رئیس کمیسیون شورای شهر رشت با بیان اینکه انتظار داریم با تدوین شیوه نامه‌ای پیرامون قراردادها در شهرداری رشت، از این پس شاهد تضییع حق وحقوق کارگران این مجموعه نباشیم، تاکید کرد: با توجه به تورم موجود در جامعه باید نسبت به اجرایی شدن افزایش میزان حقوق کارگران شهرداری اقدامات لازم صورت بپذیرد.
به گزارش ایلنا از رشت، نود و پنجمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در ساختمان شورای شهر رشت برگزار شد.
حجت جذب با انتقاد از عقد قراردادهای سفید امضا با کارگران شهرداری توسط شرکت‌های پیمانی، اظهار داشت: در چنین قراردادهایی نسخه‌ای از قرارداد در اختیار شهرداری قرار نمی‌گیرد، کارگرها برگه‌هایی را که هیچ متنی در آن وجود ندارد و توسط پیمانکار در اختیارشان قرار می‌گیرد را امضاء می کنند و پس از امضا این برگه ها تکمیل می شوند. کارگران نیز به دلیل آنکه نمی خواهند شغل خود را از دست بدهند مجبور به امضای برگه ها می‌شوند. فرهام زاهد نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت، بیان داشت: سال گذشته به کارگران شهرداری رشت پیرامون تعیین تکلیف قراردادهایشان قول دادیم عیدی شورای شهر رشت به آنان، تغییر قرارداد کارگران از شرکت‌های پیمانکاری به تعاونی باشد که متأسفانه تاکنون این امر محقق نشد. درخواست ما می بایست مشخص و راهکار قانونی آن عنوان شود. قانون هیچ حمایتی از کارگر ندارد و باید مدلی ارائه شود که مشکلات آنان بر همان اساس حل شود. در ادامه محمد حسن علیپور خواستار یک ضرب الاجل دو ماهه جهت جمع بندی وتعیین تکلیف وضعیت کارگران شهرداری شد.فاطمه شیرزاد نیزگفت : بر اساس افزایش حقوق های اعمال شده در حال حاضر حقوق دریافتی کارگران شهرداری باید سه میلیون تومان باشد اما متاسفانه دریافتی کارگران حجمی شهرداری رشت حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت ادامه داد: متاسفانه در پیمان نامه ها اضافه کاری ها منعقد نشده است. کارگران پسماند خشک در حال حاضر یک میلیون و دویست هزار تومان حقوق دریافت می کند. این در شرایطی است که این کارگران می گویند در صورت اعتراض از کار اخراج می شوند. فاطمه شیرزاد همچنین با بیان اینکه قانون سختی کار برای کارگران شهرداری رشت محاسبه نمی شود، اذعان داشت: پیمانکاران در این باره به صورت سلیقه ای عمل می کنند و انتظار می رود در انعقاد قراردادهای جدید به این موضوعات توجه ویژه صورت بپذیرد. محمدحسن عاقل منش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت تصریح کرد: فرمانداری شهرستان رشت با عقد قرارداد رانندگان استیجاری شهرداری در قالب شرکت های تعاونی مخالفت نموده و این موضوع باید بار دیگر با بررسی تمامی جوانب در شورا، مجدداً به فرمانداری ارسال شود. علی مقصودی، معاونت خدمات شهری شهرداری رشت در ادامه جلسه با اشاره به تقسیم بندی قراردادهای شهرداری رشت در قالب پروژه های عمرانی، ترافیکی و ... تصریح کرد: برخی از افرد دلیل استفاده از شرکت های پیمانکاری به عنوان واسطه را کاهش هزینه های مدیریتی می دانند اما این در حالی است که این هزینه های مدیریتی بر روی دوش شهرداری است. وی با اشاره به عدم رضایت کارگران شهرداری از وضعیت قراردادها، خاطر نشان کرد: کارگران توسط شرکت های پیمانکاری تحت فشار قرار می گیرند. در پایان اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای رشت موافقت خود را با تدوین شیوه‌نامه پیشنهادی به منظور اصلاح قرارداد کارگران شهرداری رشت با هدف جلوگیری از تضییع حقوق آنان اعلام کردند.
کپی شد
