به گزارش ایرنا، علی فیروزمند روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در سالهای اخیر موسساتی به ثبت رسیده است که اعضای آنها عضو کانون وکلا نیستند و اقدام به راه اندازی موسسات وکالت کرده اند و برابر قانون افرادی که دارای پروانه وکالت نیستند نمی توانند در این زمینه فعالیت کنند.
وی بیان کرد: برخی موسسات که اختیار مشاوره حقوقی هم ندارند، با عنوان موسسه وکالت فعالیت می کنند که این دغدغه ها به ریاست کل دادگستری اعلام شد و وی با سعه صدر پذیرفت.
وی خاطرنشان کرد: نشست مشترکی را برای اولین بار با رئیس کل دادگستری و دادستان کرمان در محل کانون وکلا برگزار کردیم و این نشست نشان دهنده تعامل بین این کانون و دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه در این نشست اطلاعات خوبی به دستگاه قضایی استان ارائه شده است ادامه داد: بر اساس قانون برای موسسان فاقد صلاحیت های لازم که اقدام به راه اندازی موسسه وکالت کنند از یک تا 6 ماه حبس تعیین شده است.
نایب رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با بیان اینکه مردم اطلاع ندارند که موسسان یک موسسه، وکیل دادگستری هستند یا خیر گفت: برخی از مردم بعد ازعقد قرارداد متوجه وکیل نبودن افراد می شوند و این موجب جزم زایی می شود.
فیروزمند با تاکید بر اینکه مردم نباید به موسسات غیر وکیل اعتماد کنند زیرا نظارتی بر آنها وجود ندارد گفت: در برخی موارد هزینه را می پردازند اما حتی در پرونده وکالت نامه ای هم گذاشته نمی شود.
وی افزود: امیدواریم ثبت این موسسات موکول به مجوز کانون وکلا شود و با تحقق این امر مرجع نظارت، کانون وکلا است و این کانون در قبال آنها پاسخگو خواهد بود.
فیروزمند با بیان اینکه تعداد زیادی از این موسسات غیرقانونی شناسایی شده اما هنوز این روند کامل نشده است ادامه داد: بسیاری از این موسسات بر اساس گزارش های مردمی شناسایی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: یک مورد را کانون وکلا شکایت کرده و موسسه پلمب شده است زیرا موضوع این موسسه وکالت در دادگستری و سایر محاکم است در صورتی که چنین اختیار قانونی را نداشته اند.
وی گفت: مردم باید در مراجعه به موسسات وکالت، پروانه وکالت وکلا را درخواست و مشاهده کنند.
وی ادامه داد: همواره این اشکال به کانون و کلا مطرح می شود که چرا ظرفیت این کانون کم است و در صورت تعطیل شدن موسسات وکالت یا واگذاری آنها به وکلا می توان ظرفیت کانون را ارتقاء داد.
عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان نیز با بیان اینکه یکی از برنامه های اساسی و بلندمدت کانون وکلای کشور ایجاد تعامل با دستگاه قضایی و دادگستری ها است تصریح کرد: کانون وکلای کرمان گام های اساسی در ایجاد تعامل سازنده با دستگاه قضایی برداشته است.
محمد رضوانی ادامه داد: ایجاد تعامل بین وکلا و دستگاه قضایی نیاز به ایجاد احترام و حرمت متقابل و اعتمادسازی دارد.
وی تاکید کرد: شأن وکلا باید در مراجع قضایی حفظ شود و این امر به یک مصوبه قانونی تبدیل شده است زیرا در برخی موارد وکلا در تعاملات قانونی در برخی موارد هم شأن قاضی در نظر گرفته شده اند.
وی ادامه داد: اگر نگاه قاضی این باشد که وکلا آمده اند تا رسیدن به احقاق حق به قاضی کمک کنند، به یقین تعامل بین دستگاه قضایی و کانون بیشتر می شود.
رضوانی اظهار کرد: معاضدت قضایی یکی از مصادیق تعامل بین کانون وکلا و دستگاه قضایی است زیرا کانون بر اساس وظیفه خود باید به افرادی که نیاز به کمک دارند اما توان مالی لازم را ندارند، کمک کند.
وی ادامه داد: در سال گذشته تعداد 362 فقره وکالت تسخیری و 305 مورد نیز از سوی بهزیستی به کانون وکلا ارجاع شده که مورد رسیدگی قرار گرفته است.
