هم زمان بودن برگزاری دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراها گرچه با هدف مشارکت حداکثری مردم در انتخابات از طرف برنامه ریزان کشور طراحی شده بود، اما پیامدهای عینی فعالیت های روسای جمهوری بعد از 11 دوره و اعضای شوراها بعد از چهار دوره نشان می دهد به رغم اینکه ممکن است این برنامه ریزان به هدف شان در کشاندن مردم به پای صندوق های رای رسیده باشند، اما آیا به هدف اصلی از برگزاری این دو انتخابات، یعنی حل معضلات و مشکلات کشور و قرار گرفتن جامعه در ریل توسعه موزون و پایدار نیز رسیده ایم؟
برای پاسخ به این سئوال در این مجال، تنها به انتخابات شوراها می پردازم و بحث انتخابات ریاست جمهوری را به مجالی دیگرموکول می کنم.
در اصل یکصدم قانون اساسی کشورمان، ذیل فصل هفتم تحت عنوان شوراها آمده است: 'برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر اموررفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.'
وقتی قانونگذار ضرورت تشکیل شوراها را 'برای پیشبرد سریع برنامه ها' مورد تاکید قرار داده، انتظار نیز چیزی غیر از طراحی و اجرای برنامه های توسعه برای روستا، شهر، شهرستان و استان قابل تصور نیست و منطق حکم می کند که این شوراها در همان چهارسال اول بایستی جامعه هدف خود را در ریل توسعه قرار می دادند و در دوره های بعدی صرفا بحث نظارت و ارتقاء امور برای شوراها باید مطمح نظر بوده باشد.
ولی بینی و بین الله! آیا این منطق در این مدت 16ساله (چهاردوره) شوراها در کشورمان حاکم بوده و قانونگذار و مجریان قانون در این مدت برای تحقق این منطق، عملکرد شوراها را ارزیابی و متناسب با نتایج آن برخورد عملی کرده اند و مردم نیز از این سو، به عنوان رای دهندگان، موکلان و صاحبان اصلی کشور، درباره نتایج اجرای این اصل قانون اساسی از مسئولان قانونی کشور سئوال کرده اند؟
ممکن است گفته شود هدف کدام اصل قانون اساسی بطور کامل محقق شده که حالا اصل شوراها به اهداف تعیین شده رسیده باشد و همین که هرچهارسال حداقل انتخابات آن با سلام و صلوات برگزار می شود، خدا را باید شکرگزار باشیم!
این رایج ترین و در عین حال تلخ ترین پاسخی است که ما به هم دیگر می دهیم و چون عادت نداریم پیگیر یافتن پاسخ اصلی باشیم، به همان وضعیت موجود قناعت می کنیم و می گوییم: 'طفلکی! شوراها زحمت خودشان را می کشند، مشکل از جای دیگر است و همه چیز که دست شوراها نیست!'
راقم این سطور با توجه به اینکه ماه آینده پنجمین دوره انتخابات شوراها در کشور برگزار می شود، سعی می کند حداقل به عنوان یک موکل، دیدگاه خود را در قبال این انتخابات مطرح کند تا شاید کمکی هرچند اندک برای یافتن سرنخ گمشده در طول این چهاردوره پیشین باشد و خدا را چی دیدی! شاید هم مردم در این دوره با انتخاب درست خود، طرحی نو دراندازند و با خواجه حافظ شیرازی هم کلام شوند که گفته بود:'بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم'.
شوراها بستر دموکراسی
برای انداختن این طرح نو قبل از هرچیز همه ما باید در این اصل به یک فهم مشترک برسیم که شوراها در همه کشورها بخصوص جوامع توسعه یافته از ابزار پذیرفته شده برای اجرای دموکراسی و مشارکت مردم در اداره امور جامعه محسوب می شود و هرگونه تشکیک در جایگاه شوراها تحت هرعنوان قابل قبول نیست.
در قدم بعدی همه قبول داریم که از چهار انتخابات کشور، انتخابات شوراها در بحث تایید صلاحیت ها، الحمدالله تافته جدا بافته است! و صلاحیت کاندیداهای شوراها توسط مجلس به عنوان یک قوه انتخابی از سوی مردم تعیین تکلیف می شود و این موضوع تا حدود زیادی دایره اختیارات مردم را در انتخاب کاندیداهای موردنظرشان وسیع تر می کند.
