معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار آستارا عصر چهار شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرمانداری گفت: مغازه های اطراف گمرک باید کاربری تجاری و پروانه کسب و کار داشته باشند و از فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری شود.
کامبیز لقمانی مقدم افزود: تبدیل حیاط، انباری یا پارکینگ به مغازه مصداق تخلف است و اتاق اصناف و شهرداری به سرعت نسبت به شناسایی واحدهای متخلف و قانونمند کردن آنها اقدام کنند.
معاون فرماندار آستارا ادامه داد: اعمال عقب نشینی و صدور پروانه کسب از اهرم های در اختیار دستگاه های مرتبط برای ساماندهی واحدهای تجاری است و از آنها برای سامان مغازه ها و دستفروشان استفاده کنند.
حسین ابوالحسنی رئیس اتاق اصناف آستارا هم در این جلسه از شناسایی بیش از ۴۰ واحد تجاری در محوطه گمرک این شهرستان و پروانه دار بودن برخی واحدها و پیگیری صدور پروانه برای برخی دیگر خبر داد.
وی افزود: در گذشته شهرداری ها واحدهای تجاری را برای دریافت پروانه کسب به اتاق اصناف معرفی می کردند اما حذف شهرداری از این امر، صدور پروانه بدون هماهنگی ان نهاد صورت می گیرد و سبب منطبق نشدن مغازه ها با معیارهای شهرداری شده است.
محسن آهنی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا نیز در این جلسه، الزام متصدیان واحدهای تجاری برای اخذ استعلام از شهرداری ها را غیرقانونی دانست و بر ساماندهی واحدها از ناحیه اداره متبوع و اتاق اصناف تاکید کرد.
آستارا با سه راه زمینی، دریایی و ریلی با جمهوری آذربایجان در ارتباط است و به لحاظ رونق صادرات و واردات و تردد سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر از مرز این شهرستان، تجارت و داد و ستد در محدوده و محوطه گمرک و پایانه مرزی رونق دارد.
شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.
