معمای دلار گران

به گزارش جی پلاس، بررسی داده های آماری از بخش های مختلف اقتصادی کشور در سال 96 نشان می دهد که اقتصاد ایران با مانع بزرگ نرخ ارز روبرو شده؛مانعی که سیاستگذاران اقتصادی دولت را با دو راهی تصمیم گیری مواجه کرده است.یا نرخ سودبانکی را افزایش دهند که این تصمیم آنطور که اقتصاددانان می گویند سبب کاهش نرخ رشداقتصادی شده و کاهش نرخ رشد اقتصادی مصادف با بالارفتن نرخ بیکاری است.راه دیگر این است که نرخ سود بانکی کماکان 15 درصد باقی بماند  و پول های باقیمانده در بانک تحت تاثیر التهابات بازار روانه بازارهای سوداگرانه شود و این اتفاق به معنای افزایش نرخ ارز.

اگرچه برخی پیش بینی ها حکایت از افزایش نرخ ارز در سال آینده دارد، اما آنچه سبب می شود این پیش بینی ها با تردید مواجه شود،ورود بانک مرکزی با سیاست های تازه است.سیاست هایی که حالا در بسته تازه که معروف به «بسته اوراق ریالی و ارزی» است،توانسته از التهاب بازار ارز اندکی بکاهد و به دنبال اجرای این بسته از سوی بانکها نرخ ارز به طور تقریبی حدود 250 تومان در بازار کاهش یافته است.

این کاهش نرخ ارز بنا به گفته کارشناسان اقتصادی،حکایت از آن دارد که بسته سیاستی بانک مرکزی خوب کار کرده و اگر کماکان بانک مرکزی برای تقاضاهای کاذب در بازار سیاست های مشابه رونمایی کند،می تواند آرامش را به بازار ارز برگرداند.

نرخ ارز چقدر باشد؟

یکی از سئوالات رایج این روزها بین کارشناسان نرخ واقعی ارز است؛گروهی بر این باورند که بانک مرکزی با فشار نرخ ارز را در سالهای گذشته پایین نگه داشته و این فنر حالا از جای خود دررفته و نباید بیش از این نرخ ارز رسمی کشور که همان دلار است،پایین نگه داشته شود.در عین حال برخی معتقدند که افزاش نرخ ارز ابرتورم به دنبال خواهد داشت و این ابرتورم از ابتدای فروردین سال آینده با افزایش کرایه حمل و نقل و اجاره بها رخ نمایی خواهد کرد.

اما واقعیت چیست؟ همانطور که اشاره شد،قیمت واقعی ارز حتما 3850 تومان شهریور 96 نیست؛در اینکه دولت در ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سالهای گذشته تلاش کرده،تردیدی وجود ندارد.واقعیت این است که قیمت ارز به طور تقریبی رقمی بین 4500 تا 5000 هزار تومان است ،با این حال اگر بنا باشد مجددا با سیاست های سرکوب گرایانه در بازار نرخ دلار به زیر قیمت های واقعی کاهش یابد،حتما موج سوداگرانه به بازارهای دیگر  خواهد رفت.

واقعیت دیگر دراقتصاد ایران،میزان 1400 هزارمیلیارد تومان نقدینگی است که اگر رشد بودجه سال آینده را هم در این رقم محاسبه کنیم،رشد نقدینگی به بیش از 1700 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. رشد نقدینگی در کنار نرخ بیکاری بالا  و فشار تورمی که در راه است،دولت را در شرایطی قرار خواهد داد که چاره ای جز پذیرش قیمت های واقعی تر ارز رسمی ندارد.هرچند که در بودجه سال آینده نرخ ارز رسمی 3500 تومان در نظر گرفته شده،ولی کارشناسان توصیه می کنند که هم اکنون که بودجه در حال بررسی در مجلس است نسبت به اصلاح این نرخ اقدام کنند.

با تورم ناخواسته چه باید کرد؟

همه پیش بینی ها حکایت از موج تازه تورم در سال آینده دارد؛البته گزارش شاخص خرده فروشی کالا که هر هفته بانک مرکزی منتشر می کند،نشان می دهد که این موج تورمی تازه مدتی است شروع شده،اما با اتفاقات بازار ارز،به تدریج این تورم به کالاهای وارداتی وارد خواهد شد.(این اتفاق در لوازم خانگی و موبایل افتاده است).

تورم تازه ای که در راه اقتصاد ایران است، هم می تواند نتایج منفی و هم مثبت در بر باشد.منفی به این جهت که افزایش دستمزدهای پیش بینی شده در بودجه را ختثی می کند و بهبود معیشتی اتفاق نخواهد افتاد و تنها وضعیت کنونی ادامه خواهد یافت،اما از سوی دیگر تورم تازه به معنی کند شدن رشد اقتصادی نیست.

دولت در بودجه سال آینده تصمیم های تازه ای را برای تزریق منابع جهت اشتغالزایی در نظر گرفته است.این منابع تازه به معنای خون تازه به اقتصاد است و می تواند منجر به ایجاد شغل  شود.ایجاد اشتغال جدید هم مترادف با رشد اقتصادی و البته افزایش تولید ناخالص داخلی است.این را باید به فال نیک گرفت،هرچند تورمی هم به دنبال دارد،با این حال بررسی مدل های اقتصادی نشان می‌دهد که لازمه رشد اقتصادی تورم نیز هست،البته تورمی که ناشی از فعالیت های سوداگرایانه نباشد.

از سویی رونق بخش مسکن که از نیمه دوم سال جاری کلید خورده هم می تواند یکی از جمله بخش‌های اثرگذار در اقتصاد کشور است و با خروج این بخش از رکود، صنایع مختلفی از رکود خارج خواهند شد. از همین رو، سیاست‌های حمایتی در بخش تقاضا و عرضه مسکن، می‌تواند رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را تحت تاثیر قرار دهد.