یک حقوقدان با بیان اینکه در حال حاضر هر بیت کوین حدود ۱۴۸ میلیون تومان قیمت دارد که مبلغ بسیار بالایی بوده و می‌تواند راهی برای تولید ارز برای کشور محسوب شود، گفت: باید قوانین مشخص برای بیت کوین گذاشت. با ممنوع و محدود کردن توسعه به وجود نمی‌آید و مشکلات کشور نیز حل نخواهد شد.
غلام نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی قانونی و حقوقی در مورد استخراج و تجارت بیت کوین، اظهار کرد:
معمولاً در کشور ما هر پدیده جدید و یا هر عامل توفیق ملت که مردم به نحو خودکفا موفق می‌شوند توفیقاتی را به دست بیاورند، بلافاصله بخش‌هایی از مجموعه حاکمیت دچار نگرانی شده که حال چه خواهد شد و با دیده تردید به آن نگریسته و فوراً جلوی گسترش آن را می‌گیرند تا بعد بفهمند که چه باید کرد که در مورد ارزهای دیجیتال هم همین‌گونه است.
وی خاطرنشان کرد:
مسئله ارزهای دیجیتال در حال حاضر در دنیا مطرح است همان‌طور که مدت‌ها قبل در مورد ای‌مارکتینگ نیز این مسئله مطرح بود و همزمان که دنیا با سرعت نور و صوت در این زمینه پیش می‌رفت چند جوان ایرانی خوش فکر و خوش ذوق نیز در این رابطه فعال بودند و با به اینکه خیلی رشد عالی داشت، اما ما توان کنترل و مدیریت آنها را نداشتیم و سعی کردیم با اقدامات و ابزارهایی جلوی آن را بگیریم.
این وکیل دادگستری در خصوص اینکه آیا از نظر قانونی تولید بیت کوین و ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آنها قانونی است یا خیر، تصریح کرد:
باید به این نکته توجه داشت که بعد از کش و قوس‌های زیادی که در این رابطه وجود داشت و بر اساس همان قاعده که اولین اقدامی که ما همیشه انجام می‌دهیم ایجاد ممنوعیت است، در دی ماه ۹۶، شورای عالی مبارزه با پولشویی مصوبه‌ای را گذراند که استفاده از ابزارهای ماینینگ و خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای مراکز پولی و مالی ممنوع است. پیرو این مصوبه بانک مرکزی هم در اردیبهشت ۹۷ بخشنامه‌ای را صادر کرد و همه بانک‌ها، مؤسسات مالی و پولی و صرافی‌ها را از ورود به این مسئله ممنوع کرد.
فیضی چکاب خاطرنشان کرد:
می‌توان گفت این اقدام پیشگیرانه به گونه‌ای مسکن بوده و اقدام مقدماتی است و هرگز حرف نهایی نخواهد بود. دولت هم به این مطلب توجه کرده و شورای مبارزه با پولشویی هم این مسئله را در دستور کار خود قرار داده است.
وی یادآور شد:
خوشبختانه در حال حاضر با رویکرد مثبت به نحوه استفاده صحیح از فرصت بهره‌برداری از ارزهای دیجیتال، طرحی تهیه و در حال پیگیری است که دولت از این پتانسیل عظیم به نحو خردمندانه و منطبق با واقع برای حل مشکلات کشور استفاده کند.
این حقوقدان با تأکید بر اینکه تا زمانی که این مسئله از نظر قانونی تعیین تکلیف شود مردم با احتیاط بیشتری با این مسئله برخورد کنند، گفت:
همچنین مردم توجه داشته باشند که در چنین مواردی احتمال اینکه متضرر شوند وجود دارد، ولی همه ما باید توجه داشته باشیم که خود بحث بیت کوین و مقررات مربوط به تولید ارزهای دیجیتال باید از اقدامات دیگری که ممکن است در عرض یا به دنبال آن انجام گیرد، تفکیک شود. مثلاً اگر کسی از این فرصت برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا قاچاق ارز و… استفاده کند و یا حتی کلاه‌برداری‌هایی رخ دهد، همه این موارد عنوان‌های مجرمانه مستقل هستند که ربطی به بیت کوین نداشته و مانند این است که کسی اتومبیل دیگری را به قصد مجرمانه بردارد و استفاده کند و یا از منزل مسکونی فردی برای فروش مواد مخدر و فحشاء استفاده شود که این ربطی به خرید و فروش خود ملک ندارد و آن عمل جرم است. در مورد بیت کوین‌ها نیز این‌گونه است.
فیضی چکاب افزود:
بی‌تردید اگر پولشویی و کلاه‌برداری در این رابطه رخ دهد جرم خواهد بود که این موضوعات باید از هم تفکیک شود. همچنین دولت هم همان‌طور که شروع کرده باید خیلی زود این مسئله را قاعده‌مند کرده و بررسی شود کسانی که مجوزهای برق سه فاز دارند آیا در جهت پروانه بهره‌برداری از امتیاز برق خود استفاده می‌کنند یا بر خلاف آن است که این تخلف به نحوه استفاده از پروانه بهره‌برداری است و ربطی به بیت کوین ندارد.
