نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد گفت: در جلسه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش می‌شود تا با وساطت و کدخدامنشی تا آنجا که امکان دارد فرصت‌های جدید در اختیار فعالان اقتصادی و شرکت‌های تولیدی با هدف ترمیم و امکان تداوم کار قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا حبیبی در یازدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان یزد، افزود: هدف این است تا با راه افتادن چرخه اقتصادی بنگاههای تولیدی و اقتصادی ضمن اشتغال زایی و چرخیدن چرخ اقتصاد، منابع مالی بانکی نیز برگردد تا در اختیار سایر تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی توسعه و پیشرفت چرخ های اقتصادی کشور را در گرو کار و تلاش و تولید دانست و بیان داشت: در شرایط اقتصادی حال حاضر، حمایت از تولید کنندگان و ایجاد ساز و کارهایی برای گردش سریع‌تر منابع مالی بانک ها در مسیر تولید و اشتغال مهمترین رویکردی است که می توان اتخاذ کرد.
این مقام قضایی تصریح‌کرد: توصیه ما به بانک‌ها نگاه با دید اغماض و مساعدت در جهت حل و فصل مشکلات است.
بنابراعلام روابط عمومی دادگستری یزد، وی انجام تعهدات بانکی و پرداخت به موقع اقساط و رعایت شمول سرمایه گذاری طبق عقود منعقده را مورد تأکید داد و اظهار داشت: قصد اصلی حمایت از سرمایه گذاری است و اینجا با حمایت قضایی با توجه به شرایط و امکان های قانونی فرصت‌هایی در اختیار تولید کنندگان و بنگاههای اقتصادی داده می شود، اما اگر فردی بخواهد از این فرصت ها سوء استفاده کند بدون تردید باید منتظر عواقب آن نیز باشد.
شایان ذکر است در این نشست به موضوع و مشکلات 4 شرکت تولیدی و بنگاه اقتصادی رسیدگی شد و تصمیماتی در جهت استمهال برای بازپرداخت تسهیلات بانکی و نیز الزام شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مبنی بر تامین سوخت برای یکی از واحدهای تولیدی اتخاذ شد.
