علی کریمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ادارهها و اشخاصی که سندهای قدیمی را به تک برگ تبدیل نکرده باشند از سال آینده خدماتی از دستگاهها دریافت نمیکنند.
وی اظهارداشت: در روستاها و اراضی کشاورزی زمان پایان اجرای طرح سال جاری تعیین شد و میزان پیشرفت طرح در این بخش حدود ۴۰ درصد و در شهرها ۹۰ درصد است .
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد اضافه کرد: از سوی دیگر ، بخشهایی که به علت کسری اعتبار ، اجرای طرح در آنها صورت نگرفته باشد با توجه به پایان زمان اجرای قانون ، همچنان باقی است امیدواریم با همت مسئولان ، اعتبار لازم تخصیص یابد.
کریمی افزود: با اجرای طرح کاداستر ، ۳۰ تا ۴۰ درصد پروندههای ورودی در مراجع قضایی کاهش می یابد و از تعارض، تداخل یا زمین خواری ها جلوگیری می شود، امیدواریم عزم جدی برای اجرای قانون حدنگار در استان تقویت و ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: در قالب این قانون، تمامی سطوح کشور، تثبیتو ادارههایی که حقوقی دارند، می توانند موارد را در قانون حدنگار لحاظ کنند ؛ مثلا قید حریم فیبرنوری ، شبکه های آب، برق، گاز و حتی جاده ، ممانعت از ساخت و ساز ملک در محدوده آنها بخشی از شرایط این طرح است.
به گفته کریمی در این خصوص تعامل خوبی با دستگاهها ایجاد شد و با تثبیت اطلاعات ، در صدور اسناد اشخاص یا دولت مدنظر قرار دارد و در صورت ثبیت تمام این موارد، از بسیاری مشکلات در این بخش جلوگیری می شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد هفته گذشته در مهریز گفته بود: یکی از مهمترین ماموریتهای این ادارهکل طبق مقررات و تاکید دولت، اجرای قانون جامع حدنگار است که اجرای کامل آن از بسیاری اختلاف و تعارض در جامعه میان افراد راجع به ملکیت زمین جلوگیری میکند.
قانون جامع حدنگار با اهدافی مانند کاهش پدیده زمینخواری و تعرض به اراضی ملی در سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به گفته کریمی برای تحقق کامل این قانون به همکاری و پیگیری بیشتر مردم و مسئولان ۱۰ شهرستان استان نیاز است.