به گزارش ایرنا، در نشست روز پنجشنبه نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان با کارکنان و مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بر رفع تداخلات اراضی و حل مشکل دولت با بهره برداران منابع طبیعی در زمین هایی که بر سر مالکیت آن اختلاف نظر وجود دارد، تاکید کرد.
اردشیر نوریان در این نشست با قدردانی از اقدامات اداره کل منابع طبیعی در حل اختلافات اراضی و تشکیل کارگروه های ویژه تصریح کرد: زمانی که با وجود محدودیت های قانونی بسترهایی برای رسیدگی سریعتر به موضوعات مهمی نظیر اختلافات ارضی وجود دارد، سوال اینجاست که چرا در گذشته از این بستر استفاده نمی شد.
وی افزود: اگرچه در کارگروه های منابع طبیعی بسیاری از پرونده ها تعیین تکلیف شده اما کماکان در برخی زمین ها نظیر مهدیه شهرکرد، شاهد اختلافاتی بین مردم و منابع طبیعی بوده ایم که به 2 دهه اخیر بازمی گردد.
وی بیان کرد: در مواردی دامنه این اختلافات به جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و یا بنیاد مسکن کشیده می شود که طولانی تر شدن روند رسیدگی به اینگونه پرونده ها را به دنبال دارد.
نوریان تصریح کرد: بر این اساس از تمامی مسئولان استانی که در این زمینه با بهره برداران اختلاف نظر دارند تقاضا می شود در راستای همکاری با اداره کل منابع طبیعی از بستر و فرصت های موجود در ادارات خود برای حل این مشکلات بهره بگیرند.
به گزارش ایرنا، نماینده شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست در پاسخ به درخواست مسئولان منابع طبیعی برای افزایش بودجه و اعتبارات ناچیز این اداره کل تصریح کرد: بخش عمده ای از این درخواست ها می باید پیش از تصویب برنامه ششم توسعه انجام می شد تا اقدامات موثر از سوی نمایندگان برای چانه زنی افزایش اعتبارات موثر می افتاد.
علی کاظمی یادآور شد: البته بودجه امسال استان نسبت به سال گذشته با 2 برابر افزایش به 9 هزار میلیارد ریال رسیده که فرصت مغتنمی برای بهره گیری در طرح های مهم استان است.
وی در ادامه ضمن تشریح اختلاف اراضی با مالکیت مردمی و دولت در استان تصریح کرد: اصلاح زمین های ملی و مستثنیات در زمان خود بخوبی اطلاع رسانی نشد و اینک اختلاف به مرحله ای رسیده که شاهد قرار گرفتن منازل مسکونی برخی مناطق در زمین هایی هستیم که ملی اعلام شده است.
کاظمی بیان کرد: در مواردی مشخص نبودن مالک اصلی زمین های ملی بین ادارات مربوطه نظیر جهاد کشاورزی، راه شهرسازی، بنیاد مسکن و اداره منابع طبیعی روند رسیدگی را طولانی تر و مردم را سردرگم کرده است.
وی برگزاری بیشتر جلسات کارگروه های رفع تداخلات و حل مشکلات ارضی استان را ضروری عنوان کرد.
کاظمی در ادامه درباره راهکار اداره کل منابع طبیعی در حمایت از کشت گونه های دیمی اظهار کرد: مردم و بهره برداران اعتقادی به کشت های مدرن و جایگزینی گونه های دیمی جدید با گونه های پیشین خود ندارند و در این زمینه باید آموزش مداوم را در دستور کار قرار داد.
وی با بیان ظرفیت بالای چهارمحال و بختیاری در تولید فرآورده های جنگلی نظیر چوب، از نبود صنایع تبدیلی و فرآوری در این زمینه انتقاد کرد.
به گزارش ایرنا، نماینده مردم شهرستان های لردگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست شناسنامه دار کردن زمین های ملی را از راهکارهای موثر برای حل اختلافات ارضی عنوان کرد.
محمد خالدی افزود: شهرستان لردگان بیشترین پرونده در سطح استان در این زمینه را دارد، بگونه ای که در برخی پرونده ها قطعه ای زمین به طور مکرر به چند خریدار فروخته شده در حالی که مالک اصلی آن نامشخص است.
وی تصریح کرد: این مشکلات ناشی از اشکال در سیستم ملی است و باید در قالب لایحه در مجلس پیگیری شود.
خالدی همچنین با بیان نرخ بالای بیکاری در چهارمحال و بختیاری و طولانی بودن زمان صدور مجوز برای راه اندازی کسب و کار، صدور مجوزهای لازم در کمترین زمان ممکن را از سوی مسئولان منابع طبیعی خواستار شد.
به گزارش ایرنا،همچنین در این نشست اختصاص پنج درصد از درآمد سدهای احداثی در استان به آبخیزداری بالادست حوضه، بهره گیری مطلوب از ظرفیت اعتباری اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی به بخش آبخیزداری بنا به دستور اخیر مقام معظم رهبری به میزان هفت هزار میلیارد ریال، پیگیری مجدانه لایحه حمایت از محیط و جنگلبانان و همیاران طبیعت، تخصیص اعتبار ملی به طرح نکاشت در حمایت از تغذیه سفره های آب زیرزمینی و پیگیری حل اختلافات مرزی بین اصفهان و چهارمحال و بختیاری در پروژه تونل سوم کوهرنگ به عنوان مطالبات منابع طبیعی و آبخیزداری استان از مجمع نمایندگان مطرح شد.