با این شرایط نسبتا مطلوب می توان گفت که در انتخابات شوراها توپ در زمین مردم است و مردم به نحو شایسته باید از این توپ استفاده کنند و شرط استفاده مطلوب از این موقعیت نیز چیزی نیست جز اینکه از میان کاندیداها، سره را از ناسره تشخیص بدهند و به افرادی رای بدهند که وقتی انتخاب شدند، نماینده واقعی مردم باشند و منافع مردم را با هیچ گزینه دیگر معاوضه نکنند.
برای تشخیص چنین افرادی چه معیارها و ملاک هایی را باید درنظر گرفت و اصولا رویکرد مردم برای انتخاب نمایندگان واقعی خود در شوراها مبتنی بر کدام اصول باید باشد؟
گرچه مجموعه رویکردها، سیاست ها، نگاه ها، قوانین، مقررات، برخوردها، سنت ها، عادت ها و تبلیغات که در طول چهار دوره گذشته نسبت به شوراها چه از سوی قوای سه گانه، چه از سوی مردم و چه از سوی خود اعضای شوراها صورت گرفته است، جایگاه، شان و کارآمدی شوراها را به شدت تنزل داده است، اما راقم این سطور به جد معتقد است که اگر در این دوره، مردم بر خلاف دوره های گذشته، رفتارشان را عوض کنند و افرادی متفاوت از شوراهای گذشته را انتخاب کنند، می توان امیدوار شد که جایگاه فروپاشیده شوراها ترمیم شود و این ابزار قوی مردمسالاری به آغوش خود مردم بازگردد.
معیارها برای انتخاب کاندیداهای اصلح
و اما، معیارها و ملاک ها برای انتخاب کاندیداهای اصلح برای مردم کدام است؟ بنده به عنوان یک رای دهنده تا روز 29 اردیبهشت 96 تلاش خواهم کرد تا از میان خیل عظیم کاندیداهای شوراهای شهر و روستا، کسانی را شناسایی و انتخاب کنم که دارای شرایط ذیل باشند:
• در دوره های گذشته عضو شورا نبوده باشند، مگر اینکه در طول عضویت شان یک اقدام شاخص و ماندگار انجام داده باشند. کسانی که یک، دو، سه و حتی چهار دوره عضو شورا بودند ولی کوچک ترین صدایی از آنها شنیده نشده است و آنها بجای دفاع از حقوق و منافع مردم از جایگاه و موقعیت شورا برای پیشبرد اهداف شخصی، خصوصی، فامیلی و باندی خود سوء استفاده کرده اند، واقعا رای دادن به آنها جز تایید خلاف های آنها، چیز دیگری معنی می دهد؟ حال که هیچ مرجعی با خلاف هایی از این دست برخورد نکرده است، امروز که حداقل ما می توانیم با آراء خود با آنها برخورد کنیم، چرا از این ابزار برای رسوا کردن خلاف کاران استفاده نکنیم؟
• از یک سابقه روشن و شفاف برخوردار باشند به این معنی که در هر شغل یا منصبی که مشغول بودند، نامی نیک و آثاری مثبت از خود برجای گذاشته باشند. کسانی که فاقد سابقه اجرایی هستند یعنی در گذشته کاری نداشتند یا کاری نکردند و به قول معروف صفر کیلومتر هستند، آیا سپردن صندلی های شورا که محل تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های بزرگ برای سرنوشت یک جامعه است، به این گونه افراد کار عاقلانه ای است؟ البته کسانی هم ممکن است باشند که بخواهند سابقه خود را پنهان کنند و با کلی گویی، شانتاژ و تبلیغات گمراه کننده خود را آن گونه که نیستند، بنمایانند. خطر این گونه افراد بیشتر از بقیه است.
