طبق لایحه‌ی شماره ۱۶۹۴ مجلس سنا، در همه جرائمی که در قانون کیفری این کشور ثبت شده‌اند، اگر جرم شامل استفاده از «پول مجازی» باشد، مجازات مجرم یک درجه بالاتر از حد معمول خواهد بود. دا لیما همچنین پیشنهاد توقیف ارزهای دیجیتالی که در فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرارگرفته اند را ارائه کرد. وی در بخشی از بیانیه اش اذعان داشت:
«با توجه به طبیعت ناشناس (ارزهای دیجیتال)، ردیابی و یافتن مالک پول مجازی استفاده شده در فعالیت‌های غیرقانونی بسیار مشکل است، بنابراین اعمال مجازات‌های شدیدتر هم مجاز خواهد بود.»
به گفته دا لیما، هدف این اقدامات، تطبیق سیستم عدالت کیفری دولت با نوع جدید جرم‌های انجام شده در بستر ارزهای دیجیتال است.
دا لیما در سخنان خود به جرائمی مانند دریافت پول و عدم پرداخت بیت کوین، خرید و فروش کالاهای غیرمجاز با بیت کوین، پولشویی و تأمین مالی تروریست‌ها اشاره کرد.
این سناتور تاکید داشت:
«پول مجازی شبیه پول واقعی، اما بدون محدودیت است.»
در فوریه سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی فیلیپین اجازه فعالیت بیت کوین را به عنوان روش پرداخت صادر کرد اما تاکید داشت که به علت اینکه بیت کوین توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود، پذیرش بیت کوین به معنای تأیید دولت و قانونی شدن این ارز دیجیتال نیست.
در نوامبر سال ۲۰۱۷ هم کمیسیون بورس فیلیپین از برنامه خود برای ثبت ارزهای دیجیتال به عنوان اوراق بهادار خبر داد که فعلا عملی نشده است.