همچنین معاون برنامه ریزی و توسعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کمبود اعتبارات تخصیصی به این اداره، کمبود نیرو و نبود ساختمان اداره منابع طبیعی در شهرستان های جدید التاسیس بن و سامان را از مشکلات اساسی این اداره کل خواند.
معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری نیز پیگیری مدیریت ملی کوچ ، بهره گیری از نیروهای بومی و متخصص استان در سازمان جنگل ها و مراتع کشور و بستر سازی برای فرآوری گیاهان داروئی بخصوص گل محمدی و گونه جنگلی بلوط را از نمایندگان استان خواستار شد.
در این نشست همچنین وجود دام مازاد بر ظرفیت مراتع به عنوان عامل اصلی در فرسایش بالای خاک در چهارمحال و بختیاری مطرح و پیگیری بودجه ناچیز برای آبخیزداری و تضاد در سیاست گذاری ها با محور اشتغال زایی و حفظ منابع طبیعی از دیگر مواردی بود که از سوی معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مطالبه شد.
به گزارش ایرنا، معاون حفاظت و امور اراضی این اداره کل نیز با گلایه از دیدگاه بخشی نگرانه برخی دستگاه های اجرایی در اجرای طرح های عمرانی بدون توجه به آثار مخرب زیست محیطی تصریح کرد: منابع طبیعی با صدور مجوز برای اشتغال های پایدار مخالفتی نخواهد داشت و عدم موافقت این اداره کل با برخی درخواست های غیر کارشناسانه مردم ناشی از نگاه علمی حاکم در این اداره است.
برمک اسلامی افزود: در حالی که نقش منابع طبیعی در بررسی اجرای طرح های عمرانی برای کاهش آثار مخرب زیست محیطی بر کسی پوشیده نیست اما در مواردی این اداره آخرین ارگانی است که در جریان اجرای پروژه ها قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا، تفکیک منابع طبیعی و آبخیزداری از وزارت جهادکشاورزی و ادغام با محیط زیست در قالب وزارتخانه ای جداگانه از دیگر مطالبات مسئولان منابع طبیعی استان برای حفظ و حراست از عرصه های ملی مطرح و از نمایندگان خواسته شد.
نمایندگان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی نیز در زمینه پیگیری مطالبات اعلام آمادگی کردند.
8125/6021
انتهای پیام اردشیر نوریان در این نشست با قدردانی از اقدامات اداره کل منابع طبیعی در حل اختلافات اراضی و تشکیل کارگروه های ویژه تصریح کرد: زمانی که با وجود محدودیت های قانونی بسترهایی برای رسیدگی سریعتر به موضوعات مهمی نظیر اختلافات ارضی وجود دارد، سوال اینجاست که چرا در گذشته از این بستر استفاده نمی شد.
وی افزود: اگرچه در کارگروه های منابع طبیعی بسیاری از پرونده ها تعیین تکلیف شده اما کماکان در برخی زمین ها نظیر مهدیه شهرکرد، شاهد اختلافاتی بین مردم و منابع طبیعی بوده ایم که به 2 دهه اخیر بازمی گردد.
وی بیان کرد: در مواردی دامنه این اختلافات به جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و یا بنیاد مسکن کشیده می شود که طولانی تر شدن روند رسیدگی به اینگونه پرونده ها را به دنبال دارد.
نوریان تصریح کرد: بر این اساس از تمامی مسئولان استانی که در این زمینه با بهره برداران اختلاف نظر دارند تقاضا می شود در راستای همکاری با اداره کل منابع طبیعی از بستر و فرصت های موجود در ادارات خود برای حل این مشکلات بهره بگیرند.
به گزارش ایرنا، نماینده شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست در پاسخ به درخواست مسئولان منابع طبیعی برای افزایش بودجه و اعتبارات ناچیز این اداره کل تصریح کرد: بخش عمده ای از این درخواست ها می باید پیش از تصویب برنامه ششم توسعه انجام می شد تا اقدامات موثر از سوی نمایندگان برای چانه زنی افزایش اعتبارات موثر می افتاد.
علی کاظمی یادآور شد: البته بودجه امسال استان نسبت به سال گذشته با 2 برابر افزایش به 9 هزار میلیارد ریال رسیده که فرصت مغتنمی برای بهره گیری در طرح های مهم استان است.
وی در ادامه ضمن تشریح اختلاف اراضی با مالکیت مردمی و دولت در استان تصریح کرد: اصلاح زمین های ملی و مستثنیات در زمان خود بخوبی اطلاع رسانی نشد و اینک اختلاف به مرحله ای رسیده که شاهد قرار گرفتن منازل مسکونی برخی مناطق در زمین هایی هستیم که ملی اعلام شده است.
