به گزارش جماران؛ احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:
«بخش تندرو جناح اصطلاحاً اصولگرا ظاهراً امیدوار بود که پس از تشدید تحریم‌های آمریکا و ناتوانی دولت حسن روحانی در مدیریت اقتصاد کشور، موقعیت سیاسی‌اش به شدت تقویت شود و از این طریق، به سمت قبضه کردن قدرت اجرایی و تقنینی گام بردارد.
شماری از تحلیل‌گران غربی نیز خروج ترامپ از برجام را در همین جهت ارزیابی می‌کردند و آن را سبب تقویت بی‌سابقۀ تندروها در تهران می‌دانستند.
وقایع اخیر اما نشان می‌دهد که روند امور به سمت تقویت جایگاه تندروها حرکت نمی‌کند؛ بلکه به عکس، آنان در معرضِ افول گفتمانی خود در سطح رسمی و انزوای سیاسی‌اند.
شاید آغاز این افول را بتوان به ماجرای مدرسۀ فیضیه مربوط دانست؛ ماجرایی که برخی تندروها برای سوار شدن بر موج نارضایتی اقتصادی با هدف کشیدن خط قرمز بر مشروعیت دولت روحانی و به دست گرفتن ابتکار عمل در صحنۀ سیاسی به راه انداختند.
حادثۀ فیضیه اما به در بسته برخورد کرد و با واکنش تند و بی‌سابقۀ دو تن از روحانیون بلندپایۀ حامی نظام سیاسی کشور روبرو شد. این واکنش، تندروها را از موضع تهاجمی به موضع دفاعی عقب نشاند به طوری که تلاش کردند تا اصل ماجرا را نوعی سوء‌تفاهم معرفی کنند.
در این میان اما حمایت صریح و قاطع رهبر جمهوری اسلامی از دولت روحانی و بخصوص سخنان ایشان در دیدار با اعضای مجلس خبرگان، نشان داد که تصمیم نظام در شرایط کنونی همراهی با ماجراجویی‌های بی‌سرانجام بخش تندرو "اصولگرایان" نیست و قرار است روند تحولات در چارچوب نظامات تعریف شدۀ حکومت ادامه یابد.
با این حساب، تندروها از یک طرف در حوزۀ سیاست داخلی دیگر دست باز و میدان مانور وسیعی برای دامن زدن به ناکارآمدی و ناتوانی دولت و معرفی آن به عنوان عامل و کارگزار غرب ندارند و از طرف دیگر، در حوزۀ سیاست خارجی نیز قادر به تجویز روزافزون تهدید و ماجراجویی نیستند. در واقع، اگر این دو رویکرد از تندروها سلب شود؛ آنها دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندارند و از این جهت یا باید همرنگ جناح میانه‌روتر خود شوند و یا به لاک سکوت و انزوا بخزند.
تندروها اما تاکنون نشان داده‌اند که اهل پذیرش سکوت و انزوا نیستند و برای به دست گرفتن ابتکار عمل و حضور پر سر و صدای خود، به شیوۀ مألوف خود بهانه‌ای را ساز می‌کنند!
به هر حال، رصد تحرکات و موضع گیری تندروها در روزهای آینده و مقایسۀ آن مواضع با سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای خبرگان، از جایگاه و موقعیت واقعی آنان در صحنۀ رسمی کنونی کشور به طور واضح‌تری پرده بر خواهد داشت.»
