دکتر عبدالله بهمن پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت که بخشی از قوانین شامل (جزایی و یا مدنی) وجود دارد که سهم متخصصان و جامعه حقوقی است.
وی تصریح کرد که بخش دیگری از قوانین عمومی است که فهم و مشمولیت آن آحاد مختلف جامعه و شهروندان را در بر می گیرد که در حقیقت این منشور به این نوع قوانین ناشناخته مردم، هویت و حیاتی دوباره بخشیده است.
عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج ادامه داد که البته بهتر بود که در ماده یک این منشور به طور واضح و روشن منظور از «شهروند» برای مخاطبان روشن می شد زیرا برخی افراد شهروند را گروهی از جامعه می دانند که در شهر زندگی می کنند.
وی گفت: این در حالی است که منظور از «شهروندان» و آنگونه که در ماده 88 این منشور نیز به طور واضح به آن اشاره شده، آحاد مختلف جامعه و مردم در مناطق روستایی و عشایری را نیز شامل می شود.
بهمن پور یادآور شد که بسیاری از موارد حقوقی در قوانین جزایی، مدنی و قانون اساسی کشورمان به فراخور بیان شده اما به صورت روشن، همه فهم و یکجا در منشور حقوق شهروندی آمده است.
وی با تاکید و ضرورت عملیاتی شدن و اجرای دقیق این سند راهبردی و ملی گفت که رئیس جمهوری با احساس مسئولیت و دور اندیشی و با نگاه تکریم به تک تک افراد جامعه به شکل مصداقی و مشروح اقدام به تدوین این منشور کرده است.
منشور حقوق شهروندی 29 آذر سال جاری و در 29 ماده توسط رئیس جمهوری رونمایی شد.
در بندهای این منشور حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، کرامت و برابری انسانی، آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت، اداره شایسته و حسن تدبیر، آزادی اندیشه و بیان، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حریم خصوصی، تشکل، تجمع و راهپیمایی، تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، تشکیل و برخورداری از خانواده، برخورداری از دادخواهی عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تأمین اجتماعی، دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط زیست سالم و توسعه پایدار و صلح، امنیت و اقتدار ملی مورد تأکید قرار گرفته است.
خبرنگار: حمید جهان** انتشار دهنده: حسینعلی راشکی
3016/8005
منبع : ایرنا
انتهای پیام وی تصریح کرد که بخش دیگری از قوانین عمومی است که فهم و مشمولیت آن آحاد مختلف جامعه و شهروندان را در بر می گیرد که در حقیقت این منشور به این نوع قوانین ناشناخته مردم، هویت و حیاتی دوباره بخشیده است.
عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج ادامه داد که البته بهتر بود که در ماده یک این منشور به طور واضح و روشن منظور از «شهروند» برای مخاطبان روشن می شد زیرا برخی افراد شهروند را گروهی از جامعه می دانند که در شهر زندگی می کنند.
وی گفت: این در حالی است که منظور از «شهروندان» و آنگونه که در ماده 88 این منشور نیز به طور واضح به آن اشاره شده، آحاد مختلف جامعه و مردم در مناطق روستایی و عشایری را نیز شامل می شود.
بهمن پور یادآور شد که بسیاری از موارد حقوقی در قوانین جزایی، مدنی و قانون اساسی کشورمان به فراخور بیان شده اما به صورت روشن، همه فهم و یکجا در منشور حقوق شهروندی آمده است.
وی با تاکید و ضرورت عملیاتی شدن و اجرای دقیق این سند راهبردی و ملی گفت که رئیس جمهوری با احساس مسئولیت و دور اندیشی و با نگاه تکریم به تک تک افراد جامعه به شکل مصداقی و مشروح اقدام به تدوین این منشور کرده است.
منشور حقوق شهروندی 29 آذر سال جاری و در 29 ماده توسط رئیس جمهوری رونمایی شد.
در بندهای این منشور حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، کرامت و برابری انسانی، آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت، اداره شایسته و حسن تدبیر، آزادی اندیشه و بیان، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حریم خصوصی، تشکل، تجمع و راهپیمایی، تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، تشکیل و برخورداری از خانواده، برخورداری از دادخواهی عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تأمین اجتماعی، دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط زیست سالم و توسعه پایدار و صلح، امنیت و اقتدار ملی مورد تأکید قرار گرفته است.
خبرنگار: حمید جهان** انتشار دهنده: حسینعلی راشکی
3016/8005
منبع : ایرنا
کپی شد