• از دانش، آگاهی، تحصیلات و تجارب علمی و مهارتی بالا بخصوص در رشته های مدیریتی، اجتماعی، ارتباطات و شهرسازی برخوردار باشند، تا ضمن ارائه طرح های مفید برای توسعه شهر یا روستا بر عملکرد شهردار یا دهیار هم بتوانند نظارت دقیق داشته باشند. کسانی که فاقد مدارک و مدارج معتبرعلمی هستند و یا مدارک مشکوک، جعلی و یا صادر شده از مراکز به اصطلاح دانشگاهی بی نام ونشان ارائه می کنند، گرچه ممکن است با تساهل! مراجع ذیربط وارد رقابت ها بشوند ولی رای دادن به این گونه افراد همان و زدن چوب حراج بر منافع مردم نیز همان خواهد بود.
• از روحیه و منش جمعی و مردمی برخوردار باشند، شورا جای افراد جامع نگر، مردمدار، گشاده رو و ارتباطگر است. افراد تکرو، متعصب، منزوی و خودخواه ذاتا با مقوله شورا تضاد دارند ومردم باید بدانند که شورا جای افراطیون نیست، کسانی که درهر مقوله افراط می کنند، بطور قطع در شورا نمی توانند کار کنند.
• استقلال رای و عدم وابستگی و عدم اتکا به مراکز و منابع قدرت از ویژگی های بارز یک نماینده شوراست، بنابراین کسانی که در زندگی شخصی و اجتماعی خود و همچنین در کارزار تبلیغات انتخاباتی از وابستگی خود به مراکز قدرت به عنوان یک امتیاز مثبت یاد می کنند، به راحتی نیز منافع مردم را فدای منافع این مراکز خواهند کرد.
• یک عضو شورا در دفاع از حقوق و منافع مردم باید شجاع و جسور باشد، البته تعامل، رایزنی و لابیگری نیز برای پیشبرد امور شورا لازم است، اما باید مردم بدانند که افراد سازشکار، محافظه کار، عافیت طلب و نان به نرخ روز خور به درد شورا نمی خورند، مردم به کسانی که شیفته صندلی شورا هستند و به رغم تعدی به حقوق و منافع شهروندان از سوی مراکز قدرت، صدایی از طرف آنها بلند نمی شود، نباید رای بدهند.
چهار نکته درباره شوراها
در ادامه به این چند مورد نیز اشاره می کنم:
الف - از اتفاقات تلخ چهار دوره گذشته شوراها می توان به تضعیف و تسلیم شوراها در مقابل قدرت شهرداران اشاره کرد که به رغم اختیارات قانونی شوراها برای کنترل قدرت شهرداران، این شهرداران بودند که با استفاده از ضعف برخی از اعضای شوراها و ایجاد اختلاف در میان آنها، همیشه دست بالا را در مناسبات اداری و بخصوص مالی با شوراها داشته و دارند و بخصوص در شهرهای بزرگ که حجم درآمد و گردش مالی شهرداری ها بسیار بالاست، متاسفانه شوراها بخاطر عدم انسجام و نبود اتحاد داخلی، دنباله رو شهرداران بوده و هستند و از انجام وظایف ذاتی و قانونی خود یعنی نظارت بر فعالیت شهرداران بازمانده اند. این شرایط محصول انتخاب نادرست اعضای شوراها توسط مردم است که می طلبد برای جلوگیری از تکرار این رویه ناصواب مردم از دادن رای به کسانی که حقوق و منافع مردم را وجه المصالحه بازی های سیاسی، جناحی و باندی کرده و با پشت کردن به منافع مردم در پشت شهرداران موضع می گیرند، خودداری کنند. البته طرح این موضوع به این معنی نیست که رابطه همه شهرداران با شوراها اینگونه است، بلکه مراد، نشان دادن ضعف برخی از اعضای شوراهاست که باعث تبدیل شهرداران به قدرت های مافوق قانون می شوند.
ب – بسیاری از اعضای شوراها، شهرداران و دهیاران و صد البته مدیران دستگاه های دولتی، نبود امکانات و اعتبارات کافی، حمایت نشدن از سوی دولت، موازی کاری، همکاری نکردن مردم و دهها دلیل و مانع دیگر را عامل عدم موفقیت خود در انجام بهینه وظایف و ماموریت های تعریف شده شان می دانند و زمین و زمان را شاهد می گیرند که اگر این دلایل و موانع نبود، آنها کاری می کردند کارستان!
