به گزارش ایرنا، دولت جمهوری اسلامی در راستای اجرای دولت الکترونیک از سال 89 مکلف به اجرای سامانه ستاد شد که تامین زیرساخت های آن تا سال گذشته انجام شد و هیات وزیران پس از رفع اشکالات کلی این سامانه اقدام به لازم الاجرایی آن از سال جاری کردند.
دولت یازدهم هم اکنون این سامانه را با سه هدف اصلی شامل اقتصاد مقاومتی، توسعه دولت الکترونیکی و مبارزه با فساد اداری را دنبال می کند ولی موفقیت در تحقق آن نیازمند حضور فعال بخش خصوصی، تامین کنندگان خدمات و کالا با بخش دولتی است.
این سامانه نیازمند ثبت نام شرکت های دولتی و عمومی و فعالان بخش خصوصی است تا با تقاضای شرکت های دولتی، فعالان بخش خصوصی خدمات مورد نیاز آنان را از 22 میلیون ریال تا 2 میلیارد و 200 میلیون ریال ارائه کنند.
سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان امروز یکشنبه برای آشنایی و آموزش فعالان بخش خصوصی دوره آموزشی را با حضور پیمانکارن، تامین کنندگان کالا و خدمات استان برگزار کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این دوره آموزشی گفت: سامانه ستاد فرم دیگری از تحقق دولت الکترونیک است که با عمده هدف عدالت و سلامت مالی، شفافیت مالی تحقق یافته است.
حسین فیروزی افزود: سامانه ستاد باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین دولت و بخش خصوصی می شود و دولت نیز در این راستا می تواند پاسخگویی خود را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال مهمترین هدف استان ها در این سامانه است، افزود: انتظار می رود بخش خصوصی استان در ثبت نام در این سامانه پیشگام باشند تا با حمایت دولت از اجرای این سامانه در استفاده از منابع دولتی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این دوره آموزشی با بیان اینکه تاکنون 59 دستگاه اجرایی و 462 تامین کننده بخش خصوصی در سامانه ستاد ثبت نام کرده اند، گفت: ثبت نام کنندگان نسبت به آمار موجود استان در برابر 24 هزار واحد صنفی و تامین کننده خدمات کردستان پایین است.
محمد دره وزمی افزود: لازم است تمامی دستگاه های اجرایی علاوه بر اینکه در سامانه ثبت نام می کنند مشتریان خود را به سامانه ستاد متصل کنند تا تمامی منابع دولتی در استان کردستان هزینه شود.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان نیز در سخنانی با بیان اینکه آیین نامه سامانه الکترونیکی ستاد از سال 90 ابلاغ شده، افزود: این سامانه با تاکید هیات وزیران از سال جاری قدرت اجرایی گرفته و همه دستگاه های دولتی و عمومی طبق ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده 1 قانون برگزاری مناقصات ملزم به اجرای آن هستند.
به گفته مراد محمدی، این سامانه راهکاری برای شفافیت های مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است که مقرر شده تمامی معاملات جزیی از 22 میلیون ریال تا 2 میلیارد و 200 میلیون ریال نهادهای دولتی در این سامانه انجام شود.
به گزارش ایرنا، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال 92 به طور آزمایشی با پیش بینی حجم معاملات دولتی 480 هزار میلیارد ریالی راه‌اندازی شد و طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی معاملات سال جاری در این سامانه تا پایان سال 96 حدود 200 هزار میلیارد تومان است.
سامانه ستاد دستگاه های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل معامله شامل ثبت درخواست، تبادل وجه را به صورت غیر متمرکز و یکپارچه منطبق برهمه قوانین و مصوبات انجام دهند.
تمامی تامین کنندگان، مزایده کنندگان و مناقصه گران می توانند درخواست های خرید ، مزایده ها و مناقصه های دستگاه های اجرایی کشور را با عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مشاهده کنند و از مزایای معاملات با هزاران دستگاه دولتی در سطح کشور برخوردار شوند.
این سامانه موجب ارتقای چند شاخص بین المللی نظیر توسعه دولت الکترونیک، مشارکت الکترونیک و شاخص توسعه آی سی تی برای کشور می شود.