کاظمی بیان کرد: در مواردی مشخص نبودن مالک اصلی زمین های ملی بین ادارات مربوطه نظیر جهاد کشاورزی، راه شهرسازی، بنیاد مسکن و اداره منابع طبیعی روند رسیدگی را طولانی تر و مردم را سردرگم کرده است.
وی برگزاری بیشتر جلسات کارگروه های رفع تداخلات و حل مشکلات ارضی استان را ضروری عنوان کرد.
کاظمی در ادامه درباره راهکار اداره کل منابع طبیعی در حمایت از کشت گونه های دیمی اظهار کرد: مردم و بهره برداران اعتقادی به کشت های مدرن و جایگزینی گونه های دیمی جدید با گونه های پیشین خود ندارند و در این زمینه باید آموزش مداوم را در دستور کار قرار داد.
وی با بیان ظرفیت بالای چهارمحال و بختیاری در تولید فرآورده های جنگلی نظیر چوب، از نبود صنایع تبدیلی و فرآوری در این زمینه انتقاد کرد.
به گزارش ایرنا، نماینده مردم شهرستان های لردگان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست شناسنامه دار کردن زمین های ملی را از راهکارهای موثر برای حل اختلافات ارضی عنوان کرد.
محمد خالدی افزود: شهرستان لردگان بیشترین پرونده در سطح استان در این زمینه را دارد، بگونه ای که در برخی پرونده ها قطعه ای زمین به طور مکرر به چند خریدار فروخته شده در حالی که مالک اصلی آن نامشخص است.
وی تصریح کرد: این مشکلات ناشی از اشکال در سیستم ملی است و باید در قالب لایحه در مجلس پیگیری شود.
خالدی همچنین با بیان نرخ بالای بیکاری در چهارمحال و بختیاری و طولانی بودن زمان صدور مجوز برای راه اندازی کسب و کار، صدور مجوزهای لازم در کمترین زمان ممکن را از سوی مسئولان منابع طبیعی خواستار شد.
به گزارش ایرنا،همچنین در این نشست اختصاص پنج درصد از درآمد سدهای احداثی در استان به آبخیزداری بالادست حوضه، بهره گیری مطلوب از ظرفیت اعتباری اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی به بخش آبخیزداری بنا به دستور اخیر مقام معظم رهبری به میزان هفت هزار میلیارد ریال، پیگیری مجدانه لایحه حمایت از محیط و جنگلبانان و همیاران طبیعت، تخصیص اعتبار ملی به طرح نکاشت در حمایت از تغذیه سفره های آب زیرزمینی و پیگیری حل اختلافات مرزی بین اصفهان و چهارمحال و بختیاری در پروژه تونل سوم کوهرنگ به عنوان مطالبات منابع طبیعی و آبخیزداری استان از مجمع نمایندگان مطرح شد.
همچنین معاون برنامه ریزی و توسعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کمبود اعتبارات تخصیصی به این اداره، کمبود نیرو و نبود ساختمان اداره منابع طبیعی در شهرستان های جدید التاسیس بن و سامان را از مشکلات اساسی این اداره کل خواند.
معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری نیز پیگیری مدیریت ملی کوچ ، بهره گیری از نیروهای بومی و متخصص استان در سازمان جنگل ها و مراتع کشور و بستر سازی برای فرآوری گیاهان داروئی بخصوص گل محمدی و گونه جنگلی بلوط را از نمایندگان استان خواستار شد.
در این نشست همچنین وجود دام مازاد بر ظرفیت مراتع به عنوان عامل اصلی در فرسایش بالای خاک در چهارمحال و بختیاری مطرح و پیگیری بودجه ناچیز برای آبخیزداری و تضاد در سیاست گذاری ها با محور اشتغال زایی و حفظ منابع طبیعی از دیگر مواردی بود که از سوی معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مطالبه شد.
به گزارش ایرنا، معاون حفاظت و امور اراضی این اداره کل نیز با گلایه از دیدگاه بخشی نگرانه برخی دستگاه های اجرایی در اجرای طرح های عمرانی بدون توجه به آثار مخرب زیست محیطی تصریح کرد: منابع طبیعی با صدور مجوز برای اشتغال های پایدار مخالفتی نخواهد داشت و عدم موافقت این اداره کل با برخی درخواست های غیر کارشناسانه مردم ناشی از نگاه علمی حاکم در این اداره است.
برمک اسلامی افزود: در حالی که نقش منابع طبیعی در بررسی اجرای طرح های عمرانی برای کاهش آثار مخرب زیست محیطی بر کسی پوشیده نیست اما در مواردی این اداره آخرین ارگانی است که در جریان اجرای پروژه ها قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا، تفکیک منابع طبیعی و آبخیزداری از وزارت جهادکشاورزی و ادغام با محیط زیست در قالب وزارتخانه ای جداگانه از دیگر مطالبات مسئولان منابع طبیعی استان برای حفظ و حراست از عرصه های ملی مطرح و از نمایندگان خواسته شد.
نمایندگان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی نیز در زمینه پیگیری مطالبات اعلام آمادگی کردند.
8125/6021
کپی شد