در این خصوص از شوراها (بقیه فعلا موردنظر نیست) فقط این سئوال را می کنم: چرا به رغم تداوم وجود این دلایل و موانع در طول این سال های گذشته، شما همچنان صندلی شورا را رها نکرده و استعفا نداده اید؟ منطق حکم می کند که اگر من به این نتیجه رسیدم که در شورا نمی توانم و نمی گذارند کار کنم، یک روز نیز نباید معطل بکنم و جایی را اشغال کنم که نه تنها سودی برای مردم ندارد، بلکه برای آنها هزینه بر نیز است!
ج – مردم باید بدانند که شوراها محلی برای خدمت به کل جامعه است، کاندیداهایی که در تبلیغات انتخاباتی خود برای کسب آراء بیشتر بر طبل قومیت گرایی، طایفه بازی و فامیل دوستی می کوبند، در واقع از همان اول مبادرت به نقض غرض می کنند و بدیهی است این گونه افراد با فلسفه تشکیل شوراها مخالفند و رای دادن به این گونه افراد همان و کمک به انشقاق و تفرق جامعه نیزهمان خواهد بود.
د – گسترش و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی بهترین شرایط را برای پالایش سره از ناسره در میان کاندیداهای شوراها فراهم ساخته است، حال که متولیان انتخابات شوراها برای گرم کردن تنور انتخابات! شرایط انتخاب شدن را بسیار سهل کرده اند، بطوری که همه احساس مسئولیت کرده اند! و وارد این میدان کارزار انتخاباتی شده اند، مردم برای شناسایی افراد اصلح در میان این خیل عظیم شیفتگان خدمت! باید از این شبکه ها نهایت استفاده را ببرند.
جوانان امروز کشور که الحمدالله در این شبکه ها حضور فعال دارند، باید تمام هم وغم خود را تا روز انتخابات بکار بگیرند و با بررسی، تحقیق، کنکاش و تحلیل مسائل جامعه خود در هر شهر و روستا، کاندیداها را به چالش بکشند و با طرح سئوالات تخصصی و آوردن سوابق آنها، کاربران این شبکه ها را با ماهیت واقعی این کاندیداها آشنا سازند.
به امید انتخاب نمایندگان متفاوت از 'همه دوره های گذشته شوراها'!
دیدار در پای صندوق های رای در 29 اردی بهشت 96 !
پایان
انتهای پیام برای پاسخ به این سئوال در این مجال، تنها به انتخابات شوراها می پردازم و بحث انتخابات ریاست جمهوری را به مجالی دیگرموکول می کنم.
در اصل یکصدم قانون اساسی کشورمان، ذیل فصل هفتم تحت عنوان شوراها آمده است: 'برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر اموررفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.'
وقتی قانونگذار ضرورت تشکیل شوراها را 'برای پیشبرد سریع برنامه ها' مورد تاکید قرار داده، انتظار نیز چیزی غیر از طراحی و اجرای برنامه های توسعه برای روستا، شهر، شهرستان و استان قابل تصور نیست و منطق حکم می کند که این شوراها در همان چهارسال اول بایستی جامعه هدف خود را در ریل توسعه قرار می دادند و در دوره های بعدی صرفا بحث نظارت و ارتقاء امور برای شوراها باید مطمح نظر بوده باشد.
ولی بینی و بین الله! آیا این منطق در این مدت 16ساله (چهاردوره) شوراها در کشورمان حاکم بوده و قانونگذار و مجریان قانون در این مدت برای تحقق این منطق، عملکرد شوراها را ارزیابی و متناسب با نتایج آن برخورد عملی کرده اند و مردم نیز از این سو، به عنوان رای دهندگان، موکلان و صاحبان اصلی کشور، درباره نتایج اجرای این اصل قانون اساسی از مسئولان قانونی کشور سئوال کرده اند؟
ممکن است گفته شود هدف کدام اصل قانون اساسی بطور کامل محقق شده که حالا اصل شوراها به اهداف تعیین شده رسیده باشد و همین که هرچهارسال حداقل انتخابات آن با سلام و صلوات برگزار می شود، خدا را باید شکرگزار باشیم!
