رئیس کمیسیون اقتصاد انرژی مجلس نوشت: به عنوان نماینده مردم، ضمن تاکید برگسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، با طرح ارایه شده در مجلس مخالفم. مسأله مجلس ، اقتصاد است و دنبال اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش جماران، مجتبی توانگر در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «این‌جانب به عنوان نماینده مردم، ضمن تاکید برگسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، با طرح ارایه شده در مجلس مخالفم. مسأله مجلس ، اقتصاد است و دنبال اقتصاد دیجیتال است.
امروز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و بخصوص کسب و کارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده یا دست‌کم بهترین راه‌حل نیست، تعامل و پاسخگو نمودن پلتفرم‌های خارجی دستورکار درست‌تری است.
طبق فتوای روشن مقام معظم رهبری مورخ ۲۰/۱/۹۸ نقض حریم خصوصی کاربران درفضای مجازی حرام شرعی است، لذا بخشی از طرح که به احرازهویت کاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادی و حریم خصوصی شهروندان قرار دارد. در عین حال که با اصول قانون اساسی نیز در تضاد آشکار است.
توسعه شبکه ملی اطلاعات نیازمند اتخاذ تدابیر سازنده وتشویقی برای جلب مشارکت شهروندان وبخصوص افزایش تولیدات محتوایی وبرنامه‌های کاربردی بومیست وتصمیماتی که ملت رابه توسعه این شبکه بدبین کند بالطبع مضرست همچنین بی‌توجهی وزیرارتباطات و دستگاه فرهنگی دراین زمینه حتما پیگیری می‌شود.»
به گزارش جماران، شماری از نمایندگان مجلس طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تسلیم هیات رئیسه مجلس کردند که بر جایگزینی پیام‌رسان‌های «تولید داخلی» با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تاکید دارد.این طرح که ضمن اصلاح به امضای ۴۰ نماینده مجلس رسیده است، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند.