یک هزار و 300 نفر عضو کانون وکلای استان کرمان هستند به گونه ای که در همه شهرستان های دارای حوزه قضایی، وکیل وجود دارد.
** اتاق داوری کانون وکلای استان کرمان آماده خدمت گزاری به مردم است
عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان گفت: اتاق داوری کانون وکلای این استان با همت رئیس و اعضای کانون در این دوره تشکیل شده و آماده خدمت گزاری به مردم و جامعه است.
سید حسین معین زاده افزود: در بررسی تاریخی، داوری سابقه ای بیشتر از دستگاه قضایی و دادگاه ها دارد زیرا در قدیم الایام افرادی بر اساس حسن شهرت مورد وثوق مردم بوده اند که به عنوان داور برای حل اختلافات مردم اقدام می کردند.
وی ادامه داد: امروز دستگاه قضایی گرفتار تراکم پرونده ها است و این موضوع موجب طولانی شدن رسیدگی و نیز افزایش هزینه های رسیدگی شده است.
وی اظهار کرد: اتاق داوری به عنوان یک دادگاه خصوصی که قانون آن را به رسمیت شناخته است، در تمام ممالک مترقی جهان وجود دارد و حتی اتاق های داوری بین المللی نیز وجود دارد که بسیار مورد وثوق هستند.
معین زاده گفت: ایجاد اتاق داوری حق انتخاب داور و مرجع رسیدگی را در اختیار مردم قرار می دهد و به نوعی این داوری می تواند رقابتی بین دستگاه قضایی و داوران در راستای سالم سازی، بهبود و سرعت رسیدگی ایجاد کند.
وی افزود: با توجه به اینکه زمینه این نوع رسیدگی فراهم شده است تقاضا داریم اشخاص حقیقی و حقوقی که برای حل و فصل اختلافات خود، گزینه داوری را نیز مورد نظر قرار دهند.
وی بیان کرد: مردم در قراردادهایی که با یکدیگر منعقد می کنند می توانند پیش بینی کنند که در صورت بروز اختلاف، اتاق داوری مرجع رسیدگی خواهد بود زیرا آرای اتاق داوری، قابلیت اجرای قانونی دارد.
یک هزار و 300 نفر عضو کانون وکلای استان کرمان هستند به گونه ای که در همه شهرستان های دارای حوزه قضایی، وکیل حضور دارد.
خبرنگار: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: نجمه حسنی
7440/3029
انتهای پیام وی بیان کرد: برخی موسسات که اختیار مشاوره حقوقی هم ندارند، با عنوان موسسه وکالت فعالیت می کنند که این دغدغه ها به ریاست کل دادگستری اعلام شد و وی با سعه صدر پذیرفت.
وی خاطرنشان کرد: نشست مشترکی را برای اولین بار با رئیس کل دادگستری و دادستان کرمان در محل کانون وکلا برگزار کردیم و این نشست نشان دهنده تعامل بین این کانون و دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه در این نشست اطلاعات خوبی به دستگاه قضایی استان ارائه شده است ادامه داد: بر اساس قانون برای موسسان فاقد صلاحیت های لازم که اقدام به راه اندازی موسسه وکالت کنند از یک تا 6 ماه حبس تعیین شده است.
نایب رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با بیان اینکه مردم اطلاع ندارند که موسسان یک موسسه، وکیل دادگستری هستند یا خیر گفت: برخی از مردم بعد ازعقد قرارداد متوجه وکیل نبودن افراد می شوند و این موجب جزم زایی می شود.
فیروزمند با تاکید بر اینکه مردم نباید به موسسات غیر وکیل اعتماد کنند زیرا نظارتی بر آنها وجود ندارد گفت: در برخی موارد هزینه را می پردازند اما حتی در پرونده وکالت نامه ای هم گذاشته نمی شود.
وی افزود: امیدواریم ثبت این موسسات موکول به مجوز کانون وکلا شود و با تحقق این امر مرجع نظارت، کانون وکلا است و این کانون در قبال آنها پاسخگو خواهد بود.
فیروزمند با بیان اینکه تعداد زیادی از این موسسات غیرقانونی شناسایی شده اما هنوز این روند کامل نشده است ادامه داد: بسیاری از این موسسات بر اساس گزارش های مردمی شناسایی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: یک مورد را کانون وکلا شکایت کرده و موسسه پلمب شده است زیرا موضوع این موسسه وکالت در دادگستری و سایر محاکم است در صورتی که چنین اختیار قانونی را نداشته اند.
