به گزارش روز سه شنبه ایرنا از این شرکت، سیدمحسن حسینی اظهار داشت: برای انجام مطالعه طول مسیر رودخانه های باقی مانده در سطح استان نیاز به تخصیص افزون بر 30 میلیارد ریال اعتبار است.
به گفته وی؛ تاکنون از دو هزار و 700 کیلومتر طول رودخانه های استان، مطالعه حد بستر و حریم یکهزار و 300 کیلومتر آن انجام شده است.
وی گفت: اگر بخواهیم طی یک برنامه توسعه ،مطالعه حد بستر و حریم رودخانه های باقی مانده در سطح استان را به انجام رسانیم، سالانه به 10 میلیارد ریال (در یک بازه 4 ساله) نیاز است.
حسینی با تاکید بر اهمیت نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم، افزود: حدود 650 کیلومتر از رودخانه های استان از شهرها و روستاها عبور می کند و جمعیت بسیاری در صورت تعیین و رعایت نشدن حد بستر و حریم رودخانه ها در معرض خطرات جانی و مالی قرار دارند.
به گفته وی؛ ازسوی دیگر حدود 800 کیلومتر از رودخانه ها در مجاورت تاسیسات زیربنایی و بنگاه های اقتصادی بخش شرب ،صنعت ،خدمات ،دام و طیور قرار دارد که در صورت تعیین و رعایت نشدن حد بستر و حریم خسارت های مالی فراوانی را در پی دارد.
وی با بیان اینکه پس از نقشه برداری، مطالعه تعیین حد بستر و حریم انجام می شود، افزود: در این مطالعه بخش هایی مانند فیزیوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژی، زمین شناسی وژئومورفولوژی، ژئوتکنیک، کاربری اراضی حاشیه رودخانه ها ، پوشش گیاهی، منابع قرضه و مصالح ساختمانی قابل دسترس، مطالعات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی،کیفیت و بهره برداری از آب و رسوب رودخانه، ریخت شناسی رودخانه، هیدرولیک جریان، سیلاب و آثار آن، فرسایش و رسوب، تعیین شیب و عرض پایدار و آثار زیست محیطی مورد مطالعه قرار می گیرد و حد بستر رودخانه مشخص می شود.
به گفته وی؛ حد بستر و حریم مسیر فضای مورد نیاز برای عبور آب است و چنانچه در آن مانعی ایجاد شود، ضمن آسیب به مانع، موجب تخریب هایی در بالا دست و پایین دست نیز خواهد شد.
حسینی همچنین با بیان اینکه مطالعه تعیین حد بستر، به طور معمول طبق مقررات برای عبور سیلاب با دبی بازگشت 25 ساله انجام می شود، افزود: تعیین حریم نیز با توجه به شیوه نامه های مربوطه و با لحاظ مواردی مانند میزان دبی، نوع کاربری اراضی حاشیه، پایداری بستر وکناره، نوع رژیم جریان و میزان حساسیت و تنش اجتماعی محاسبه و در هر بازه تعیین می شود.
وی ادامه داد: این حریم ارتباطی به عبور آب ندارد بلکه فضایی است که برای کمال انتفاع و حفاظت از رودخانه ها لازم بوده و همواره بدون تصرف موثر و قابل استفاده برای شرکت آب منطقه ای به منظور دسترسی به رودخانه باقی می ماند و میزان آن از یک تا 20 متر تعیین می گردد.
به گفته وی؛ طبق قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشد و نیز مسیل ها در اختیار نظام جمهوری اسلامی و تعیین پهنای بستر و حریم آنها از وظایف وزارت نیرو است و بر اساس آیین نامه تعیین حد بستر رودخانه ها، انهار و مسیل ها، این کار بر عهده شرکت های آب منطقه ای است.
وی افزود: طبق همین قانون، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و مسیل ها ممنوع است ،مگر اینکه با اجازه وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای باشد.
حسینی تاکید کرد: چنانچه اعیانی هایی قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب (1361/12/22) در بستر و حریم رودخانه ها و انهار طبیعی و مسیل ها ایجاد شده باشد، وزارت نیرو باید مزاحمت و یا عدم مزاحمت آن برای امور مربوط به آب و برق را بررسی و جهت پیگیری های لازم مقرر در قانون اقدام کند.
استان گلستان با بیش از 20 هزار کیلومتر در شمال کشور قرار دارد و با توجه به اقلیم مناسب و بارندگی فراوان نسبت به سایر نقاط کشور از قطب های مهم کشاورزی و دامپروری به شمار می رود.
