دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با ورود به موضوع تأخیر پرداخت خسارت شرکت های بیمه گفت: مردم از شرکت های بیمه ای گلایه دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر شمس با اشاره به انتقادات مردمی درباره وصول مطالبات از شرکت های بیمه اظهار داشت: ضرورت دارد در اجرای احکام، نسبت به وصول دیات یا خسارت در پرونده های بیمه سریع اقدام شود.
وی با اشاره به ابلاغ دستور کتبی به معاون خود در امور اجرای احکام، در خصوص تسریع در روند وصول ادامه داد: باید به محض وصول پرونده به اجرای احکام با تعیین مهلت محدود، اخطار اجرای حکم به شرکت های بیمه داده شود و در صورت عدم پرداخت دیه مصدومین از طریق قانونی نسبت به اخذ این خسارت ها به صورت قهری اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد تصریح کرد: با عنایت به وصول گزارشات متعدد مبنی بر گلایه مندی و نارضایتی مراجعین در خصوص پرونده تصادفات و اینکه شرکت های بیمه بعد از مکاتبه اجرای احکام با آنها، فرآیند زمان بری را تعریف نموده لذا ضرورت دارد دادسرا و اجرای احکام نسبت به رفع این موانع و رساندن سریع تر حقوق مردم به آنها اقدام ویژه صورت گیرد.
وی افزود: اینکه شرکت های بیمه، مصدومین را پس از طی فرایند طولانی قضایی در دادسرا، دادگاه بدوی و محاکم تجدید نظر، دوباره به مراجع بهداشتی، درمانی و بیمارستان ها، اورژانس و پزشکی قانونی احاله می نمایند درست نیست و موجب اعتراضات و گلایه مردم شده است.
این مقام قضایی پذیرش ادعاهایی از جمله احتمال صحنه سازی و تشکیک در میزان و نوع صدمات در واحد اجرای احکام را فاقد وجاهت دانست و تأکید کرد: این ادعا ها و مباحث نباید مانع اجرای سریع احکام شود؛ شرکت های بیمه صلاحیت تفسیر آراء دادگاه ها را نداشته و نباید مورد توجه مجموعه اجرای احکام قرار گیرد.
وی در خصوص بررسی ادعاهای شرکت های بیمه نیز عنوان کرد: چنانچه شرکت های بیمه ادعایی در این خصوص دارند موظفند به دادگاه مراجعه نموده و با طرح دعوی و اخذ دستور موقت یا دستور توقف اجرای حکم، درخواست رسیدگی ارائه نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، راجع به اخذ رضایت مصدومین در واحد های بیمه گر نیز تأکید کرد: در خصوص اخذ رضایت از مصدومین در واحد های بیمه گر نیز نظارت شود تا حقوق مردم تضییع نگردد و به نحو اکراه در شرکت ها از مراجعین رضایت اخذ نشود.
شمس همچنین خواستار معرفی شرکت های بیمه ای که در اجرای احکام تعلل می نمایند و یا در انجام تعهدات کامل خود اهمال دارند به دادسرا شد تا برخورد قانونی انجام شود.