این رایج ترین و در عین حال تلخ ترین پاسخی است که ما به هم دیگر می دهیم و چون عادت نداریم پیگیر یافتن پاسخ اصلی باشیم، به همان وضعیت موجود قناعت می کنیم و می گوییم: 'طفلکی! شوراها زحمت خودشان را می کشند، مشکل از جای دیگر است و همه چیز که دست شوراها نیست!'
راقم این سطور با توجه به اینکه ماه آینده پنجمین دوره انتخابات شوراها در کشور برگزار می شود، سعی می کند حداقل به عنوان یک موکل، دیدگاه خود را در قبال این انتخابات مطرح کند تا شاید کمکی هرچند اندک برای یافتن سرنخ گمشده در طول این چهاردوره پیشین باشد و خدا را چی دیدی! شاید هم مردم در این دوره با انتخاب درست خود، طرحی نو دراندازند و با خواجه حافظ شیرازی هم کلام شوند که گفته بود:'بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم'.
شوراها بستر دموکراسی
برای انداختن این طرح نو قبل از هرچیز همه ما باید در این اصل به یک فهم مشترک برسیم که شوراها در همه کشورها بخصوص جوامع توسعه یافته از ابزار پذیرفته شده برای اجرای دموکراسی و مشارکت مردم در اداره امور جامعه محسوب می شود و هرگونه تشکیک در جایگاه شوراها تحت هرعنوان قابل قبول نیست.
در قدم بعدی همه قبول داریم که از چهار انتخابات کشور، انتخابات شوراها در بحث تایید صلاحیت ها، الحمدالله تافته جدا بافته است! و صلاحیت کاندیداهای شوراها توسط مجلس به عنوان یک قوه انتخابی از سوی مردم تعیین تکلیف می شود و این موضوع تا حدود زیادی دایره اختیارات مردم را در انتخاب کاندیداهای موردنظرشان وسیع تر می کند.
با این شرایط نسبتا مطلوب می توان گفت که در انتخابات شوراها توپ در زمین مردم است و مردم به نحو شایسته باید از این توپ استفاده کنند و شرط استفاده مطلوب از این موقعیت نیز چیزی نیست جز اینکه از میان کاندیداها، سره را از ناسره تشخیص بدهند و به افرادی رای بدهند که وقتی انتخاب شدند، نماینده واقعی مردم باشند و منافع مردم را با هیچ گزینه دیگر معاوضه نکنند.
برای تشخیص چنین افرادی چه معیارها و ملاک هایی را باید درنظر گرفت و اصولا رویکرد مردم برای انتخاب نمایندگان واقعی خود در شوراها مبتنی بر کدام اصول باید باشد؟
گرچه مجموعه رویکردها، سیاست ها، نگاه ها، قوانین، مقررات، برخوردها، سنت ها، عادت ها و تبلیغات که در طول چهار دوره گذشته نسبت به شوراها چه از سوی قوای سه گانه، چه از سوی مردم و چه از سوی خود اعضای شوراها صورت گرفته است، جایگاه، شان و کارآمدی شوراها را به شدت تنزل داده است، اما راقم این سطور به جد معتقد است که اگر در این دوره، مردم بر خلاف دوره های گذشته، رفتارشان را عوض کنند و افرادی متفاوت از شوراهای گذشته را انتخاب کنند، می توان امیدوار شد که جایگاه فروپاشیده شوراها ترمیم شود و این ابزار قوی مردمسالاری به آغوش خود مردم بازگردد.