6204/1648
نظیم کننده: علی اصغر تیموریان ** انتشار: پری سالارنیا
انتهای پیام به گفته وی؛ تاکنون از دو هزار و 700 کیلومتر طول رودخانه های استان، مطالعه حد بستر و حریم یکهزار و 300 کیلومتر آن انجام شده است.
وی گفت: اگر بخواهیم طی یک برنامه توسعه ،مطالعه حد بستر و حریم رودخانه های باقی مانده در سطح استان را به انجام رسانیم، سالانه به 10 میلیارد ریال (در یک بازه 4 ساله) نیاز است.
حسینی با تاکید بر اهمیت نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم، افزود: حدود 650 کیلومتر از رودخانه های استان از شهرها و روستاها عبور می کند و جمعیت بسیاری در صورت تعیین و رعایت نشدن حد بستر و حریم رودخانه ها در معرض خطرات جانی و مالی قرار دارند.
به گفته وی؛ ازسوی دیگر حدود 800 کیلومتر از رودخانه ها در مجاورت تاسیسات زیربنایی و بنگاه های اقتصادی بخش شرب ،صنعت ،خدمات ،دام و طیور قرار دارد که در صورت تعیین و رعایت نشدن حد بستر و حریم خسارت های مالی فراوانی را در پی دارد.
وی با بیان اینکه پس از نقشه برداری، مطالعه تعیین حد بستر و حریم انجام می شود، افزود: در این مطالعه بخش هایی مانند فیزیوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژی، زمین شناسی وژئومورفولوژی، ژئوتکنیک، کاربری اراضی حاشیه رودخانه ها ، پوشش گیاهی، منابع قرضه و مصالح ساختمانی قابل دسترس، مطالعات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی،کیفیت و بهره برداری از آب و رسوب رودخانه، ریخت شناسی رودخانه، هیدرولیک جریان، سیلاب و آثار آن، فرسایش و رسوب، تعیین شیب و عرض پایدار و آثار زیست محیطی مورد مطالعه قرار می گیرد و حد بستر رودخانه مشخص می شود.
به گفته وی؛ حد بستر و حریم مسیر فضای مورد نیاز برای عبور آب است و چنانچه در آن مانعی ایجاد شود، ضمن آسیب به مانع، موجب تخریب هایی در بالا دست و پایین دست نیز خواهد شد.
حسینی همچنین با بیان اینکه مطالعه تعیین حد بستر، به طور معمول طبق مقررات برای عبور سیلاب با دبی بازگشت 25 ساله انجام می شود، افزود: تعیین حریم نیز با توجه به شیوه نامه های مربوطه و با لحاظ مواردی مانند میزان دبی، نوع کاربری اراضی حاشیه، پایداری بستر وکناره، نوع رژیم جریان و میزان حساسیت و تنش اجتماعی محاسبه و در هر بازه تعیین می شود.
وی ادامه داد: این حریم ارتباطی به عبور آب ندارد بلکه فضایی است که برای کمال انتفاع و حفاظت از رودخانه ها لازم بوده و همواره بدون تصرف موثر و قابل استفاده برای شرکت آب منطقه ای به منظور دسترسی به رودخانه باقی می ماند و میزان آن از یک تا 20 متر تعیین می گردد.
به گفته وی؛ طبق قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشد و نیز مسیل ها در اختیار نظام جمهوری اسلامی و تعیین پهنای بستر و حریم آنها از وظایف وزارت نیرو است و بر اساس آیین نامه تعیین حد بستر رودخانه ها، انهار و مسیل ها، این کار بر عهده شرکت های آب منطقه ای است.
وی افزود: طبق همین قانون، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و مسیل ها ممنوع است ،مگر اینکه با اجازه وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای باشد.
حسینی تاکید کرد: چنانچه اعیانی هایی قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب (1361/12/22) در بستر و حریم رودخانه ها و انهار طبیعی و مسیل ها ایجاد شده باشد، وزارت نیرو باید مزاحمت و یا عدم مزاحمت آن برای امور مربوط به آب و برق را بررسی و جهت پیگیری های لازم مقرر در قانون اقدام کند.
استان گلستان با بیش از 20 هزار کیلومتر در شمال کشور قرار دارد و با توجه به اقلیم مناسب و بارندگی فراوان نسبت به سایر نقاط کشور از قطب های مهم کشاورزی و دامپروری به شمار می رود.
6204/1648
نظیم کننده: علی اصغر تیموریان ** انتشار: پری سالارنیا
کپی شد
