کاربرد اصلی بیت کوین و بسیاری از ارزهای دیجیتال، پیش از اینکه سرمایه‌گذاری و انجام معاملات باشد، استفاده به عنوان پول و روش پرداخت است. اما آیا از نظر قانونی می‌توان بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت پذیرفت یا برای پذیرش پرداخت‌های کریپتویی خدمات درگاه پرداخت واسط ارائه داد؟
کسب و کارهای حوزه ارزهای دیجیتال غیرقانونی نیستندمحمدعلی حکیم ایمانی، حقوقدان و مشاور حقوقی در امور حقوق سایبری و فناوری اطلاعات که به صورت تخصصی در حوزه پرداخت‌ها، ارزهای دیجیتال و فضای مجازی فعالیت می‌کند، در پاسخ به این سوال که آیا کسب و کارهای حوزه ارزهای دیجیتال قانونی هستند یا خیر، اظهار داشت که به دلیل عدم وجود قانون مشخص، نمی‌توانیم کسب و کارهای حوزه ارز دیجیتال را غیرقانونی و غیرمجاز بدانیم. او در این خصوص گفت:
ما در حوزه ارزهای دیجیتال متاسفانه یا خوشبختانه هیچ قانون مشخصی نداریم. مثل عقود های معین در قانون مدنی که احکامش مشخص باشد برای ارزهای دیجیتال وجود ندارد. البته این موضوع خیلی غیرطبیعی نیست چون بیت کوین تازه در سال ۲۰۰۹ شروع به کار کرده و در کشور ما تنها حدود سه چهار سال است که تب این حوزه افزایش یافته است. بنابراین نمی‌شود از قانون‌گذار این ایراد را گرفت که چرا بیست سال قبل این حوزه را قانون‌گذاری نکرده است و بر عدم نمیتوان قانون‌گذاری شود.
پذیرش بیت کوین به عنوان روش پرداخت؛ قانونی یا غیرقانونی؟وی در پاسخ به این سوال که آیا کسب و کارهای ایرانی امکان پذیرش بیت کوین به عنوان روش پرداخت را دارند یا خیر پاسخ داد به دلیل سکوت قانون در این حوزه و عدم وضع قوانین تخصصی به نظر میرسد این عمل دارای منع قانونی نیست ولی در صورت وقوع جرایم در این حوزه شاید ریسک‌هایی را به همراه داشته باشد. او در این خصوص گفت:
در این مورد ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد اما به طور کلی وقتی هنوز قانون رسمی در این خصوص وجود ندارد و هیچ جریمه، تخلف یا جرمی برای آن تعریف و تعیین نشده است، به نظر میرسد پذیرش آن به عنوان روش پرداخت غیرمجاز نیست و اما اگر کلاهبرداری صورت بگیرد یا پای بیت کوین‌های آلوده در میان باشد، می‌تواند برای پذیرنده مشکلاتی را ایجاد کند.
او در ادامه ضمن تاسف از عدم تسریع در قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال افزود:
با توجه به اینکه ارز های دیجیتال مانند بیت کوین که به یک موضوع جدی در جامعه تبدیل شده و مردم و کسب و کارهای زیادی با آن سر و کار دارند، چرا هیچ عزمی بر به رسمیت شناختن و قانون‌گذاری آن نیست. حداقل تکلیف را واضع قوانین می تواند روشن کند. حتی اگر بگویند جرم است فعالان این حوزه تکلیف خود را نسبت به تبعیت قانون میدانند. یا اگر بگویند قانونی است، شرایط و احکام درستی برای آن تعریف کنند.
محمدعلی حکیم ایمانی اذعان داشت که حتی درباره مسائل ساده فضای مجازی بعضاً هم قانون درستی وجود ندارد. او در این مورد گفت:
ما حتی متاسفانه در بخش‌های پایه‌ای‌تر هم با چالش‌های زیادی مواجه هستیم. تعداد کل ماده‌های قانون جرائم رایانه و سایبری کشور ما به ۶۰ ماده هم نمیرسد. حتی در موضوعات ساده فضای مجازی مانند احراز هویت که ربطی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال هم ندارد، قانون مشخصی نداریم.