معیارها برای انتخاب کاندیداهای اصلح
و اما، معیارها و ملاک ها برای انتخاب کاندیداهای اصلح برای مردم کدام است؟ بنده به عنوان یک رای دهنده تا روز 29 اردیبهشت 96 تلاش خواهم کرد تا از میان خیل عظیم کاندیداهای شوراهای شهر و روستا، کسانی را شناسایی و انتخاب کنم که دارای شرایط ذیل باشند:
• در دوره های گذشته عضو شورا نبوده باشند، مگر اینکه در طول عضویت شان یک اقدام شاخص و ماندگار انجام داده باشند. کسانی که یک، دو، سه و حتی چهار دوره عضو شورا بودند ولی کوچک ترین صدایی از آنها شنیده نشده است و آنها بجای دفاع از حقوق و منافع مردم از جایگاه و موقعیت شورا برای پیشبرد اهداف شخصی، خصوصی، فامیلی و باندی خود سوء استفاده کرده اند، واقعا رای دادن به آنها جز تایید خلاف های آنها، چیز دیگری معنی می دهد؟ حال که هیچ مرجعی با خلاف هایی از این دست برخورد نکرده است، امروز که حداقل ما می توانیم با آراء خود با آنها برخورد کنیم، چرا از این ابزار برای رسوا کردن خلاف کاران استفاده نکنیم؟
• از یک سابقه روشن و شفاف برخوردار باشند به این معنی که در هر شغل یا منصبی که مشغول بودند، نامی نیک و آثاری مثبت از خود برجای گذاشته باشند. کسانی که فاقد سابقه اجرایی هستند یعنی در گذشته کاری نداشتند یا کاری نکردند و به قول معروف صفر کیلومتر هستند، آیا سپردن صندلی های شورا که محل تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های بزرگ برای سرنوشت یک جامعه است، به این گونه افراد کار عاقلانه ای است؟ البته کسانی هم ممکن است باشند که بخواهند سابقه خود را پنهان کنند و با کلی گویی، شانتاژ و تبلیغات گمراه کننده خود را آن گونه که نیستند، بنمایانند. خطر این گونه افراد بیشتر از بقیه است.
• از دانش، آگاهی، تحصیلات و تجارب علمی و مهارتی بالا بخصوص در رشته های مدیریتی، اجتماعی، ارتباطات و شهرسازی برخوردار باشند، تا ضمن ارائه طرح های مفید برای توسعه شهر یا روستا بر عملکرد شهردار یا دهیار هم بتوانند نظارت دقیق داشته باشند. کسانی که فاقد مدارک و مدارج معتبرعلمی هستند و یا مدارک مشکوک، جعلی و یا صادر شده از مراکز به اصطلاح دانشگاهی بی نام ونشان ارائه می کنند، گرچه ممکن است با تساهل! مراجع ذیربط وارد رقابت ها بشوند ولی رای دادن به این گونه افراد همان و زدن چوب حراج بر منافع مردم نیز همان خواهد بود.
• از روحیه و منش جمعی و مردمی برخوردار باشند، شورا جای افراد جامع نگر، مردمدار، گشاده رو و ارتباطگر است. افراد تکرو، متعصب، منزوی و خودخواه ذاتا با مقوله شورا تضاد دارند ومردم باید بدانند که شورا جای افراطیون نیست، کسانی که درهر مقوله افراط می کنند، بطور قطع در شورا نمی توانند کار کنند.
• استقلال رای و عدم وابستگی و عدم اتکا به مراکز و منابع قدرت از ویژگی های بارز یک نماینده شوراست، بنابراین کسانی که در زندگی شخصی و اجتماعی خود و همچنین در کارزار تبلیغات انتخاباتی از وابستگی خود به مراکز قدرت به عنوان یک امتیاز مثبت یاد می کنند، به راحتی نیز منافع مردم را فدای منافع این مراکز خواهند کرد.
• یک عضو شورا در دفاع از حقوق و منافع مردم باید شجاع و جسور باشد، البته تعامل، رایزنی و لابیگری نیز برای پیشبرد امور شورا لازم است، اما باید مردم بدانند که افراد سازشکار، محافظه کار، عافیت طلب و نان به نرخ روز خور به درد شورا نمی خورند، مردم به کسانی که شیفته صندلی شورا هستند و به رغم تعدی به حقوق و منافع شهروندان از سوی مراکز قدرت، صدایی از طرف آنها بلند نمی شود، نباید رای بدهند.
