تا کنون هیچ مسئول امنیتی یا قضایی تصمیم یا وعده ای را درخصوص رفع حصر بیان نکرده است و اگر عزم و اراده جدی در این خصوص وجود داشته باشد اعلام آن بطور مستقیم از مسئولان ذیربط انتظار است.
به گزارش جماران؛ علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در کانال تلگرامی خود نوشت:
رفع حصر مطالبه ای فراگیر و قابل توجه است که علاوه بر شخصیتهای سیاسی و اجتماعی و رسانه ها از مجلس دهم نیز این مطالبه به دفعات بیان و شنیده شده است.
بدنبال تشکیل کمیته پیگیری رفع حصر در فراکسیون امید و جلسات مختلفی که این گروه در چند ماهه گذشته با بعضی مسئولان ذیربط برگزار کرده انتظار و امید عمومی هم برای تحول و خبر جدید افزایش یافته است
اینکه چقدر برگزاری جلسات کمیته پیگیری رفع حصر موثر بوده و چه میزان به وعده های بی پشتوانه میتوان امید بست موضوعی است که دوستان مذاکره کننده باید ارزیابی واقعی از آن داشته باشند.
اخیرا برخی نمایندگان پرتلاش و با انگیزه و دلسوز مجلس از رفع حصر در نوروز سخن گفته اند. استناد سخن این عزیزان، استنباط و برداشت شخصیشان از مجموعه قرائن و مذاکرات انجام شده و بعضا نیز وعده های کلی و اجمالی که در بیان خصوصی برخی مسئولان امنیتی وجود داشته بوده است.
تا کنون هیچ مسئول امنیتی یا قضایی تصمیم یا وعده ای را درخصوص رفع حصر بیان نکرده است و اگر عزم و اراده جدی در این خصوص وجود داشته باشد اعلام آن بطور مستقیم از مسئولان ذیربط انتظار است.
روشن است که نمی توان بحواله کرد وعده های تکراری و بی عمل برخی مسئولان در مذاکرات خصوصی وعده قطعی رفع حصر در نوروز را به مردم منتقل کرد.
تعلل بلاوجه در رفع حصر باندازه کافی خسارتهای سیاسی و اجتماعی در جامعه ببار آورده است و به رغم امیدهای فراوان به بهبود شرایط هیچ نشانی از تغییر نگرش در تصمیم سازان مشهود نیست. بنابر این افزایش انتظار مردم در موعد زمانی مشخص در صورت عدم تحقق رفع حصر، کدورت بیشتر را در پی خواهد داشت.
بلحاظ سیاست داخلی در وضعیتی هستیم که رویکرد متصلب و بدبینانه نسبت به رفع حصر همچنان در تصمیم سازان وجود دارد و کمترین نشانی از احترام به خواست عمومی در چنین رویکردی دیده نمی‌شود با این وضعیت اینکه برخی عزیزان چگونه وعده رفع حصر در نوروز را باور کرده و بازتاب داده اند جای سئوال دارد.
همان دیدگاهی که خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ را برای رفاه و امنیت جانی مردم برنمی تابد و آنرا هدر دادن بودجه کشور می داند، رفع حصر را نیز عاملی ضد امنیت ملی و خلاف مصلحت کشور تلقی می کند وحال آنکه هر دو دیدگاه با واقعیات عینی جامعه فاصله مریخی دارند.
شرایط اقتصادی کشور خصوصا در سالهای آینده نیازمند حضور و مشارکت بازیگران بزرگ از اقتصادهای قدرتمند و نوظهور جهان است و سرمایه گذاری بادوام خارجی در اقتصاد ایران فقط در شرایط آرامش سیاسی در داخل امکان پذیر است.
رفع حصر و نزدیک شدن رویکرد جریانهای مختلف فکری و تقویت مشترکات در سایه به رسمیت شناختن اختلافات و سلائق گوناگون گامهایی در جهت تقویت و پایدار کردن آرامش در فضای داخلی بشمار می آیند.
بدون تردید رفع حصر گامی مهم در تقویت اعتبار سیاسی کشور است و همگی امید به تحول و تقویت نشاط و مشارکت مردم در عرصه های مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشور داریم.
