تحویل مدارک و تقاضای شرکت های صادراتی ، سه ماه برای استرداد مالیات فرصت دارد در عین حال برای تسریع در این فرآیند در فرصت یک ماه به صورت علی الحساب، 80درصد این مبلغ آزاد می شود .
مدیرکل امور مالیاتی یزد افزود: اگر شرکتی تقاضای استرداد کرده باشد این کار انجام می شود من در این استان قول می دهم این مبلغ به جای یک ماه در یک هفته آزاد شود تا شرکتهای صادراتی بتوانند سریع تر فعالیت ها را انجام دهند.
وی درباره رد دفاتر شرکت ها نیز گفت: رد دفاتر مالیاتی در اصلاح قانون مالیات‌ها کاهش یافته و هدف گذاری ما این بوده که سالانه 10 درصد کاهش دهیم که امسال بیشتر نیز بوده با این حال در تلاشیم به جایی برسیم که فقط دفاتر قابل رد را در کرده و آنچه ممکن است بررسی شود.
استان یزد به عنوان چهارمین استان صنعتی کشور در حوزه های مختلفی همچون کاشی و سرامیک ، معدن و محصولات گلخانه های جزو استان های اول و دوم کشور است از این رو استاندار یزد که به عنوان سیزدهمین استاندار یزد بعد از انقلاب اسلامی از سوی هیات دولت دوازدهم از چندی قبل معرفی شده در جلسات مختلف در حال شناسایی و پیدا کردن راه حل برای مشکلات این بخش هاست.
1968/ 6197 خبرنگار : محمودرضا رحمانی ** انتشار : محمدحسین فلاح
@irnayazdd
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.