چهار نکته درباره شوراها
در ادامه به این چند مورد نیز اشاره می کنم:
الف - از اتفاقات تلخ چهار دوره گذشته شوراها می توان به تضعیف و تسلیم شوراها در مقابل قدرت شهرداران اشاره کرد که به رغم اختیارات قانونی شوراها برای کنترل قدرت شهرداران، این شهرداران بودند که با استفاده از ضعف برخی از اعضای شوراها و ایجاد اختلاف در میان آنها، همیشه دست بالا را در مناسبات اداری و بخصوص مالی با شوراها داشته و دارند و بخصوص در شهرهای بزرگ که حجم درآمد و گردش مالی شهرداری ها بسیار بالاست، متاسفانه شوراها بخاطر عدم انسجام و نبود اتحاد داخلی، دنباله رو شهرداران بوده و هستند و از انجام وظایف ذاتی و قانونی خود یعنی نظارت بر فعالیت شهرداران بازمانده اند. این شرایط محصول انتخاب نادرست اعضای شوراها توسط مردم است که می طلبد برای جلوگیری از تکرار این رویه ناصواب مردم از دادن رای به کسانی که حقوق و منافع مردم را وجه المصالحه بازی های سیاسی، جناحی و باندی کرده و با پشت کردن به منافع مردم در پشت شهرداران موضع می گیرند، خودداری کنند. البته طرح این موضوع به این معنی نیست که رابطه همه شهرداران با شوراها اینگونه است، بلکه مراد، نشان دادن ضعف برخی از اعضای شوراهاست که باعث تبدیل شهرداران به قدرت های مافوق قانون می شوند.
ب – بسیاری از اعضای شوراها، شهرداران و دهیاران و صد البته مدیران دستگاه های دولتی، نبود امکانات و اعتبارات کافی، حمایت نشدن از سوی دولت، موازی کاری، همکاری نکردن مردم و دهها دلیل و مانع دیگر را عامل عدم موفقیت خود در انجام بهینه وظایف و ماموریت های تعریف شده شان می دانند و زمین و زمان را شاهد می گیرند که اگر این دلایل و موانع نبود، آنها کاری می کردند کارستان!
در این خصوص از شوراها (بقیه فعلا موردنظر نیست) فقط این سئوال را می کنم: چرا به رغم تداوم وجود این دلایل و موانع در طول این سال های گذشته، شما همچنان صندلی شورا را رها نکرده و استعفا نداده اید؟ منطق حکم می کند که اگر من به این نتیجه رسیدم که در شورا نمی توانم و نمی گذارند کار کنم، یک روز نیز نباید معطل بکنم و جایی را اشغال کنم که نه تنها سودی برای مردم ندارد، بلکه برای آنها هزینه بر نیز است!
ج – مردم باید بدانند که شوراها محلی برای خدمت به کل جامعه است، کاندیداهایی که در تبلیغات انتخاباتی خود برای کسب آراء بیشتر بر طبل قومیت گرایی، طایفه بازی و فامیل دوستی می کوبند، در واقع از همان اول مبادرت به نقض غرض می کنند و بدیهی است این گونه افراد با فلسفه تشکیل شوراها مخالفند و رای دادن به این گونه افراد همان و کمک به انشقاق و تفرق جامعه نیزهمان خواهد بود.
د – گسترش و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی بهترین شرایط را برای پالایش سره از ناسره در میان کاندیداهای شوراها فراهم ساخته است، حال که متولیان انتخابات شوراها برای گرم کردن تنور انتخابات! شرایط انتخاب شدن را بسیار سهل کرده اند، بطوری که همه احساس مسئولیت کرده اند! و وارد این میدان کارزار انتخاباتی شده اند، مردم برای شناسایی افراد اصلح در میان این خیل عظیم شیفتگان خدمت! باید از این شبکه ها نهایت استفاده را ببرند.
جوانان امروز کشور که الحمدالله در این شبکه ها حضور فعال دارند، باید تمام هم وغم خود را تا روز انتخابات بکار بگیرند و با بررسی، تحقیق، کنکاش و تحلیل مسائل جامعه خود در هر شهر و روستا، کاندیداها را به چالش بکشند و با طرح سئوالات تخصصی و آوردن سوابق آنها، کاربران این شبکه ها را با ماهیت واقعی این کاندیداها آشنا سازند.
به امید انتخاب نمایندگان متفاوت از 'همه دوره های گذشته شوراها'!
دیدار در پای صندوق های رای در 29 اردی بهشت 96 !
پایان
کپی شد
