به گزارش جماران؛ محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی به مناسبت سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) و قیام پانزدهم خرداد نوشت:
«مهم ترین دستاورد سیاسی امام خمینی (ره)، که در یک فرآیند تکاملی در طول نهضت از خرداد 1342 تا بهمن 1357 به آن دست یافت، معرفی و پی ریزی نظام سیاسی بدیعی بود که جوهره ی آن مبتنی بر تلفیق دوگانه ی به ظاهر متضاد "دین" و "دموکراسی" است؛
در این نظام سیاسی
"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد." (اصل 56 قانون اساسی) و "امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود. از راه انتخابات..." (اصل 6 قانون اساسی)
آنان که نسبت مردم با رهبری را به رابطه ی صغار و محجورین با ولی قهری فرو می کاهند و برای اراده مردم جز نقشی پذیرنده و انفعالی در حاکمیت قائل نیستند به تضاد این دوگانه دامن می زنند و راه را برای کسانی هموار می سازند که در جهت مقابل در پی کنار نهادن دین از عرصه ی اداره ی جامعه اند. این دو نیروی متقابل در دو سوی متضاد با راه و الگوی امام خمینی قرار دارند.
دستاورد دیگر امام خمینی معرفی الگوی اقتصادی بود که جوهره ی آن مبتنی بر تلفیق دوگانه به ظاهر متضاد "مالکیت خصوصی" و "عدالت اجتماعی" است؛
هدف از این نظام اقتصادی
"ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او و تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده و تامین شرایط اشتغال کامل برای همه به گونه ای که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد." (اصل 43 قانون اساسی)
آرمان امام خمینی عینیت بخشیدن به چنین نظام متعادل سیاسی و اقتصادی بود. نظام جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته در کشاکش گرایش ها، نیروها، قدرت ها و ذینفعان متعارض همواره در فراز و نشیب بوده است. نیل به این آرمان بزرگ فرآیندی طاقت فرسا و زمان بر و نیازمند ایمان و مجاهدت و صداقتی خمینی گونه و برنامه ریزی دقیق و همه جانبه است به گونه ای که در حوزه ی سیاست نه دموکراسی به نام دین به محاق رود و نه دین به نام دموکراسی به حاشیه رانده شود و در حوزه اقتصاد نه به نام عدالت، بخش خصوصی از فعالیت باز داشته شود و نه به نام بخش خصوصی، طبقه کارگر و فرودست به استثمار کشیده شود.»
