اسکناس از زندگی ایرانیها میرود؟
بررسی ها نشان می دهد،در چهارسال گذشته،با افزایش سهم پرداخت های الکترونیکی در مراودات روزمرده مردم،سهم مسکوکات و اسکناس 6.07 درصد کاهش یافته است.
به گزارش جی پلاس، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در پنج ماه نخست امسال بیش از 10 درصد از نقدینگی کشور توسط تراکنش های شاپرک انجام شده است.
شاپرک ( شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در سالهای اخیر توانسته اسکناس و مسکوکات را در مراودات روزمره کاهش دهد.
بررسی ها نشان می دهد،در حال حاضر سهم اسکناس در خرید و فروش روزمره به کمترین میزان نسبت به یک دهه گذشته رسیده است.از سویی تغییرات رفتار افراد در تمایل به پرداخت های الکترونیک طی سالهای اخیر افزایش یافته است.از همین رو سهم ارزش پرداخت های الکترونیکی کارتی از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) شاخص مهمی است که نمایانگر جایگاه و کسترده فعالیت پرداخت های الکترونیم به اندازه اقتصاد ملی است.
این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی موثر بوده است.
در فروردین امسال میزان نقدینگی کل کشور هزار و 264 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان هزارهزار میلیارد تومان از طریق تراکنش های شاپرک جابجا شده است و ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی 7.9 درصد بوده است.
در اردیبهشت از میزان هزار و 289 هزار میلیارد تومان نقدینگی،نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی،10.31 درصد بوده که این نسبت در خرداد ماه به 10.54، در تیرمه 10.41 و در مرداد ماه این نسبت به 11.10 درصد افزایش یافته است.
روند نزولی سهم اسکناس و مسکوکات
نتایج بررسی ها نشان می دهد که در مرداد ماه امسال،2.49 درصد ازکل نقدینگی متعلق به اسکناس و مسکوک بوده که در دست اشخاص قرار دارد؛این نسبت در مقایسه با خرداد ماه 0.07 درصد کاهش یافته است.
در مرداد ماه میزان نقدینگی با افزایش 2.44 درصد همراه بوده که درمقابل سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با کاهش 0.47 درصدی روبرو بوده است.
در واقع این آمارها بیانگر آن است که میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در مقایسه با نقدینگی کاهش یافته است.
نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال 92 تا مرداد 96) دارای روندی صعودی بود و از 6.61 درصد در فروردین 92 به 11.10 درصد در مرداد 96 افزایش یافته است.این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی کاهش یافته و از 6.07 درصد به 2.49 درصد رسیده است.
کارشناسان می گویند کاهش نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی ترکیب نقدینگی به شما رمی رود و باعث می شود که برای تامین نقدینگی پول پرقدرت کمتری به اقتصاد تزریق شود.زیرا بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالا و خدمات مورد تقاضا،با گسترش زیرساخت های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شده است.
دیدگاه تان را بنویسید