به گزارش جماران؛ احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:
دوستی می گفت: "در سال 57 هنگامی که تظاهرات مردمی در خیابان های تهران روز به روز گسترده تر می شد؛ در لندن به سر می بردم. از آنجا که مدافع شعارهای انقلاب بودم؛ روزی زنی از حامیان جنبش های چپ اروپایی از من پرسید؛ برنامۀ نیروهای دخیل در انقلاب ایران برای ادارۀ اقتصاد کشور پس از پیروزی احتمالی چیست؟ در پاسخ گفتم؛ واضح است! برقراری عدالت اجتماعی! بار دیگر پرسید؛ مختصات این عدالت اجتماعی نزد آنان چیست و آیا در این مورد، همۀ گروهها به توافق رسیده اند؟ گفتم؛ نه! فقط همه دنبال عدالت اجتماعی اند! در این هنگام؛ طرف سری از روی اظهار تأسف تکان داد و گفت؛ با این حساب، خرخرۀ یکدیگر را خواهید درید!"
متأسفانه پس از گذشت 40 سال از آن تاریخ، به رغم فراز و فرودها و بحث و جدل های فراوان، هنوز جامعۀ ایرانی به درک شفاف و مشخص و واقع بینانه ای از الگوهای مختلف اقتصادی و پیش نیازها و پیامدهای آنها دست نیافته است.
متهم اصلی در این میان، بسیاری از فعالان عرصۀ سیاست و مدیران کشورند که علاقه ای به تعیین موضع اقتصادی خود ندارند و اغلب چنان کلی گویی می کنند که پنداری در آنِ واحد کمونیست و سوسیالیست و لیبرال و کاپیتالیست هستند!
همۀ ما می دانیم که هر نگاه و مکتب اقتصادی ضرورتاً دارای پیامدهایی به نفع یا ضرر قشر یا اقشاری از جامعه است و تاکنون الگویی در زندگی بشر کشف نشده است که قادر به نفع رسانی یکسان به تمام طبقات و اقشار اجتماعی باشد.
بدبختانه نوع نظام انتخاباتی در ایران که همۀ گروهها و جناح های سیاسی را مشتاق جذب آراء همۀ طبقات و اقشار جامعه می کند؛ نیروهای سیاسی را به مسیری هدایت کرده است تا طبق علایق عموم مردم سخن بگویند و خود را حامی منافع اقتصادی همگان معرفی کنند. این است که معمولاً از کلی گویی های بی پایه و تناقض آمیز پا فراتر نمی گذارند.
این وضع در بارۀ نیروهای منتقد و مخالف نظام سیاسی هم تا همین اندازه مصداق دارد. آنها نیز به پیش نیازها و پیامدهای غیر قابل گریزِهر نوع سیاست اقتصادی حمله می کنند تا خود را محبوب قلوب همۀ اقشار جامعه قرار دهند.
سالهاست که تمام عرصه های رسانه ای کشور سرشار از شعارهای متناقض اقتصادی سیاستمداران، مدیران و حتی بسیاری از اقتصاددانان است. گویی همکان، هم از سرکوب قیمت ها انتقاد می کنند و هم از بالا رفتن قیمت ها، هم از فربه شدن دولت انتقاد می کنند و هم از تعدیل نیروها. هم رشد صادرات را می طلبند و هم از آزادسازی بهای ارز نگران هستند. هم کاهش هزینه های دولت را می خواهند و هم از تقلیل یارانۀ آب و برق و گاز و سوخت بیمناکند. هم از لزوم حمایت از صاحبان سرمایۀ صنعتی سخن می گویند و هم خواهان افزایش هنگفت حقوق کارگران هستند. هم با رانت اقتصادی دشمنی می ورزند و هم با خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی مخالفند. هم از لزوم امنیت سرمایه حمایت می کنند و هم صاحبان ثروت را غارتگر و چپاولگر به شمار می آورند. هم خواهان جذب سرمایۀ خارجی هستند و هم هرگونه تعدیل قوانین و مقررات را در این باره تاب نمی آورند. هم دولت را به صرفه جویی فرا می خوانند و هم از کاهش بودجۀ برخی نهادها و سازمان ها فغان سر می دهند....
جالب اینکه خودِ دولت ها نیز در این تناقضات اسیرند و هیچکدام تا کنون شهامت آن را نداشته اند تا از یک برنامۀ اقتصادی مشخص با تمام پیش نیازها و پیامدهایش بی لکنت زبان دفاع کنند!
در این میان، وظیفۀ اقتصاددانان و کارشناسان و روزنامه نگاران حوزۀ اقتصادی روشنگری افکار عمومی در همین زمینه هاست؛ اما ظاهراً برخی از خود آنها نیز به همین بلّیۀ گرفتارند.
به نظرم زمان آن فرا رسیده که هر شخصیت، گروه و جناحی چه در داخل حکومت و چه خارج از آن، صادقانه در مقابل افکار عمومی اعلام کند که از میان الگوهای اقتصادی مرسوم در دنیا به کدامیک باور دارد و با چه مکانیسمی می خواهد آن را پیاده کند. اگر جز این باشد؛ نه فقط روند عوام فریبی سرعت می گیرد بلکه با توجه به این وضع اسفناک اقتصادی یک بار دیگر نیز خرخرۀ یکدیگر را خواهیم درید!