وی با اشاره به اینکه باید قاعده بیت کوین را جدا کرد و قوانین مشخص برای آن گذاشت، گفت:
توجه داشته باشیم که از ممنوع و محدود کردن توسعه به وجود نمی‌آید و مشکلات کشور نیز حل نخواهد شد.
این حقوقدان گفت:
دلیل این موضوع که بعضی از آقایان اعلام کرده‌اند ارز دیجیتال غیرقانونی هستند را نمی‌دانم. در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن و جرم بودن یا نبودن این اقدام باید به قاعده و قانون توجه کرد. ما قانونی که با ارزهای دیجیتال مغایرت داشته باشد نداریم، بنابراین در غیاب هرگونه ممنوعیت قانونی اصل بر این است که فعالیت در رابطه با ارزهای دیجیتال و ماینینگ بیت کوین و امثال آن مجاز هست و ممنوعیتی نداشته، مگر اینکه قانون‌گذار قانونی وضع کرده و آن را صریحاً ممنوع کند.
فیضی چکاب خاطرنشان کرد:
ممکن است بعضی‌ها بگویند که قانون وجود دارد و قانون پولی و بانکی کشور اعلام می‌کند که هر گونه مبادله، توزیع، تولید ارز و… در انحصار بانک مرکزی است که البته این دقیقاً یک اشتباه بزرگ در موضوع و خلط مبحث است و اصلاً در مورد بحث ارزهای دیجیتال این مورد مصداق پیدا نمی‌کند. بانک مرکزی مسئول کنترل وضعیت ارز کشور است اما ارزهای دیجیتال و بیت کوین اساساً در گردونه سرزمین یا قلمرو حاکمیتی و سرزمینی کشور خاصی گردش پیدا نمی‌کنند. بعلاوه از نظر حقوقی هنوز در این مورد بحث است که اصلاً بیت کوین و یا بعضی از ارزهای دیجیتال دیگر پول محسوب می‌شوند یا مال هستند که اگر پول محسوب شوند تابع قواعد پولی و بانکی خواهند بود ولی اگر مال محسوب شوند تابع قوانین پولی نخواهند بود.
وی اضافه کرد:
در مورد کشورهایی مثل ما که مسائل مربوط به تحریم مطرح است، یکی از توصیه‌هایی که همیشه داشته‌ایم استفاده از پتانسیل‌های مربوط به تجارت الکترونیک، پول الکترونیکی و کیف پول الکترونیکی و خصوصاً بیت کوین‌ها بوده است.
این حقوقدان یادآور شد:
در همایشی که سال گذشته برگزار کردیم پیشنهاد شد برای چگونگی مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا، یکی از راهکارها استفاده از پتانسیل‌های تجارت الکترونیک و خصوصاً استفاده از ارزهای دیجیتال است. قبلاً بانک مرکزی و بخش‌های زیادی از دولت در این خصوص شدیداً احتیاط می‌کردند و رویکرد جدی مخالف با ارزهای رمزی داشتند ولی بعد از مدتی شاهد بودیم که بسیاری از کشورها وارد این مسئله شده و قانون گذرانده بودند و از این طریق ثروت بسیار خوب و ارز برای خودشان تولید کردند و در نتیجه برای جوان‌ها هم اشتغال ایجاد شد که البته بانک مرکزی ما بعداً به این نتیجه رسید که مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال را قاعده‌مند و قانونمند کند و رویکردی را اتخاذ کرد که به سمت قانونمند کردن بهره برداری از امکانات ارزهای دیجیتال پیش برویم.
فیضی چکاب تصریح کرد:
در جراید منتشر شده که حتی بانک مرکزی دستورالعمل‌هایی هم در این مورد صادر کرده ولی راهکارهایی که در نظر گرفتند تا صرافی‌های مشخصی این کار را انجام دهند و یا مشخصات خاص و معیارهای خاصی اعلام شده باشد کمی خطرناک بوده و ممکن است اصل موضوع را دچار مشکل کند.
وی افزود:
با توجه به اینکه از خصوصیات خوب ارزهای دیجیتال ماهیت بین‌المللی و عدم تعلق ارزهای دیجیتال به یک کشور خاص بوده و امکان ردیابی ناقل، منتقل الیه و ذی‌نفع‌ها وجود ندارد، بر این اساس این توانایی را دارند که تجار ما بتوانند خرید و فروش مواد و مصالح و انتقال ارز را از طریق ارزهای دیجیتال انجام دهند. بنابراین می‌توانیم از پتانسیل ارزهای دیجیتال به خصوص در مورد جبران کاستی‌های مربوط به نقل و انتقالات ارزی و یا دور زدن تحریم‌ها و امثال آن استفاده کنیم،
این حقوقدان در ادامه گفت:
البته باید جلوی ریسک‌های استفاده از ارزهای دیجیتال نیز گرفته شده و با احتیاط لازم از آن استفاده کرد، چون در فضای بلاک چینی کار می‌کنیم که هنوز در نظام حقوقی بین‌المللی قواعد ناظر بر مسئولیت‌ها و حقوق و تکالیف اشخاص مشخص نشده است.