وی گفت: مردم باید در مراجعه به موسسات وکالت، پروانه وکالت وکلا را درخواست و مشاهده کنند.
وی ادامه داد: همواره این اشکال به کانون و کلا مطرح می شود که چرا ظرفیت این کانون کم است و در صورت تعطیل شدن موسسات وکالت یا واگذاری آنها به وکلا می توان ظرفیت کانون را ارتقاء داد.
عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان نیز با بیان اینکه یکی از برنامه های اساسی و بلندمدت کانون وکلای کشور ایجاد تعامل با دستگاه قضایی و دادگستری ها است تصریح کرد: کانون وکلای کرمان گام های اساسی در ایجاد تعامل سازنده با دستگاه قضایی برداشته است.
محمد رضوانی ادامه داد: ایجاد تعامل بین وکلا و دستگاه قضایی نیاز به ایجاد احترام و حرمت متقابل و اعتمادسازی دارد.
وی تاکید کرد: شأن وکلا باید در مراجع قضایی حفظ شود و این امر به یک مصوبه قانونی تبدیل شده است زیرا در برخی موارد وکلا در تعاملات قانونی در برخی موارد هم شأن قاضی در نظر گرفته شده اند.
وی ادامه داد: اگر نگاه قاضی این باشد که وکلا آمده اند تا رسیدن به احقاق حق به قاضی کمک کنند، به یقین تعامل بین دستگاه قضایی و کانون بیشتر می شود.
رضوانی اظهار کرد: معاضدت قضایی یکی از مصادیق تعامل بین کانون وکلا و دستگاه قضایی است زیرا کانون بر اساس وظیفه خود باید به افرادی که نیاز به کمک دارند اما توان مالی لازم را ندارند، کمک کند.
وی ادامه داد: در سال گذشته تعداد 362 فقره وکالت تسخیری و 305 مورد نیز از سوی بهزیستی به کانون وکلا ارجاع شده که مورد رسیدگی قرار گرفته است.
یک هزار و 300 نفر عضو کانون وکلای استان کرمان هستند به گونه ای که در همه شهرستان های دارای حوزه قضایی، وکیل وجود دارد.
** اتاق داوری کانون وکلای استان کرمان آماده خدمت گزاری به مردم است
عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان گفت: اتاق داوری کانون وکلای این استان با همت رئیس و اعضای کانون در این دوره تشکیل شده و آماده خدمت گزاری به مردم و جامعه است.
سید حسین معین زاده افزود: در بررسی تاریخی، داوری سابقه ای بیشتر از دستگاه قضایی و دادگاه ها دارد زیرا در قدیم الایام افرادی بر اساس حسن شهرت مورد وثوق مردم بوده اند که به عنوان داور برای حل اختلافات مردم اقدام می کردند.
وی ادامه داد: امروز دستگاه قضایی گرفتار تراکم پرونده ها است و این موضوع موجب طولانی شدن رسیدگی و نیز افزایش هزینه های رسیدگی شده است.
وی اظهار کرد: اتاق داوری به عنوان یک دادگاه خصوصی که قانون آن را به رسمیت شناخته است، در تمام ممالک مترقی جهان وجود دارد و حتی اتاق های داوری بین المللی نیز وجود دارد که بسیار مورد وثوق هستند.
معین زاده گفت: ایجاد اتاق داوری حق انتخاب داور و مرجع رسیدگی را در اختیار مردم قرار می دهد و به نوعی این داوری می تواند رقابتی بین دستگاه قضایی و داوران در راستای سالم سازی، بهبود و سرعت رسیدگی ایجاد کند.
وی افزود: با توجه به اینکه زمینه این نوع رسیدگی فراهم شده است تقاضا داریم اشخاص حقیقی و حقوقی که برای حل و فصل اختلافات خود، گزینه داوری را نیز مورد نظر قرار دهند.
وی بیان کرد: مردم در قراردادهایی که با یکدیگر منعقد می کنند می توانند پیش بینی کنند که در صورت بروز اختلاف، اتاق داوری مرجع رسیدگی خواهد بود زیرا آرای اتاق داوری، قابلیت اجرای قانونی دارد.
یک هزار و 300 نفر عضو کانون وکلای استان کرمان هستند به گونه ای که در همه شهرستان های دارای حوزه قضایی، وکیل حضور دارد.
خبرنگار: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: نجمه حسنی
7440/3029
کپی شد
