در هشتاد و سومین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری رشت، طرح شفافسازی ساختاری و عملکردی مدیریت شهری بررسی شد.
به گزارش ایلنا از رشت، هشتاد و سومین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا در تالار شورا برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست رضا رسولی برگزار شد، طرح شفاف سازی ساختاری و عملکردی مدیریت شهری بررسی شد.
در این جلسه، مشاوران کمیسیون از شاخصهای شفافیت در عملکرد مدیران در دیگر کشورها و شهرهای ایران سخن گفتند و راهکارهای عملی برای شفافیت در عملکرد شهرداری رشت را مشخصا برشمردند. مشاوران کمیسیون تاکید کردند که امروز عزل و نصبها در شهرداری بر اساس امتیازات کارکنان صورت نمیگیرد و تا زمانیکه صندلیها تعارض منافع دارند، نمیتوان دیگر شاخصههای شفافیت را در سیستم شهرداری پیاده کرد. رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری، شفافیت در عملکرد شورا و شهرداری را نیاز جامعه خواند. رضا رسولی افزود: این شفافیت آرمان ۴۰ ساله انقلاب و نظام ماست. خواسته و ناخواسته بنده نیز جزئی از ساختار شهرداری هستم و قصد تبرئه خود را ندارم ولی در بدنه شهرداری در بخش مدیریت ستادی یکی از تمیزترین حالتها در ۵ سال اخیر وجود دارد. وی تاکید کرد: از تاریک خانه شهرداری برخی موارد در حال خارج شدن است که تعجب برانگیز است و در ساختار شورا نیازمند یک حسابرسی مستقل و بروز هستیم که به واقع شورا بتواند بر عملکرد شهرداری نظارت کند. رسولی افزود: امروز انگیزه کارکنان برای ارتقا در سیستم از بین رفته است تا کارمند بتواند سیستماتیک و بر اساس تجارب و تخصص رشد کند. یکی از مشاوران کمیسیون، شاخصه های ارزیابی شفافیت در دنیا را برشمرد و افزود: چند کشور نظیر گرجستان، اسلواکی و هلند در صدر شفافیت اداری هستند و چند شهر ایران در دور جدید شورا تلاش دارند، شفافیت در عملکرد را عملا اجرا کنند.قلیپور افزود: شهر تهران و اصفهان در این حوزه سرآمد هستند و رشت هم باید تلاش کند، حوزه هایی که زمینه رانت و فساد دارد، شفاف نماید.
وی به عنوان نمونه اظهار کرد: مشخصا در شهرداری، واگذاری پروژه ها در مناقصه و مزایدههای اجرا شده، زمینه رانت و اعمال نفوذ هست. گذاشتن سیر کامل پروسه منتخب مناقصه و مزایده در سایت شهرداری کار سختی نیست ولی مدیران استانی گاها در انتخاب مجری پروژهها، اعمال نفوذ می کنند.
برزگر، دیگر مشاور کمیسیون نیز گفت: چالشهایی در سیستم اداری شهرداری هست که برطرف کردن آن مشکل نیست و پایش این مشکلات و جلب رضایت شهروندان، شاخصه ارزیابی در عملکرد شفاف است. وی افزود: امروز صدور پروانه ساختمان در ایران ۶ ماه زمان می برد و ایران رتبه ۱۷۲ دنیا در زمان صدور پروانه را دارد. کارهایی می توان انجام داد تا این زمان را کاهش داد. برزگر ادامه داد: سایت شهرداری رشت یک فرصت است تا شهروندان به راحتی از قوانین و شرایط مثلا صدور پروانه مطلع باشند و نیاز به مراجعه حضوری نباشد ولی امروز ضوابط شهرداری در کشوهای شهرداری مانده و قفل شده است.
وی تاکید کرد: امروز مردم از شهرداری عصبانی اند و ترجیح می دهند از طریق دادگاه پیگیر منافع خود باشند.
برزگر ، شیوه نامناسب عزل و نصب مدیران شهرداری را هم یکی از چالش های شفافییت خواند و افزود: در عزل و نصب ها به توانایی و امتیازات کارکنان توجه نمی شود، صندلی های شهرداری از این باب محبوبند که تعارض منافع دارند. همین تعارض منافع را کاهش می دهد و اگر این شیوه انتخاب مدیران که به سفارش اشخاص صورت می گیرد، حذف شود، مشکلات مرتفع و شفافیت در عملکرد عیان می شود.
شیرزاد، معاون اقتصادی و مالی شهرداری نیز برخی چالش های پیش روی شهرداری برای شفافیت را برشمرد و افزود: شورای شهر و مدیریت شهری تنها نهادی است که مستقیم مورد قضاوت مردم قرار می گیرد.
رضا رسولی نیز گفت: سیستم تعقیب و گریز تاکنون در حوزه شفافیت نتیجه نداده است و قراردادن ناظر بعد از یک مدت گذاشتن ناظر دیگری برای ناظر اول می خواهد.
رئیس کمیسیون عمران شورای رشت افزود: امروز در شبکه های اجتماعی که از مردم نظر سنجی می کنند، بر اساس نیاز خود پالایی دارند. و ما باید در حوزه اداری به این سمت حرکت کنیم.
اخوان، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری رشت نیز گفت: با توجه به نوع خدماتی که شهرداری ارایه می دهد، طبیعتا همه مردم راضی نخواهند شد.
وی افزود: ۸۰ درصد فرایندهای شهرداری ارزیابی شده است و تلاش داریم گام به گام سیستم های جامع مالی، انسانی و ... ایجاد نماییم و با ورود ابزارهای آن بسمت شفاف سازی برویم.
رسولی در این زمینه گفت: شهرداری با مصادیق محسوس مداخله نهاد شورا در شهرداری هستیم و انکار ناپذیر است.
ویسی گفت: هدف گذاری برای شفافیت را باید مشخص و از جایی عملا آغاز کرد.
وی ضمن نمایش خدمات سایت شهرداری مشهد تاکید کرد: رشت از بسیاری از موارد در عملکرد شفاف عقب است.
یکی از پایه های اصلی شفافیت، دسترسی راحت به اطلاعات است. امروز اگر شهروندی بخواهد دسترسی به این قوانین و ضوابط داشته باشد، باید یک کارشناس شهرداری را استخدام کند تا به اطلاعات دست یابد.
ویسی تاکید کرد: فاز بعدی این فرایند، ارزیابی عملکرد است که می توان برای پست های شهرداری شاخص ارزیابی عملکرد مدیران درنظر گرفت.
اکنون در سیستم شهرداری کسی پاسخگو نیست و فردی هم کارمند را بازخواست نمی کند که چرا سیستم اثری به نامه های ارسالی نداده است.