به گزارش ایرنا تیزهوش تابان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان با تاکید بر اینکه این طرح در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان واحد های تولیدی، از ۱۳ خرداد ماه سال جاری به مدت سه ماه اجرا می شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی برای کمک به رونق تولید با تدوین بسته حمایتی در صدد است تا جرائم کارفرمایانی که بدهی معوقه دارند، بخشیده شود وکارفرمایان از این فرصت ایجاد شده به نحو مطلوب استفاده کنند.
هادی تیزهوش تابان این طرح را در راستای عملیاتی نمودن ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ذکر و اضافه کرد: کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که جرائم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع آیین نامه مذکور برخوردار خواهند شد.
به گفته دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گیلان، قانون بخشودگی جرائم در ارتباط با کارفرمایان دارای جرائم بیمه ای در شرف انجام است و اجرای این طرح برای کارفرمایانی که حق بیمه کارگران زیر پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کردند، اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم های ظالمانه و نواسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده اند و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار باز مانده اند، اقدامی حمایتی در جهت رونق تولید است.
وی ادامه داد: قطعاً در این شرایط حساس اقتصادی اقدام سازمان تامین اجتماعی و به طبع اداره کل تامین اجتماعی استان موجب خواهد شد تا شاهد ادامه حیات واحد های تولیدی و صنعتی و بنگاه های اقتصادی بدهکار به سازمان تامین اجتماعی باشیم.
هادی تیز هوش تابان به واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار به سازمان تامین اجتماعی توصیه کرد تا از طرح بخشودگی جرائم سازمان تامین اجتماعی تا مهلت مقرر ذکر شده استفاده کنند و یاد آور شد : در شرایط حساس اقتصادی فعلی تعامل بیشتر سازمان ها و نهادهای دولتی و بانک ها با حوزه تولید و صنعت ضروری است و باید در جهت رفع موانع تولید و افزایش آن گام برداشته شود و همچنین همه تلاش بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی نیز تحقق رونق تولید در سال جاری است.
۷۲۹۶/۲۰۰۷
