شهر یک میلیون و 80 هزار نفری کرمانشاه از پنج ماه پیش و پس از استعفای آرش رضایی همچنان با سرپرست اداره می شود زیرا اعضای شورای شهر به دلیل اختلاف های شخصی در مهلت سه ماهه قانونی شهردار جدید را انتخاب نکردند.
11 عضو پنجمین دوره شورای شهر کرمانشاه به 2 گروه پنج و 6 نفره تقسیم شده بودند و به روی هم آتش گشودند تا جایی که حتی یک بار هم کار به درگیری فیزیکی کشیده شد.
تنها اقدام قابل توجه شورا در روز اول مهر 97 بود که اکثریت 6 نفره آن در یک جلسه پرحاشیه «علی حیدر کرمی» را به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب کردند اما از آنجایی که حضور دست کم هشت عضو در زمان گیری ضروری است، این انتخاب هم به سرانجام نرسید.
** باز شدن پای هیات حل اختلاف به ماجرا
اعضای شورای شهر کرمانشاه در سه ماه مهلت قانونی خود 15 جلسه برای انتخاب شهردار برگزار کردند اما به دلیل اصرار بر خواسته های گروهی، هیچ یک از طرف‌ها کوتاه نیامد تا پای فرمانداری و هیات حل اختلاف استان به ماجرا باز و احتمال انحلال شورای شهر مطرح شود.
یکی از تخلفاتی که منجر به بررسی انحلال شورای شهر می شود، ناتوانی در انتخاب شهردار در مهلت سه ماهه قانونی است. به همین دلیل فضل الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه 11 مهر و همزمان با پایان مهلت قانونی، پرونده این تخلف را به هیات حل اختلاف استان ارجاع کرد.
خیلی زود چندین گمانه زنی در باره رای احتمالی هیات حل اختلاف استان در فضای رسانه‌ای استان منتشر شد؛ از دادن مهلت دوباره تا سلب عضویت برخی اعضا و در نهایت انحلال شورا.
این دومین بار بود که موضوع انحلال شورای شهر کرمانشاه به خبر اول استان تبدیل می شد. شورای شهر سوم کرمانشاه هم گرفتار باند بازی در انتخاب شهردار شد و چون هیچ یک از 2 گروه اقلیت و اکثریت آن کوتاه نیامدند، در نهایت منحل شد.
پیش از این رسول آزادی، عضو شورای شهر کرمانشاه در گفت و گو با ایرنا گفته بود که اعضای شورای شهر پس از تشکیل تاکنون به غیر از جریمه کردن مردم در کمیسیون ماده صد هیچ کاری برای شهر کرمانشاه انجام نداده اند.
در صورت انحلال شورای شهر، هیات حل اختلاف استان می تواند تا زمان انتخابات بعدی (سال 1400) فردی را به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب و استانداری بر عملکرد او نظارت کند.
** تعیین کمیته سه نفره
اولین جلسه هیات حل اختلاف استان 15 روز بعد از گزارش فرمانداری تشکیل شد و آنچنان که فرماندار کرمانشاه گفت: اعضای این هیات تصمیم گرفتند سه نفر از مسئولان ذیربط یا مقامات استانی به عنوان کمیته بررسی موضوع، مدارک، مستندات، فیلم ها و اظهارات مطرح شده در جلسات شورا را بشنوند و تحقیقات لازم را در این ارتباط انجام دهند.
به گفته رنجبر قرار شد این کمیته طی 10 روز گزارش عملکرد همه اعضای شورا و قصور و تقصیر آنان در انتخاب نشدن به موقع شهردار و نیز کلیت گزارش فرماندار را بررسی و برای اعمال ماده 91 نظر دهند.
ماده 91 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می گوید: هرگاه شورای شهر اقدام هایی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع برای انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌شوند.
البته هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.
هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با عضویت رئیس کل دادگستری، 2 نفر از نمایندگان مجلس و نماینده شورای اسلامی استان تشکیل می شود.
