به گزارش ایرنا، علی محمد احمدی بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی وضعیت پرداخت مطالبات نیروهای بخش خصوصی، تاکید کرد: تا جایی که قانون فرصت داده، باید از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده شود و بانک ها نیز باید با هدفگذاری صحیح، سقف تهاتر را در استان بالا ببرند.
احمدی ادامه داد:تهاترهای بانکی ، مالیاتی و واگذاری طرح ها به بخش خصوصی از جمله ظرفیت هایی است که دولت برای تسهیل در روند فعالیت پیمانکاران پیش بینی کرده و تاکنون از این ظرفیت ها استفاده مناسبی شده است.
استانداربا بیان اینکه اسناد خزانه و تهاتر دو ظرفیت مناسب برای رفع مشکلات بخش خصوصی است، تصریح کرد: همه باید برای تحقق هدفگذاری های مصوبات و آیین نامه های این این 2 حوزه تلاش کنند.
وی با تاکید بر تلاش همگانی برای بهبود فضای کسب و کار در استان افزود:بانک های استان باید برای پرداخت مطالبات پیمانکاران همکاری بیشتری داشته باشند تا امکان پرداخت مطالبات کارگران و نیروهای مشغول در طرح ها نیز برای پیمانکاران فراهم شود.
احمدی گفت: نباید راه های کمک به رفع مشکلات بسته شود زیرا عملکردها زمانی ارزش دارد که سنگی از جلوی پای مردم برداشته شود.
احمدی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در استان، گفت: استان در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی عشایری، تسهیلات رونق تولید و بخش های حمایتی در میان سه استان برتر کشور قرار گرفته است.
**بدهی 14 هزار میلیارد ریالی دولت به بخش خصوصی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست از بدهی 14 هزار میلیارد ریالی دولت به بخش خصوصی در استان خبر داد.
غضنفر آرام افزود: از مجموع 14 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به بخش خصوصی در استان، پنج هزار و 20میلیارد ریال مربوط به پیمانکاران است.
وی ادامه داد: در سر رسید 24 بهمن ماه یک هزار و 270 میلیارد ریال اسناد خزانه به بخش خصوصی پرداخت شده و 300 میلیارد ریال تهاتر بانکی و 100 میلیارد ریال تهاتر مالیاتی نیز محقق شده است.
آرام با بیان اینکه بخش خصوصی به عنوان بازوان توانمند دولت در بخش های مختلف است، بر تلاش و اعمال اقدامات لازم برای رفع مشکلات این حوزه تاکید کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی ، نیروها و کارگران اظهار امیدواری کرد با هم اندیشی و تعامل حقوق پرسنل بخش خصوصی پرداخت شده و مشکلات آنها نیز برطرف شود.
9929/1662
انتهای پیام احمدی ادامه داد:تهاترهای بانکی ، مالیاتی و واگذاری طرح ها به بخش خصوصی از جمله ظرفیت هایی است که دولت برای تسهیل در روند فعالیت پیمانکاران پیش بینی کرده و تاکنون از این ظرفیت ها استفاده مناسبی شده است.
استانداربا بیان اینکه اسناد خزانه و تهاتر دو ظرفیت مناسب برای رفع مشکلات بخش خصوصی است، تصریح کرد: همه باید برای تحقق هدفگذاری های مصوبات و آیین نامه های این این 2 حوزه تلاش کنند.
وی با تاکید بر تلاش همگانی برای بهبود فضای کسب و کار در استان افزود:بانک های استان باید برای پرداخت مطالبات پیمانکاران همکاری بیشتری داشته باشند تا امکان پرداخت مطالبات کارگران و نیروهای مشغول در طرح ها نیز برای پیمانکاران فراهم شود.
احمدی گفت: نباید راه های کمک به رفع مشکلات بسته شود زیرا عملکردها زمانی ارزش دارد که سنگی از جلوی پای مردم برداشته شود.
احمدی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در استان، گفت: استان در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی عشایری، تسهیلات رونق تولید و بخش های حمایتی در میان سه استان برتر کشور قرار گرفته است.
**بدهی 14 هزار میلیارد ریالی دولت به بخش خصوصی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست از بدهی 14 هزار میلیارد ریالی دولت به بخش خصوصی در استان خبر داد.
غضنفر آرام افزود: از مجموع 14 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به بخش خصوصی در استان، پنج هزار و 20میلیارد ریال مربوط به پیمانکاران است.
وی ادامه داد: در سر رسید 24 بهمن ماه یک هزار و 270 میلیارد ریال اسناد خزانه به بخش خصوصی پرداخت شده و 300 میلیارد ریال تهاتر بانکی و 100 میلیارد ریال تهاتر مالیاتی نیز محقق شده است.
آرام با بیان اینکه بخش خصوصی به عنوان بازوان توانمند دولت در بخش های مختلف است، بر تلاش و اعمال اقدامات لازم برای رفع مشکلات این حوزه تاکید کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی ، نیروها و کارگران اظهار امیدواری کرد با هم اندیشی و تعامل حقوق پرسنل بخش خصوصی پرداخت شده و مشکلات آنها نیز برطرف شود.
9929/1662
کپی شد
