قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان زمینه ساز تغییر استاندار یزد شده و در این میان به نظر می رسد غیربومی ها از شانس بیشتری برای سکانداری این استان برخوردارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مردادماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره به کارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاه های اجرایی را محدود کردند.
این طرح که با 194 رأی موافق از 240 نماینده حاضر در جلسه به‌تصویب رسید، تنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را که شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور هستند می‌دهد و مشمولان بندهای «د» و «ه» را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند، از قانون حذف کرد.
با تصویب طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گمانه زنی‌ها درباره رفتن محمود زمانی قمی که هیچ نام و نشانی از مدت فعالیت و سن او در اختیار نبود، از استانداری یزد قوت گرفت.
ابتدا برخی از رفتن او سخن گفتند و برخی دیگر بر طبل ماندن او کوبیدند تا آنجا که در روزهای پایانی مهلت تعیین شده برای خداخافظی و تحویل پست مدیریتی، استاندار یزد لب به سخن گشود و با خداحافظی خود در برخی نشست ها و جلسات رسمی به گمانه زنی ها پایان داد.
اما این پایان ماجرا نبود چرا که پس از آن گمانه زنی ها برای تعیین استاندار یزد قوت گرفت و هر جناحی به دنبال معرفی گزینه مطلوب خود بود به طوریکه معرفی گزینه های جدید برای تصدی استانداری شدت بیشتری گرفت و هر روز گزینه های جدیدی برای نشستن بر صندلی استانداری یزد معرفی می شود که جای افراد بومی در میان آنها خالی است.
مطرح ترین گزینه ها برای تصدی این پست در استان یزد زینی وند معاون امور اقتصادی استانداری یزد، محمد علی شجاعی معاون اقتصادی و کرمانی استانداری اصفهان و ناجی معاون استاندار سمنان به شمار می روند.
زینی وند نامی بود که اواسط آذرماه سال قبل در گستره رسانه ای استان یزد پدیدار شد. گزینه ای که زمانی قمی، استاندار یزد برای فرمانداری یزد مطرح کرد اما کمی بعد، به عنوان گزینه معاون استانداری مطرح و پس از کش و قوس های فراوان معاون اقتصادی استاندار یزد شد.
او امروز گزینه ایده آل بخشی از چهره های استان به عنوان گزینه غیربومی برای نشستن بر صندلی استانداری یزد است که با اقبال بیشتری نسبت به سایر رقبایش (ناجی و شجاعی) برخوردار بوده که هنوز هم دلیل حمایت این افراد نامشخص است.
البته شنیده شده که نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر یزد همچنین چهار نماینده استان در مجلس، برخی چهره های سیاسی و صد البته زمانی قمی؛ استاندار فعلی یزد، سر تیم لابی و مذاکره برای استاندار شدن زینی‌وند هستند.
برخی چهره ها و فعالان صنعتی و معدنی استان در بخش خصوصی، مدیران مستعفی و بازنشسته برخی دستگاه ها و ... نیز حمایت های خود از زینی وند را به صورت غیر رسمی اعلام کرده و حتی در پس پرده نیز در حال رایزنی برای مدیریت او بر استان یزد هستند.
از آنجایی که استان یزد و جایگاه سیاسی و اجتماعی آن در کشور برکسی پوشیده نیست، لذا سکاندار یزد باید فردی باشد که بتواند مدیریت همه جانبه استان را علاوه بر همسویی با دولت بر اساس همگامی با خواست و مطالبه مردم برعهده بگیرد، اگر فردی به عنوان استاندار به استانی برود و از جانب دولت حمایت نشود قطعا نمی‌تواند کارنامه موفقی از خود داشته باشد.
موفقیت استاندار در زمینه آب و کسب نمره قبولی در حل این بحران که به عنوان ابرچالش استان مطرح است برای یزدی ها در کارنامه او چیزی شبیه به کسب نمره 20 در بخش انظباط است که بیش از هر نمره ای در کارنامه او خودنمایی می کند.
یزد استانی پرچالش است که دِین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده از این رو مردم انتظار دارند کم و کاستی‌ها و مشکلات رفع شود، به ویژه مشکل آب که بزرگترین مشکل استان یزد به شمار می رود.