** متهم کردن استانداری
تعیین مهلت محدود برای جبران تخلف، تذکر، جریمه، انحلال شورا و تعیین شهردار جدید از جمله اختیارات هیات حل اختلاف استان است؛ با استناد به همین اختیارات بود که حامیان گروه اکثریت شورای شهر، استانداری را به دخالت در مدیریت شهر کرمانشاه و تلاش برای انتصاب شهردار موردنظر خود متهم کردند.
آنان مدعی بودند که استانداری قصد دارد بعد از منحل کردن شورای شهر، «منوچهر فخری» مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری را به عنوان شهردار کرمانشاه منصوب کند.
البته پس از انتشار این شایعه فخری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمایلی برای شهردار شدن ندارد و در مسئولیت فعلی هم می تواند به شهردار منتخب کرمانشاه کمک کند.
از سوی دیگر هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه اواسط آبان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بنای ما بر انحلال شورای شهر نیست و تلاش داریم که پرونده تخلف را با آرامش رسیدگی کنیم.
** فرار شورا از خطر انحلال
این کش و قوس‌ها در شرایطی ادامه داشته که 23 آبان به یک باره اعلام شد اعضای شورای شهر به توافق رسیده و شهردار جدید کرمانشاه را انتخاب کرده اند.
سیدحجت الله موسوی اجاق، سخنگوی شورای شهر کرمانشاه در همین روز گفت: در جلسه فوق العاده امروز 23 آبان با حضور هشت تن از اعضای شورا، «سعید طلوعی» با اتفاق آرا به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شد.
طلوعی 10 سال شهردار مناطق مختلف شهر تهران و مشاور شهردار سابق این شهر بوده است و همین کارنامه کاری سبب استقبال عده‌ای از تصمیم شورا شد اما در مقابل برخی هم جلسات شورای شهر و تصمیمات آن را غیرقانونی دانستند.
به اعتقاد منتقدان در زمانی که پرونده تخلف شورای شهر در هیات حل اختلاف استان در حال بررسی است، این شورا نمی تواند دست به انتخاب شهردار جدید بزند.
فردای انتخاب طلوعی توسط شورا، فرماندار کرمانشاه به ایرنا گفت: در خصوص همه مصوبات شورای شهر، هیات تطبیق براساس قانون نظر می دهد و باید منتظر ماند تا مصوبات به صورت جلسه برسد سپس در هیات تطبیق بررسی شود.
البته با گذشت بیش از 2 هفته از انتخاب شهردار در شورای شهر، هنوز خبری از جلسه هیات تطبیق و اعلام نظر آن نشده است.
** اتهام جدید برای شورا
یکی دیگر از موضوعاتی که شورای شهر در مظان اتهامی جدید قرار داد، بی‌توجهی به سرنوشت مهمترین و گرانترین طرح عمرانی کرمانشاه بود یعنی قطار سبک شهری.
آنچنان که سعید سلیم ساسانی، مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه اعلام کرده است، دولت با اختصاص مبلغ 700 میلیارد تومان برای پیشبرد طرح قطار سبک شهری موافقت کرده مشروط به اینکه نیمی از این مبلغ را شهرداری با فروش اوراق مشارکت تامین کند.
به گفته او ، شهرداری کرمانشاه سهمیه فروش 280 میلیارد تومان اوراق را گرفته اما برای انجام این کار به مصوبه شورای شهر نیاز دارد و فرصت آن هم فقط تا پایان آذر ماه است.
البته آنچنان که «حامد لعل بخش»، سرپرست شهرداری کرمانشاه هم گفته است، مهلت مصوبه شورای شهر تا سوم آذر بوده و الان دیگر کار از کار گذشته است.
یک عضو شورای شهر کرمانشاه اما در واکنش به این موضوع از جلسات کارشناسی شورا در این باره خبر داد و گفت: فروش این اوراق به سود شهر کرمانشاه نیست زیرا نصف بودجه 700 میلیارد تومانی و سود آن بر دوش شهرداری بود و با توجه به اوضاع مالی شهرداری، این کار منطقی نبود.
طیب حیدری افزود: برای اتمام قطار شهری بودجه هنگفتی نیاز است و با این مبالغ قطره چکانی کار به خوبی پیش نمی رود بلکه باید برای تامین اعتبار آن فکر اساسی کرد.
