غلامعلی دهشیری افزود: در یکی از پرونده‌ها که با کار گسترده اداره اطلاعات ، حفاظت اطلاعات دادگستری و پلیس آگاهی زیرنظر دادستان یزد تشکیل شد، پرونده زمین‌خواری باند ۱۵ نفری بود.
به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی اداره کل دادگستری یزد وی در ادامه توضیح داد که در این ارتباط رییسان واحدهای حقوقی و املاک سه دستگاه مهم متولی انفال به همراه تعدادی دلال و کارشناس رسمی و یک کارمند ثبت اسناد و یک وکیل و چند بنگاهدار در این پرونده زمین‌خواری دخیل بودند.
این مقام قضایی تاکید کرد: در این پرونده با سوء استفاده از اطلاعات موجود در دستگاه‌های مربوط، جعل سند، تبانی برای طرح دعوای واهی و پرداخت رشوه و انجام معاملات صوری، صدها هکتار زمین مورد تصرف و تصاحب قرار گرفته بود که قسمتی از این اراضی متعلق به اشخاص و قسمتی از آن متعلق به دولت و قسمتی از انفال بود.
دهشیری ادامه داد: خارج کردن برخی اوراق و اطلاعات از دستگاه‌های مربوطه و عدم شفافیت در واگذاری‌ها و فروش‌ها در این پرونده زمینه‌ساز این سوء استفاده‌ها بود و کارمندان و مدیران خاطی مرتکب در این پرونده پس از طی دوره بازداشت موقت در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند و اموال نامشروع آن‌ها توقیف و از خدمت معلق شدند.
این مقام قضایی گفت: از یکی از این افراد هزاران متر زمین در مشهد، یک واحد آپارتمان در تهران، چند ملک در یزد و مناطق ییلاقی کشف و توقیف شده است، یکی از دلالان زمین‌خوار در این پرونده ، جوان ۳۱ ساله‌ای است که زمینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان را با ۶۰۰ میلیون تومان از یک نهاد خریداری کرد.
وی در ادامه یادآور شد: پس از حساسیت نهادهای نظارتی و دادسرا سعی کرده با قرارداد الحاقی موضوع را مشروع جلوه دهد، اموال نامشروع تمام متهمان توقیف و ادامه مراحل رسیدگی این پرونده با جدیت دنبال خواهد شد و در این پرونده علاوه بر کارکنان خاطی، حتی مدیرانی که با عدم نظارت زمینه ساز این مفاسد شده‌اند، توسط دادستانی یزد مورد بازخواست قرار گرفته و از تصاحب قریب ۲۴۰ پلاک بزرگ ثبتی توسط این باند جلوگیری شد.
رییس کل دادگستری یزد افزود: در پرونده دیگری یک باند خانوادگی جعل اسناد و تصاحب اراضی مردم که شامل یک متهم اصلی که دلال زمین است و همسرش به همراه مادر و پدر او بودند، قریب ۲۵ پلاک ثبتی را که در تصرف برخی کشاورزان و مردم محروم یک روستای اطراف یزد بود با جعل سند به ثبت رسانده و تصاحب کرده بودند که شناسایی و بازداشت و پرونده در حال رسیدگی است.
به گفته وی در این پرونده نیز خارج کردن برخی اطلاعات از اداره راه و شهرسازی زمینه‌ساز سوء استفاده‌های صورت گرفته شده است.
دهشیری تصریح کرد: در پرونده دیگری که تشکیل شده معاون فعلی و سرپرست سابق یکی از اداره های کل یزد به اتهام دریافت رشوه به صورت قطعات متعدد زمین جهت تأیید طرح‌ها و واگذاری‌ها با پیگیری اداره کل اطلاعات استان تحت تعقیب قرار گرفته و در بازداشت هستند.
وی یادآور شد: بخشی از رشوه‌ها نیز به صورت غیرمستقیم و از طریق انحصار طراحی و نظارت طرح توسط شخص متهم بوده است که تحقیقات پرونده ادامه دارد و رشوه دهندگان نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه با تأکید بر سلامت و پاک دستی قاطبه مدیران استان و همدلی مدیران عالی استان در مقابله با فساد تاکید کرد: از مدیران پاک دست و شجاع حمایت می‌کنیم و تا زمانی که مدیران سوءاستفاده شخصی نکنند، مورد حمایت ما هستند و هیچ کس حق ندارد بدون دلیل به آن‌ها اتهام بزند.
رییس کل دادگستری یزد در ادامه تعلل برخی مدیران در بازپس‌گیری اراضی واگذاری را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: اخیرا با پیگیری دادسرای مرکز استان اراضی چند هکتاری شناسایی شده که بیش از ۱۰ سال است به بهانه اجرای طرح‌های آموزشی – ورزشی و ... به افراد و موسسات خاص و پرنفوذ واگذار شده و برخی لابی‌ها و تعلل‌ها مانع بازپس‌گیری آن شده است که به زودی اقدامات خوبی در این زمینه خواهیم داشت.
دهشیری اهمیت گزارش های مردمی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: بسیاری از این تخلفات با گزارش های مردمی کشف می‌شود، گاهی ممکن است گزارش‌دهنده به علت طولانی‌شدن روند بررسی تصور کند پیگیری نمی‌شود اما مطمئن باشند دادگستری یزد با کمک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تمامی این موارد را پیگیری خواهد کرد و در راه مبارزه با فساد نام‌ها و انتساب‌ها و نفوذها تأثیری نخواهد داشت.
وی گفت: ما هدفی جز اعتمادسازی عمومی و برخورد با اندک متخلفان و مفسدان نداریم و با فساد برخورد می‌کنیم تا قاطبه افراد قانونمند و سالم خصوصا مدیران پرتلاش و پاک دست احساس رضایت مندی کنند.
رییس کل دادگستری یزد خاطرنشان کرد: مطابق قانون اگر رشوه دهنده اضطرار داشته باشد یا وضعیت را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، حسب مورد ممکن است مورد حمایت یا عدم تعقیب قرار گیرد، اما در بسیاری از پرونده‌ها واقعا اضطرار نیست، بلکه سودجویی رشوه‌دهنده یا قانون‌گریزی او را مشاهده کنیم که در این موارد با رشوه‌دهنده نیز برخورد می‌شود تا زمینه و بستر فساد را دامن نزند.
