به گزارش ایرنا مهدی مهدی زاده روز سه‌شنبه در کارگاه آموزشی و تخصصی اعتبار سنجی قوانین و مقررات در دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان افزود: انبوه قوانین و مقررات در کنار وجود مراجع وضع قانون باعث می‌شود که دسترسی به قوانین و مقررات کاری سخت و سنگین باشد و پیدا کردن حکم معتبر نیز بسیار مشکل خواهد بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ما در نظام قانونگذاری با پراکندگی قوانین و مقررات مواجه هستیم و در بعضی موارد هنگامی که در مورد یک موضوع قانونگذاری می‌شود به ناچار باید به موضوعات دیگر هم پرداخته شود اما گاهی قانونگذار بدون اهتمام به موضوع اصلی، موضوعات فرعی متعددی را هم در آن قانون مطرح می‌کند و این حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی قانونگذاری آسیبی جدی برای شهروندان و حتی حقوقدانان برای پیداکردن حکم معتبری است که قابلیت اجرا داشته باشد.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: تنقیح قوانین و مقررات امری فنی است و مرتبط با دانش حقوقی که در فرایند آن، همه قوانین و مقررات کشور جمع آوری، موضوع‌بندی و اعتبارسنجی می‌شوند.
مهدی‌زاده افزود: خروجی این اعتبارسنجی، باید توسط مرجع وضع به تصویب برسد و سپس در قالب 'قانون جامع' به مردم ارائه شود.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، در بند ۳، بحث قانون جامع برای اولین بار در متون قانونی کشور وارد شد گفت: اگر این امر مهم اجرایی نشود ضمن ایجاد سردرگمی، بستر فساد و نابرابری در کشور ایجاد می‌شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در این فضای نابسامان است که به عنوان مثال کارشناس دادگستری می‌تواند بخشنامه‌ای را پنهان کند و شما را از دسترسی به حق خودتان محروم کند و اگر موضوع تنقیح قوانین و مقررات به درستی در کشور ساماندهی نشود نظام سیاسی و حاکمیتی هم متهم به نارکارآمدی خواهد بود.
مهدی‌زاده ابراز داشت: در بحث اعتبار سنجی قوانین و مقررات، باید بدانیم که محدوده آن قوانین و مقررات و آرا و نظرات لازم‌الاتباع است و این مهم محدود به قوانین و مقررات نیست.
وی با تاکید بر اینکه در بحث اعتبارسنجی باید گستره طولی و عرضی را هم در نظر گرفت تصریح کرد: اعتبار سنجی عرضی به این معناست که مصوبات و ارزش آن را با هم سنجیده شود به طور مثال مصوبات مجلس (قوانین عادی) را با خودشان و مصوبات هیات وزیران و شوراهای عالی را هم کدام با خودشان بسنجیم.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: اعتبارسنجی طولی نیز به این معناست که نسبت مصوبات مختلف را با هم بسنجیم یعنی گاهی یک قانون موجب نسخ ضمنی یک آیین نامه و مقرره می‌شود و این نسبت را نیز باید در نظر گرفت.
مهدی‌زاده با تاکید براینکه هرم قانونگذاری کشور روشن و مشخص نیست تصریح کرد: در طول ۱۱۳ سال گذشته ۱۰ مرجع قانونگذاری شناسایی شده است و در مقطعی وزیر عدلیه و داور، در مقطعی نخست وزیر، در دوره فترت هیات وزیران و غیره بوده است و این عدد در حوزه مقررات بسیار بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه اگر ندانیم نسبت مصوبات با هم چگونه است چنانچه تداخلی بین مباحث پیش بیاید نمی.دانیم کدام مصوبه حاکم است بیان داشت: یکی از مشکلات موضوع اعتبارسنجی این است که احکام شفاف و روشنی که روش اعتبار سنجی را مشخص کرده باشد؛ وجود ندارد.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: باید اصول و ضوابطی وجود داشته باشد که محدودیت زمانی نداشته و ۱۱۳ سال قانونگذاری کشور را پوشش دهد و این موضوع باید در محافل دانشگاهی مطرح شود و بسیار خرسندیم که این فضا با همکاری دانشگاه پیام نور مرکز کرمان ایجاد شده است.
مهدی‌زاده با اشاره به اصود اعتبارسنجی قوانین و مقررات تصریح کرد: رویکرد تنقیح باید اعتبار سنجی قوانین و مقررات باشد نه مطلوبیت قوانین و مقررات که یکی از اصول این مهم است.
وی با بیان اینکه اصول و ضوابط تفسیری باید تبیین شفاف باشد گفت: بحث اعتبارسنجی با تفسیر حقوقی مواجه است و نسبت بسیار جدی بین اعتبار سنجی و تفسیر حقوقی وجود دارد.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه اصل دیگر، اصل اعتبار است تصریح کرد: اصل بر این است که قوانین و مقررات معتبرند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و باید به گونه‌ای تفسیر را انجام دهیم که خلاء اجرایی به وجود نیاید و اصالت اسنادی که در مقام اعتبارسنجی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بسیار حایز اهمیت است.
مهدی‌زاده با اشاره به اهمیت موضوع تنقیح گفت: بعد از انعقاد تفاهم‌نامه قوای سه گانه در امر تنقیح، وفاق و همدلی بین سه قوه ایجاد شد تا تلاش شود امر تنقیح با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در اجرای تفاهم‌نامه گروه‌های تخصصی متعددی شکل گرفت که به موضوعاتی از قبیل اصول و ضوابط تنقیح، اصول و ضوابط تدوین قانون جامع، اصول و ضوابط حین وضع قانون می‌پردازند و همچنین برای یکسان‌سازی کدها و موضوعات مختلف بین سه قوه تلاش‌های زیادی در حال انجام است.
کارگاه آموزشی و تخصصی اعتبارسنجی قوانین و مقررات با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رییس کانون وکلای استان کرمان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های شهید باهنر و پیام نور کرمان برگزار شد