البته شورای شهر کرمانشاه تاکنون هیچ موضع رسمی در تایید یا مخالفت با فروش اوراق مشارکت برای قطار شهری اتخاذ نکرده و جذب این اعتبار همچنان بلاتکلیف است.
** آیا شورای شهر اختیارات گذشته را ندارد؟
بیش از یک ماه از مهلت 10 روز کمیته سه نفره هیات حل اختلاف استان برای بررسی عملکرد اعضای شورای شهر گذشته اما بی خبری در باره نتیجه بررسی این هیات به ابهامات موجود دامن زده است.
با این حال اعضای شورای شهر تاکید دارند که باز بودن پرونده تخلف شورا در هیات حل اختلاف نمی تواند مانع انتخاب شهردار شود چنانچه رئیس شورای شهر کرمانشاه انتخاب شهردار جدید را اقدامی «کاملا قانونی» دانست.
غلامرضا امیری 30 آبان گفت: گرچه مهلت قانونی سه ماهه انتخاب شهردار تمام شده اما راه‌های قانونی دیگری برای شورای شهر وجود دارد و ما در این راستا با درخواست جلسه فوق العاده، شهردار کرمانشاه را انتخاب کردیم و اکنون منتظر صدور حکم آن توسط وزیر کشور هستیم.
حسن سلیمانی، حقوقدان و نماینده مردم کنگاور ، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی هم انتخاب شهردار توسط اعضای شورا را قانونی می داند.
او در گفت و گو با ایرنا افزود: رسیدگی به پرونده تخلف شورای شهر در هیات حل اختلاف استان به معنای محدودیت اختیارات شورای شهر نیست.
سلیمانی اظهار کرد: طبق قانون تا زمانی که رای قطعی علیه فرد یا نهادی صادر نشده باشد، امکان محدود کردن او وجود ندارد مگر با تشخیص دادگاه.
شاید بر همین اساس بود که استاندار کرمانشاه روز هفتم آذر در باره آخرین وضعیت پرونده تخلف شورای شهر به خبرنگار ایرنا گفت: این پرونده در حال بررسی است و باید مدارک و مستندات را جمع آوری و بررسی کنیم تا تصمیم نهایی گرفته شود.
بازوند در پاسخ به این سوال که انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر قانونی بوده یا خیر، گفت: مراحل این کار در حال انجام است.
** تمایل استانداری به پیگیری بی‌حاشیه پرونده
استاندار کرمانشاه توضیح بیشتری نداد اما به نظر می رسد منظور او طی شدن مراحل تایید مصوبه شورای شهر و صدور حکم شهردار منتخب در وزارت کشور باشد؛ روندی که در باره همه شهرداران منتخب طی می شود و به طور معمول بین یک تا 2 ماه هم طول می کشد چنانچه از زمان انتخاب آرش رضایی به عنوان شهردار تا صدور حکم او از سوی وزیر کشور 44 روز طول کشید.
بنابراین با توجه به اظهارات استاندار کرمانشاه غیرطبیعی نیست که بررسی پرونده تخلف شورای شهر و صدور رای آن چند ماه دیگر هم طول بکشد و در عین حال این شورا به روال گذشته برای امور شهر تصمیم گیری و شهردار جدید هم کار خود را آغاز کند؛ بویژه اینکه به گفته بازوند اصراری بر انحلال شورا وجود ندارد و بررسی آرام و بدون حاشیه تخلف صورت گرفته در دستور کار است.
البته مشغله های فراوان استانداری کرمانشاه از مشکلات زلزله گرفته تا بیکاری و جذب سرمایه، انگیزه‌ای برای گشودن یک پرونده جنجالی جدید و انحلال نهادی مردمی باقی نگذاشته است.
پیمان موسوی، حجت الله و میثم موسوی اجاق، احسان احسانی، ابراهیم مرادی، غلامرضا امیری، رسول آزادی، کامران ملکی، طیب حیدری، مازیار رضایی و سالار احمد زاده 11 عضو شورای شهر کرمانشاه هستند.