ارائه درگاه پرداخت واسط برای ارزهای دیجیتال؛ قانونی یا غیرقانونی؟این کارشناس حقوقی مسائل حوزه سایبری در پاسخ به این سوال که آیا امکان ارائه درگاه پرداخت برای ارزهای دیجیتال وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داد: در حال حاضر قانون هیچ منعی در این خصوص نکرده است و راه‌اندازی درگاه واسط غیرقانونی به نظر نمیرسد اما از آنجایی که فی الحال به این نوع کسب و کار مجوزی داده نمی‌شود، می توان ریسک‌های بسیار زیادی را متوجه درگاه واسط دانست. او در این خصوص این طور استدلال کرد که اگر بین خریدار و فروشنده اختلاف پیش بیایید و یا فروشنده مرتکب کلاهبرداری شود و به دلیل تراکنش‌های نیمه ناشناس بیت کوین نتوان جرم و مجرم را پیگیری کرد، ممکن است درگاه واسط به دلیل نداشتن مجوز، موظف به جلب رضایت شاکی شود. محمدعلی حکیم ایمانی در این باره گفت:
از نظر قانونی تا این لحظه هیچ مقرراتی در این مورد وجود ندارد و بنابراین این کار در حال حاضر غیرمجاز نیست، اما از آنجایی که هیچ مجوزی برای این کار صادر نشده است، می‌تواند ریسک‌هایی را برای درگاه پرداخت به همراه داشته باشد. طبق تجربه من اگر مجوزی وجود نداشته باشد و فروشنده مرتکب تخلف یا کلاهبرداری شود و درگاه پرداخت نتواند مدارک کافی از فروشنده ارائه کند که بتوان جرم را پیگیری کرد، خطرات زیادی متوجه آن درگاه پرداخت خواهد بود. منظورم این است که اگر مجوزی وجود نداشته باشد و تخلفی صورت بگیرد، مقام قضایی می تواند به دلیل عدم اخذ مجوز توسط درگاه آن درگاه را ضامن جبران خسارت شاکی بداند در حال حاضر به درگاه‌های پرداخت کریپتو مجوز پرداخت‌یاری داده نمی‌شود.
او در واکنش به این مسئله که بانک مرکزی در پیش‌نویس ارزهای دیجیتال، قانونی را جای داده است که استفاده از ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین را به عنوان روش پرداخت ممنوع می‌کند اظهار داشت که این آیین نامه فعلا در پیش نویس است و هنوز به صورت رسمی تصویب و اجرایی نشده است. حکیم ایمانی در این مورد گفت:
خودتان هم می‌گویید پیش‌نویس. هنوز هیچ قانونی وجود ندارد. این باید رسما توسط نهادهای صالحه براساس قانون اساسی تصویب شود و به مرحله اجرایی برسد که فعلا چنین اتفاقی نیافتاده است. طبق آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۷ ابلاغ کرد، بیت کوین را برای موسسات مالی و بانک‌ها غیرمجاز دانست. یعنی بانک نمی‌تواند مثلا در بیت کوین سرمایه‌گذاری کند یا حواله بیت کوین انجام دهد اما برای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی فعلا قانونی مبنی بر جرم بودن با عدم جرم بودن وجود ندارد و نتیجه آنکه با توجه به قانون اساسی و مجازات اسلامی منعی نیز برای آن نمیتوان متصور شد.
احراز هویت؛ قانونی یا غیرقانونی؟محمدعلی حکیم ایمانی به این سوال که آیا احراز هویت از کاربران که توسط صرافی‌های ارز دیجیتال و سایر کسب و کارها انجام می‌پذیرد قانونی است یا خیر پاسخ داد: مساله احراز هویت و اخذ مدارکی چون کارت ملی و بانکی به صورتی سلفی در قوانین کشوری مورد تایید و تعریف قرار نگرفته است و به نظر میرسد این عمل غیر قانونی است و بر فرض قانونی بودن خود دارای خطرات زیادی مثل سوء استفاده از مدارک خریداران است.
با این حال، او کسب و کارهای این حوزه را بی تقصیر دانست که به ناچار مجبور هستند احراز هویت را به طور کامل انجام دهند زیرا در صورت وقوع جرم توسط مشتری، از شما در محاکم درخواست اطلاعات مشتری را خواهند کرد. حکیم ایمانی همچنین اذعان داشت که می‌توان پلیس محترم فتا را برای احراز هویت محق دانست، زیرا جهت کشف و پیگیری جرایم سایبری نیازمند مدارک خریدار است.
او در ادامه گفت:
البته به نظر میرسد اخذ مدارک احراز هویت از خریداران نیز لازم باشد، از طرفی اگر کلاهبرداری صورت بگیرد و فروشنده چیزی از هویت خریدار نداشته باشد، دسترسی به مجرم اصلی خیلی مشکل می‌شود. از طرف دیگر، خطر سوءاستفاده و پخش شدن اطلاعات خصوصی کاربران بسیار بالاست. نمونه‌اش را هم بارها دیدیم که اطلاعات خصوصی کاربران در اثر هک سایت‌های صرافی یا حتی به صورت عمدی پخش شده است.
او در پایان به صاحبان کسب و کار پیشنهاد می‌کند کسب و کارهای مجازی جهت عدم بروز مشکل و خسارت مادی و معنوی به کسب و کار خود مراحل احراز هویت را به دقت انجام داده تا در صورت بروز کلاهبرداری اینترنتی بتوان حسن نیت فروشنده را اثبات نمود.
دیدگاه تان را بنویسید