خبرنگار: حسن حسین زاده ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
3034/ 9102
انتهای پیام دولت یازدهم هم اکنون این سامانه را با سه هدف اصلی شامل اقتصاد مقاومتی، توسعه دولت الکترونیکی و مبارزه با فساد اداری را دنبال می کند ولی موفقیت در تحقق آن نیازمند حضور فعال بخش خصوصی، تامین کنندگان خدمات و کالا با بخش دولتی است.
این سامانه نیازمند ثبت نام شرکت های دولتی و عمومی و فعالان بخش خصوصی است تا با تقاضای شرکت های دولتی، فعالان بخش خصوصی خدمات مورد نیاز آنان را از 22 میلیون ریال تا 2 میلیارد و 200 میلیون ریال ارائه کنند.
سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان امروز یکشنبه برای آشنایی و آموزش فعالان بخش خصوصی دوره آموزشی را با حضور پیمانکارن، تامین کنندگان کالا و خدمات استان برگزار کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این دوره آموزشی گفت: سامانه ستاد فرم دیگری از تحقق دولت الکترونیک است که با عمده هدف عدالت و سلامت مالی، شفافیت مالی تحقق یافته است.
حسین فیروزی افزود: سامانه ستاد باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین دولت و بخش خصوصی می شود و دولت نیز در این راستا می تواند پاسخگویی خود را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال مهمترین هدف استان ها در این سامانه است، افزود: انتظار می رود بخش خصوصی استان در ثبت نام در این سامانه پیشگام باشند تا با حمایت دولت از اجرای این سامانه در استفاده از منابع دولتی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این دوره آموزشی با بیان اینکه تاکنون 59 دستگاه اجرایی و 462 تامین کننده بخش خصوصی در سامانه ستاد ثبت نام کرده اند، گفت: ثبت نام کنندگان نسبت به آمار موجود استان در برابر 24 هزار واحد صنفی و تامین کننده خدمات کردستان پایین است.
محمد دره وزمی افزود: لازم است تمامی دستگاه های اجرایی علاوه بر اینکه در سامانه ثبت نام می کنند مشتریان خود را به سامانه ستاد متصل کنند تا تمامی منابع دولتی در استان کردستان هزینه شود.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان نیز در سخنانی با بیان اینکه آیین نامه سامانه الکترونیکی ستاد از سال 90 ابلاغ شده، افزود: این سامانه با تاکید هیات وزیران از سال جاری قدرت اجرایی گرفته و همه دستگاه های دولتی و عمومی طبق ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده 1 قانون برگزاری مناقصات ملزم به اجرای آن هستند.
به گفته مراد محمدی، این سامانه راهکاری برای شفافیت های مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است که مقرر شده تمامی معاملات جزیی از 22 میلیون ریال تا 2 میلیارد و 200 میلیون ریال نهادهای دولتی در این سامانه انجام شود.
به گزارش ایرنا، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال 92 به طور آزمایشی با پیش بینی حجم معاملات دولتی 480 هزار میلیارد ریالی راه‌اندازی شد و طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی معاملات سال جاری در این سامانه تا پایان سال 96 حدود 200 هزار میلیارد تومان است.
سامانه ستاد دستگاه های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل معامله شامل ثبت درخواست، تبادل وجه را به صورت غیر متمرکز و یکپارچه منطبق برهمه قوانین و مصوبات انجام دهند.
تمامی تامین کنندگان، مزایده کنندگان و مناقصه گران می توانند درخواست های خرید ، مزایده ها و مناقصه های دستگاه های اجرایی کشور را با عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مشاهده کنند و از مزایای معاملات با هزاران دستگاه دولتی در سطح کشور برخوردار شوند.
این سامانه موجب ارتقای چند شاخص بین المللی نظیر توسعه دولت الکترونیک، مشارکت الکترونیک و شاخص توسعه آی سی تی برای کشور می شود.
خبرنگار: حسن حسین زاده ** انتشار دهنده: مجید سلیمانی
3034/ 9102
کپی شد