شهرستان کرمانشاه حدود 55 درصد از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جا داده است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
انتهای پیام 11 عضو پنجمین دوره شورای شهر کرمانشاه به 2 گروه پنج و 6 نفره تقسیم شده بودند و به روی هم آتش گشودند تا جایی که حتی یک بار هم کار به درگیری فیزیکی کشیده شد.
تنها اقدام قابل توجه شورا در روز اول مهر 97 بود که اکثریت 6 نفره آن در یک جلسه پرحاشیه «علی حیدر کرمی» را به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب کردند اما از آنجایی که حضور دست کم هشت عضو در زمان گیری ضروری است، این انتخاب هم به سرانجام نرسید.
** باز شدن پای هیات حل اختلاف به ماجرا
اعضای شورای شهر کرمانشاه در سه ماه مهلت قانونی خود 15 جلسه برای انتخاب شهردار برگزار کردند اما به دلیل اصرار بر خواسته های گروهی، هیچ یک از طرف‌ها کوتاه نیامد تا پای فرمانداری و هیات حل اختلاف استان به ماجرا باز و احتمال انحلال شورای شهر مطرح شود.
یکی از تخلفاتی که منجر به بررسی انحلال شورای شهر می شود، ناتوانی در انتخاب شهردار در مهلت سه ماهه قانونی است. به همین دلیل فضل الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه 11 مهر و همزمان با پایان مهلت قانونی، پرونده این تخلف را به هیات حل اختلاف استان ارجاع کرد.
خیلی زود چندین گمانه زنی در باره رای احتمالی هیات حل اختلاف استان در فضای رسانه‌ای استان منتشر شد؛ از دادن مهلت دوباره تا سلب عضویت برخی اعضا و در نهایت انحلال شورا.
این دومین بار بود که موضوع انحلال شورای شهر کرمانشاه به خبر اول استان تبدیل می شد. شورای شهر سوم کرمانشاه هم گرفتار باند بازی در انتخاب شهردار شد و چون هیچ یک از 2 گروه اقلیت و اکثریت آن کوتاه نیامدند، در نهایت منحل شد.
پیش از این رسول آزادی، عضو شورای شهر کرمانشاه در گفت و گو با ایرنا گفته بود که اعضای شورای شهر پس از تشکیل تاکنون به غیر از جریمه کردن مردم در کمیسیون ماده صد هیچ کاری برای شهر کرمانشاه انجام نداده اند.
در صورت انحلال شورای شهر، هیات حل اختلاف استان می تواند تا زمان انتخابات بعدی (سال 1400) فردی را به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب و استانداری بر عملکرد او نظارت کند.
** تعیین کمیته سه نفره
اولین جلسه هیات حل اختلاف استان 15 روز بعد از گزارش فرمانداری تشکیل شد و آنچنان که فرماندار کرمانشاه گفت: اعضای این هیات تصمیم گرفتند سه نفر از مسئولان ذیربط یا مقامات استانی به عنوان کمیته بررسی موضوع، مدارک، مستندات، فیلم ها و اظهارات مطرح شده در جلسات شورا را بشنوند و تحقیقات لازم را در این ارتباط انجام دهند.
به گفته رنجبر قرار شد این کمیته طی 10 روز گزارش عملکرد همه اعضای شورا و قصور و تقصیر آنان در انتخاب نشدن به موقع شهردار و نیز کلیت گزارش فرماندار را بررسی و برای اعمال ماده 91 نظر دهند.
ماده 91 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می گوید: هرگاه شورای شهر اقدام هایی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع برای انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌شوند.
البته هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.
هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با عضویت رئیس کل دادگستری، 2 نفر از نمایندگان مجلس و نماینده شورای اسلامی استان تشکیل می شود.
** متهم کردن استانداری
تعیین مهلت محدود برای جبران تخلف، تذکر، جریمه، انحلال شورا و تعیین شهردار جدید از جمله اختیارات هیات حل اختلاف استان است؛ با استناد به همین اختیارات بود که حامیان گروه اکثریت شورای شهر، استانداری را به دخالت در مدیریت شهر کرمانشاه و تلاش برای انتصاب شهردار موردنظر خود متهم کردند.
