به گزارش خبرنگار ایرنا، کیوان کاشفی شامگاه شنبه در نشست نمایندگان استان با فعالان بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: دلایل مختلفی باعث ایجاد این ضعف شده که بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها به همراه بی ثباتی در مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار از مهمترین آن هاست.
وی افزود: مفاسد مالی و اداری، موانع اداری کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانک ها و برداشت های سلیقه ای ماموران از قوانین و مقررات از دیگر علل وضعیت نامساعد کسب و کار در استان است.
کاشفی، ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات، رویه های غیرمنصفانه در دریافت مالیات، بی تعهدی طرف های قرارداد دولتی و خصوصی به ایفای تعهدات و وجود انحصار، امتیاز و یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار را از دیگر دلایل پایین بودن فضای کسب و کار در استان عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه پیشنهاداتی را نیز برای برون رفت از وضعیت موجود در حوزه های مختلف ارائه کرد و گفت: در حوزه مالیاتی می توان اقدام هایی مانند اصلاح روند فعالیت هیات های حل اختلاف و اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام داد.
وی تصریح کرد: در حوزه بانک ها نیز لازم است در خصوص عدم صدور اجرائیه وثائق بدون تصویب ستاد تسهیل و عدم مسدود کردن بخشی از تسهیلات پرداختی اقدام لازم صورت گیرد.
کاشفی همچنین خواستار تشکیل سریعتر کمیته قضائی اقتصاد مقاومتی استان برای امکان طرح و حل مشکلات و تسریع در صدور احکام مربوط به فعالان اقتصادی و تعیین شعبه های خاص برای این امر شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یادآوری کرد: بخشودگی جرائم تامین اجتماعی و پذیرش لیست بیمه های واحدهای بدهکار در حوزه تامین اجتماعی و عدم قطعی انشعاب بدون بررسی و تصویب در ستاد تسهیل در حوزه ادارات آب، برق و گاز از دیگر اقدام هایی است که می توان برای حل مشکلات حوزه کسب و کار انجام داد.
وی در پایان اظهار داشت: تلاش برای جذب سرمایه گذار و تصویب منطقه آزاد قصرشیرین نیز از جمله کارهایی است که باید به صورت جدی پیگیری شود.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت و 2 هزار و 622 روستا و 32 شهر دارای بیش از 21 درصد نرخ بیکاری است.
7458/8066
انتهای پیام وی افزود: مفاسد مالی و اداری، موانع اداری کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانک ها و برداشت های سلیقه ای ماموران از قوانین و مقررات از دیگر علل وضعیت نامساعد کسب و کار در استان است.
کاشفی، ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات، رویه های غیرمنصفانه در دریافت مالیات، بی تعهدی طرف های قرارداد دولتی و خصوصی به ایفای تعهدات و وجود انحصار، امتیاز و یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار را از دیگر دلایل پایین بودن فضای کسب و کار در استان عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه پیشنهاداتی را نیز برای برون رفت از وضعیت موجود در حوزه های مختلف ارائه کرد و گفت: در حوزه مالیاتی می توان اقدام هایی مانند اصلاح روند فعالیت هیات های حل اختلاف و اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام داد.
وی تصریح کرد: در حوزه بانک ها نیز لازم است در خصوص عدم صدور اجرائیه وثائق بدون تصویب ستاد تسهیل و عدم مسدود کردن بخشی از تسهیلات پرداختی اقدام لازم صورت گیرد.
کاشفی همچنین خواستار تشکیل سریعتر کمیته قضائی اقتصاد مقاومتی استان برای امکان طرح و حل مشکلات و تسریع در صدور احکام مربوط به فعالان اقتصادی و تعیین شعبه های خاص برای این امر شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یادآوری کرد: بخشودگی جرائم تامین اجتماعی و پذیرش لیست بیمه های واحدهای بدهکار در حوزه تامین اجتماعی و عدم قطعی انشعاب بدون بررسی و تصویب در ستاد تسهیل در حوزه ادارات آب، برق و گاز از دیگر اقدام هایی است که می توان برای حل مشکلات حوزه کسب و کار انجام داد.
وی در پایان اظهار داشت: تلاش برای جذب سرمایه گذار و تصویب منطقه آزاد قصرشیرین نیز از جمله کارهایی است که باید به صورت جدی پیگیری شود.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت و 2 هزار و 622 روستا و 32 شهر دارای بیش از 21 درصد نرخ بیکاری است.
7458/8066
کپی شد