فیضی چکاب در خصوص اینکه آیا قانونی برای استفاده از ارزهای دیجیتال وجود دارد یا خیر، گفت:
نه تنها قانونی نداریم که این مسئله را ممنوع یا جرم اعلام کرده باشد، بلکه قاعدتاً بانک مرکزی هم باید رویکردش را اصلاح کرده و به سمت قانونمند کردن قواعد ناظر بر ارزهای دیجیتال پیش رود.
وی با اشاره به اینکه با توجه به آنچه که گفته شد معلوم هست که قوانین و مقررات کافی در مورد مسئله بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر نداریم، تاکید کرد:
لازم است که قانون‌گذار و نظام حاکمیت اقتصادی کشور به این مسئله توجه کند. راهکار این نیست که ما جلوی توفیق بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی را بگیریم. شاید هنر در این باشد که ساختاری درست شود که مطالعات دقیق و درستی انجام داده و قوانین و مقررات مناسب با موضوع وضع شود تا نگرانی‌های حاکمیت در خصوص مسائل احتمالی منفی ارزهای دیجیتال پیش بینی شده و از این‌گونه نگرانی‌ها پیشگیری شود.
این حقوقدان در رابطه استفاده برخی افراد از امکاناتی که در اختیار دارند برای استخراج بیت کوین، اظهار کرد:
اینکه افرادی از امکانات سوله‌ها و برق سه فاز خود استفاده کرده و بیت کوین استخراج کنند و به عنوان ماینر وارد این‌گونه فعالیت‌ها شوند، باعث می‌شود سود خوبی را به دست آورند ولی طبیعی است که باید هزینه برق آن را هم پرداخت کنند.
این حقوقدان در رابطه با نگرانی‌های بخشی از کشور و وزارت نیرو در خصوص استخراج بیت کوین مبنی بر اینکه با این اقدام وضعیت تأمین برق مشکل پیدا خواهد کرد، گفت:
البته که این‌گونه است و معمولاً پدیده‌های جدید آثار خود را دارند، اما با یک محاسبه ساده درمی‌یابیم که این اقدام شاید صرف کند و اشکالی نداشته باشد ولی این موضوع باید قاعده‌مند شده و هزینه برق و سایر هزینه‌های آن محاسبه شود. حتی می‌توان جواز کسب برای این کار در نظر گرفت ولی با توجه به اینکه ممکن است برای کشور ارزآوری هم داشته باشد. جلوگیری از آن کار درستی نیست.
فیضی چکاب یادآور شد:
در حال حاضر هر بیت کوین حدود ۱۴۸ میلیون تومان قیمت دارد که مبلغ بسیار بالایی بوده و می‌تواند برای کشور راهی برای تولید ارز محسوب شود. با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال در قالب سیستم بلاک چین عمل می‌کنند و فرستنده، گیرنده، انتقال دهنده و بازیگران این عرصه مشخص نبوده و مبدأ و مقصد معلوم نمی‌شود در نتیجه شاید با کمی مدیریت در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بتوان از این پتانسیل برای خیلی از فرصت‌های اقتصادی نافع کشور بهره‌مند شد.
وی با یادآوری اینکه باید توجه داشته باشیم حجم بالای نیاز ارزی کشور را فقط از طریق ارزهای دیجیتال نمی‌شود پاسخگو بود، تصریح کرد:
این مسئله به این دلیل است که نقل و انتقال ارزهای دیجیتال به طرف‌های معاملات آن دارای یک سری محدودیت‌هایی است. به طور مثال انتقال پول نفت و مبالغ کلان برای تأمین‌های مالی بزرگ کشور از این طریق و به این زودی میسر نباشد که البته این امر دست ما هم نیست.
این حقوقدان با بیان اینکه قوانین ملی نمی‌توانند ارزهای دیجیتال را کنترل کنند و نباید هم این کار را انجام دهند، گفت:
قوانین بین‌المللی نیز نباید درصدد این باشند که در مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال و کشف آن ایجاد ناامنی کنند. همچنین قوانین موجود در بخش برنامه‌نویسی توسط مبتکران، مبدعان و ادمین‌های اصلی ارزهای دیجیتال که نرم افزار را تولید و مدیریت می‌کنند نیز باید عاقلانه و خردمندانه باشد تا فضای آن امن بماند. همچنین در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای باید قوانین و مقررات منضبط کردن روابط اشخاص به نحوی تعیین و وضع شود.
فیضی چکاب در پایان سخنانش خاطرنشان کرد:
باید راهکارهایی پیدا کنیم تا اگر در این میان بخشی از ارز از شخصی به شخص دیگری منتقل شده ولی وارد حساب او نشود، سرانجام آنچه خواهد شد و چه کسی مسئول است. این موارد موارد حقوقی است که هم باید از نظر تئوریک روی آن کار شود و هم قانون‌گذار به آن فکر کند و حداقل در حد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی باید موارد قاعده‌مند باشند.