آنان مدعی بودند که استانداری قصد دارد بعد از منحل کردن شورای شهر، «منوچهر فخری» مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری را به عنوان شهردار کرمانشاه منصوب کند.
البته پس از انتشار این شایعه فخری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمایلی برای شهردار شدن ندارد و در مسئولیت فعلی هم می تواند به شهردار منتخب کرمانشاه کمک کند.
از سوی دیگر هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه اواسط آبان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بنای ما بر انحلال شورای شهر نیست و تلاش داریم که پرونده تخلف را با آرامش رسیدگی کنیم.
** فرار شورا از خطر انحلال
این کش و قوس‌ها در شرایطی ادامه داشته که 23 آبان به یک باره اعلام شد اعضای شورای شهر به توافق رسیده و شهردار جدید کرمانشاه را انتخاب کرده اند.
سیدحجت الله موسوی اجاق، سخنگوی شورای شهر کرمانشاه در همین روز گفت: در جلسه فوق العاده امروز 23 آبان با حضور هشت تن از اعضای شورا، «سعید طلوعی» با اتفاق آرا به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شد.
طلوعی 10 سال شهردار مناطق مختلف شهر تهران و مشاور شهردار سابق این شهر بوده است و همین کارنامه کاری سبب استقبال عده‌ای از تصمیم شورا شد اما در مقابل برخی هم جلسات شورای شهر و تصمیمات آن را غیرقانونی دانستند.
به اعتقاد منتقدان در زمانی که پرونده تخلف شورای شهر در هیات حل اختلاف استان در حال بررسی است، این شورا نمی تواند دست به انتخاب شهردار جدید بزند.
فردای انتخاب طلوعی توسط شورا، فرماندار کرمانشاه به ایرنا گفت: در خصوص همه مصوبات شورای شهر، هیات تطبیق براساس قانون نظر می دهد و باید منتظر ماند تا مصوبات به صورت جلسه برسد سپس در هیات تطبیق بررسی شود.
البته با گذشت بیش از 2 هفته از انتخاب شهردار در شورای شهر، هنوز خبری از جلسه هیات تطبیق و اعلام نظر آن نشده است.
** اتهام جدید برای شورا
یکی دیگر از موضوعاتی که شورای شهر در مظان اتهامی جدید قرار داد، بی‌توجهی به سرنوشت مهمترین و گرانترین طرح عمرانی کرمانشاه بود یعنی قطار سبک شهری.
آنچنان که سعید سلیم ساسانی، مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه اعلام کرده است، دولت با اختصاص مبلغ 700 میلیارد تومان برای پیشبرد طرح قطار سبک شهری موافقت کرده مشروط به اینکه نیمی از این مبلغ را شهرداری با فروش اوراق مشارکت تامین کند.
به گفته او ، شهرداری کرمانشاه سهمیه فروش 280 میلیارد تومان اوراق را گرفته اما برای انجام این کار به مصوبه شورای شهر نیاز دارد و فرصت آن هم فقط تا پایان آذر ماه است.
البته آنچنان که «حامد لعل بخش»، سرپرست شهرداری کرمانشاه هم گفته است، مهلت مصوبه شورای شهر تا سوم آذر بوده و الان دیگر کار از کار گذشته است.
یک عضو شورای شهر کرمانشاه اما در واکنش به این موضوع از جلسات کارشناسی شورا در این باره خبر داد و گفت: فروش این اوراق به سود شهر کرمانشاه نیست زیرا نصف بودجه 700 میلیارد تومانی و سود آن بر دوش شهرداری بود و با توجه به اوضاع مالی شهرداری، این کار منطقی نبود.
طیب حیدری افزود: برای اتمام قطار شهری بودجه هنگفتی نیاز است و با این مبالغ قطره چکانی کار به خوبی پیش نمی رود بلکه باید برای تامین اعتبار آن فکر اساسی کرد.
