احمدرضا صباغی روز سه شنبه در شورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری افزود: بانک ها هیچ علاقه ای به بنگاه داری نداشته و خواهان حمایت از اشتغال و کارآفرینی هستند و از سویی وصول نشدن مطالبات مهمترین مشکل بانک های کشور و استان است که این مساله باعث بی رغبتی بانک ها برای بنگاه داری اقتصادی می شود.
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: این سازمان 430 میلیارد ریال در استان مطالبات معوق دارد.
غلامرضا محمدی اظهار کرد: اینک حدود 10 هزار کارگاه بدهکار به سازمان تامین اجتماعی استان هستند.
وی یک درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی کشور را مربوط به چهارمحال و بختیاری دانست و یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی استان 18 هزار پرونده مطالبات معوق در دست بررسی و پیگیری دارد.
مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری نیز گفت: شرکت گاز استان به عنوان یک شرکت زیانده در کشور مطرح و هم اینک حدود یکهزار و 400 میلیارد ریال زیان انباشته دارد.
سیامک حیدری تاکید کرد: شرکت گاز چهارمحال و بختیاری 300 میلیارد ریال مطالبات داشته که 57 میلیارد ریال آن از دستگاه های اجرایی دولتی است.
وی افزود: یکهزار و 380 میلیارد ریال طرح در چهارمحال و بختیاری تعریف شده تا بتوان گاز را به نقاط مختلف استان رساند.
حیدری تصریح کرد: شرکت های خدمات رسان و زیربنایی مانند آب، برق و گاز برای وصول مطالبات خود گرفتار مشکلات فراوان هستند.
وی یادآور شد: 95 درصد خدمات ارائه شده از سوی شرکت گاز چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی واگذار شده اما کافی نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: مطالبات یکی از شرکت های تولید لوازم خانگی استان از عراق با یکهزار و 100 نیرو به 70 میلیون دلار رسیده است.
سید عباس جزایری اظهار کرد: به منظور تسریع در رفع موانع تولید و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی حضور نمایندگان بانک های عامل در نشست های کارشناسی ضرورت دارد.
سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: به نظر می رسد سطح توقع واحدهای تولیدی از بانک های عامل افزایش یافته است.
گودرز امیری تاکید کرد: بازگشت نقدینگی به چرخه اقتصادی دستگاه های اجرایی و بانک های عامل باعث سرمایه گذاری های جدید می شود.
وی یادآور شد: دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان که مطالبات یا بدهی دارند هر چه سریع تر نسبت به تسویه حساب در این خصوص اقدام کنند.
وی اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری و اداره کل جهاد کشاورزی استان مطالبات دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان از واحدهای تولیدی را شناسایی و زمینه پرداخت یا برخورد قانونی با آن ها را فراهم کنند.
خبرنگار: وحید رئیسی دهکردی**انتشار:جهانبخش صفری
7362/6021
مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: این سازمان 430 میلیارد ریال در استان مطالبات معوق دارد.
غلامرضا محمدی اظهار کرد: اینک حدود 10 هزار کارگاه بدهکار به سازمان تامین اجتماعی استان هستند.
وی یک درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی کشور را مربوط به چهارمحال و بختیاری دانست و یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی استان 18 هزار پرونده مطالبات معوق در دست بررسی و پیگیری دارد.
مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری نیز گفت: شرکت گاز استان به عنوان یک شرکت زیانده در کشور مطرح و هم اینک حدود یکهزار و 400 میلیارد ریال زیان انباشته دارد.
سیامک حیدری تاکید کرد: شرکت گاز چهارمحال و بختیاری 300 میلیارد ریال مطالبات داشته که 57 میلیارد ریال آن از دستگاه های اجرایی دولتی است.
وی افزود: یکهزار و 380 میلیارد ریال طرح در چهارمحال و بختیاری تعریف شده تا بتوان گاز را به نقاط مختلف استان رساند.
حیدری تصریح کرد: شرکت های خدمات رسان و زیربنایی مانند آب، برق و گاز برای وصول مطالبات خود گرفتار مشکلات فراوان هستند.
وی یادآور شد: 95 درصد خدمات ارائه شده از سوی شرکت گاز چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی واگذار شده اما کافی نیست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: مطالبات یکی از شرکت های تولید لوازم خانگی استان از عراق با یکهزار و 100 نیرو به 70 میلیون دلار رسیده است.
سید عباس جزایری اظهار کرد: به منظور تسریع در رفع موانع تولید و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی حضور نمایندگان بانک های عامل در نشست های کارشناسی ضرورت دارد.
سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: به نظر می رسد سطح توقع واحدهای تولیدی از بانک های عامل افزایش یافته است.
گودرز امیری تاکید کرد: بازگشت نقدینگی به چرخه اقتصادی دستگاه های اجرایی و بانک های عامل باعث سرمایه گذاری های جدید می شود.
وی یادآور شد: دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان که مطالبات یا بدهی دارند هر چه سریع تر نسبت به تسویه حساب در این خصوص اقدام کنند.
وی اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری و اداره کل جهاد کشاورزی استان مطالبات دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان از واحدهای تولیدی را شناسایی و زمینه پرداخت یا برخورد قانونی با آن ها را فراهم کنند.
خبرنگار: وحید رئیسی دهکردی**انتشار:جهانبخش صفری
7362/6021
کپی شد