معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با بیان اینکه مسائل نظام بانکی، امور مالیاتی و مباحث مرتبط با بیمه واحدهای صنعتی مورد توجه است، گفت: تشکل های بخش خصوصی با تقویت خود می توانند راهگشای مشکلات باشند و به دولت کمک کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمسعود عظیمی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها در بخش صنعت و معدن اظهار داشت: همه سعی و تلاش مسئولان استان در سال رونق تولید در راستای حل مشکلات صنعتکاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد ادامه داد: مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی در خصوص مسائل نظام بانکی، امور مالیاتی، بیمه در دستور کار ستاد تسهیلات استان قرار گرفته است و رفع خواهد شد.
وی اضافه کرد: خوشبختانه توانستیم در چند ماه اخیر، با تعامل بین دستگاه های اجرایی و تشکل های بخش خصوصی و ارائه راهکارهایی که در جلسات مختلف بویژه مسائل اقتصاد مقاومتی داشتیم بخش عمده ای از مسائل را پیگیری و حل و فصل کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی از ابتدای فعالیت دولت مورد توجه بوده و از نظرات ارزشمند این بخش استقبال شده است، افزود: در شرایط امروز و با توجه به نگرانی هایی که حوزه بین الملل وجود دارد قطعا بخش خصوصی می تواند نجات دهنده باشد و همه فعالیت ها با محوریت بخش خصوصی پیگیری و انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه راهبرد اصلی دولیت نیز حمایت و تقویت بخش خصوصی است، عنوان کرد: باید بخش خصوصی را بیش از گذشته وارد میدان کرد و هیات های تجاری را جایگزین هیات های دولتی در سفرهای خارجی کنیم.
عظیمی با اشاره به اینکه قطعا رفع مشکلات ناشی از تهدیدها و تحریم ها و تصمیم های آمریکا رقم خواهد خورد، اظهار داشت: لازم است بخش خصوصی در بسیاری از کشورها حضور پیدا کند و با گفتگو با بخش خصوصی آن ها به دنبال رفع مشکلات و راهکارهای نوین باشند.
وی با بیان اینکه استان یزد با داشتن سه هزار و 260 واحد صنعتی در رتبه چهارم کشور و با داشتن بیش از 560 معدن در جایگاه دوم کشور است، گفت: توسعه استان از سوی بخش خصوصی و در زمینه های دانش بنیان با کمک جوانان خواهد بود.