البته شورای شهر کرمانشاه تاکنون هیچ موضع رسمی در تایید یا مخالفت با فروش اوراق مشارکت برای قطار شهری اتخاذ نکرده و جذب این اعتبار همچنان بلاتکلیف است.
** آیا شورای شهر اختیارات گذشته را ندارد؟
بیش از یک ماه از مهلت 10 روز کمیته سه نفره هیات حل اختلاف استان برای بررسی عملکرد اعضای شورای شهر گذشته اما بی خبری در باره نتیجه بررسی این هیات به ابهامات موجود دامن زده است.
با این حال اعضای شورای شهر تاکید دارند که باز بودن پرونده تخلف شورا در هیات حل اختلاف نمی تواند مانع انتخاب شهردار شود چنانچه رئیس شورای شهر کرمانشاه انتخاب شهردار جدید را اقدامی «کاملا قانونی» دانست.
غلامرضا امیری 30 آبان گفت: گرچه مهلت قانونی سه ماهه انتخاب شهردار تمام شده اما راه‌های قانونی دیگری برای شورای شهر وجود دارد و ما در این راستا با درخواست جلسه فوق العاده، شهردار کرمانشاه را انتخاب کردیم و اکنون منتظر صدور حکم آن توسط وزیر کشور هستیم.
حسن سلیمانی، حقوقدان و نماینده مردم کنگاور ، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی هم انتخاب شهردار توسط اعضای شورا را قانونی می داند.
او در گفت و گو با ایرنا افزود: رسیدگی به پرونده تخلف شورای شهر در هیات حل اختلاف استان به معنای محدودیت اختیارات شورای شهر نیست.
سلیمانی اظهار کرد: طبق قانون تا زمانی که رای قطعی علیه فرد یا نهادی صادر نشده باشد، امکان محدود کردن او وجود ندارد مگر با تشخیص دادگاه.
شاید بر همین اساس بود که استاندار کرمانشاه روز هفتم آذر در باره آخرین وضعیت پرونده تخلف شورای شهر به خبرنگار ایرنا گفت: این پرونده در حال بررسی است و باید مدارک و مستندات را جمع آوری و بررسی کنیم تا تصمیم نهایی گرفته شود.
بازوند در پاسخ به این سوال که انتخاب شهردار توسط اعضای شورای شهر قانونی بوده یا خیر، گفت: مراحل این کار در حال انجام است.
** تمایل استانداری به پیگیری بی‌حاشیه پرونده
استاندار کرمانشاه توضیح بیشتری نداد اما به نظر می رسد منظور او طی شدن مراحل تایید مصوبه شورای شهر و صدور حکم شهردار منتخب در وزارت کشور باشد؛ روندی که در باره همه شهرداران منتخب طی می شود و به طور معمول بین یک تا 2 ماه هم طول می کشد چنانچه از زمان انتخاب آرش رضایی به عنوان شهردار تا صدور حکم او از سوی وزیر کشور 44 روز طول کشید.
بنابراین با توجه به اظهارات استاندار کرمانشاه غیرطبیعی نیست که بررسی پرونده تخلف شورای شهر و صدور رای آن چند ماه دیگر هم طول بکشد و در عین حال این شورا به روال گذشته برای امور شهر تصمیم گیری و شهردار جدید هم کار خود را آغاز کند؛ بویژه اینکه به گفته بازوند اصراری بر انحلال شورا وجود ندارد و بررسی آرام و بدون حاشیه تخلف صورت گرفته در دستور کار است.
البته مشغله های فراوان استانداری کرمانشاه از مشکلات زلزله گرفته تا بیکاری و جذب سرمایه، انگیزه‌ای برای گشودن یک پرونده جنجالی جدید و انحلال نهادی مردمی باقی نگذاشته است.
پیمان موسوی، حجت الله و میثم موسوی اجاق، احسان احسانی، ابراهیم مرادی، غلامرضا امیری، رسول آزادی، کامران ملکی، طیب حیدری، مازیار رضایی و سالار احمد زاده 11 عضو شورای شهر کرمانشاه هستند.
شهرستان کرمانشاه حدود 55 درصد از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جا داده است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسی
کپی شد