مجمع‌نمایندگان استان اما در واکنشی متفاوت نسبت به انتخاب استاندار برای یزد به صورت رسمی از زینی‌وند که گزینه ای غیربومی محسوب می شود دفاع کرده و او را گزینه ای مناسب و مطلوب برای یزدی ها دانسته است.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بنابر نظر وزارت کشور به انتصاب استاندار غیربومی، در بین گزینه‌های مطرح، دکتر زینی‌وند به دلیل سابقه فعالیت در یزد گزینه مطلوب و شایسته‌ای است.
سیدابوالفضل موسوی‌بیوکی با بیان اینکه قطعا وزارت کشور در انتخاب استاندار یزد با مجمع نمایندگان استان مشورت می‌کند و نظر مجمع در انتصابات موثر است، اظهار کرد: از حواشی انتصاب استاندار یزد مطلع‌هستیم، هرچند احتمالات زیادی توسط اقشار مختلف پیرامون این مهم مطرح می‌شود اما باید در نظر داشت انتخاب استاندار فراتر از حواشی استانی است.
وی به صراحت گفته است: بنابر نظر وزارت کشور به انتصاب استاندار غیربومی، در بین گزینه‌های مطرح، دکتر زینی‌وند به دلیل سابقه فعالیت در یزد و اشراف به موضوعات استانی و همچنین عملکرد قابل قبول وی در معاونت اقتصادی استانداری گزینه مطلوب و شایسته‌ای است.
نکته جالب توجه اینکه اصولگرایان استان نیز انتخاب استانداری اقتصاد محور برای توسعه استان را ضروری می دانند که به صورت غیر مستقیم بر انتصاب زینی وند تاکید می‌کند چرا که او از نگاه سیاسی مدیری خنثی بوده و فعالیت موثری در این زمینه در زمان فرمانداری بر محلات داشته است.
در این که یزد شهری مدیر پرور است و کار کردن برای مردم آگاه و مطالبه گر یزد که به حضور سفیر بریتانیا نیز واکنش نشان می دهند کار کردن در میدان مین است، شکی نیست اما نکته قابل توجه این است که به دلیل جایگاه استان یزد به عنوان یک استان با سابقه، قطعا هیات دولت و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید شایسته ترین و دلسوزترین گزینه را برای استان یزد انتخاب کنند.
گرچه گفته می شود به زودی (فردا) نام استاندار یزد در دولت نهایی و معرفی خواهد شد اما آنچه که مسلم است مسئولان باید به مردم پاسخ دهند که برای انتخاب استاندار چه پارامترهایی مطرح بوده و چرا بر انتخاب غیربومی برای استان یزد که مشکلات متعدد و ابرچالشی به نام آب دارد چه بوده است.
در زیر نگاهی داریم به سوابق مدیریتی گزینه های مطرح برای استانداری یزد:
علی زینی‌وند
رئیس کارگروه سیاسی هیات اعزامی مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی به کشور چین، مدیرعامل روزنامه ملت ما (1391ــ1390)، جانشین مدیر مسئول و دبیر سیاسی روزنامه ملت و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد از جمله سوابق علی زینی‌وند است.
سعید ناجی
سعید ناجی در سوابق خود مسئولیت‌هایی چون فرمانداری شهریار، فرمانداری بهارستان، معاون پژوهشی اداره کل آموزشی استانداری تهران، رئیس کمیته برنامه‌ریزی و بودجه استانداری تهران، معاون فرمانداری اسلامشهر و معاونت سیاسی امنیتی استانداری سمنان را در کارنامه شغلی خود دارد. ناجی دارای مدرک دکترای روابط بین‌الملل (علوم سیاسی) است.
محمدعلی شجاعی
محمدعلی شجاعی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان یکی دیگر از گزینه‌های مطرح برای تصدی پست استانداری یزد است. شجاعی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاونت برنامه‌ریزی و پشتیبانی پژوهشکده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور، معاونت اداری مالی و قائم‌مقامی شهردار بندرعباس، ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان و عضویت کمیته اقتصادی کمیته ملی المپیک را به‌عهده داشته است.
