عادل آذر روز پنجشنبه در حاشیه شورای برنامه ریزی و توسعه همدان در جمع خبرنگاران بیان کرد: این تخلف ها بررسی و نتیجه آنها نهایی شده و پرونده ها در اختیار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است.
وی یادآوری کرد: آمار میزان تخلف ها نسبت به گزارش تفریغ بودجه سال 94، چهار درصد بهبود داشته است چرا که مدیران دستگاه در یک اقدام اصلاحی و اعمال کنترل داخلی، آمار تخلف را کاهش دادند.
رئیس دیوان محاسبات گفت: یکی از اولویت های این مجموعه در پیش گرفتن ساز و کارها و برنامه های پیشگیرانه و هدایتگرانه برای جلوگیری از بروز تخلف پیش از وقوع است.
آذر ادامه داد: نتیجه بررسی های دیوان محاسبات گویای این است که بخش عمده ای از تخلفات، ناشی از ابهام در قانون، برداشت متفاوت از آنچه مورد نظر قانون گذار از تصویب قانون بوده، است.
وی گفت: تناقض ها و پیچیدگی هایی در قانون خوانی وجود دارد که باعث می شود مدیران دچار تخلف شوند و انحراف از قوانین و جابجایی هایی در ردیف بودجه ای رخ دهد.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: اولویت این مجموعه هدایتگری و ارایه مشاوره به مدیران در حین انجام کار است.
آذر تاکید کرد: دیوان محاسبات نباید مانع اجرا کار، کاهش قدرت تصمیم گیری و ریسک مدیران شوند اما در عین حال تلاش در راستای صیانت و پاسداری و پیشگیری از بروز اشتباه و خطا در اجرای قانون را مدنظر قرار دهند.
وی در زمینه تخلف ارزی و ثبت سفارش های خودرو گفت: رسیدگی به این قبیل تخلف ها در مرحله اول ماموریت سایر دستگاه های نظارتی است چرا که دیوان محاسبات در قالب قانون بودجه کل کشور عمل کرده و تفریغ بودجه انجام می دهد.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: با این وجود به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و انتظار نمایندگان از این مجموعه ، هیاتی ویژه برای بررسی ثبت سفارش خودرو تشکیل شد.
آذر بیان کرد: این هیات گزارشی از موارد انحرافی احصا کرده است که نتیجه نهایی آن پایان شهریور در قالب گزارش نهایی تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی می شود.
7526/2087
انتهای پیام وی یادآوری کرد: آمار میزان تخلف ها نسبت به گزارش تفریغ بودجه سال 94، چهار درصد بهبود داشته است چرا که مدیران دستگاه در یک اقدام اصلاحی و اعمال کنترل داخلی، آمار تخلف را کاهش دادند.
رئیس دیوان محاسبات گفت: یکی از اولویت های این مجموعه در پیش گرفتن ساز و کارها و برنامه های پیشگیرانه و هدایتگرانه برای جلوگیری از بروز تخلف پیش از وقوع است.
آذر ادامه داد: نتیجه بررسی های دیوان محاسبات گویای این است که بخش عمده ای از تخلفات، ناشی از ابهام در قانون، برداشت متفاوت از آنچه مورد نظر قانون گذار از تصویب قانون بوده، است.
وی گفت: تناقض ها و پیچیدگی هایی در قانون خوانی وجود دارد که باعث می شود مدیران دچار تخلف شوند و انحراف از قوانین و جابجایی هایی در ردیف بودجه ای رخ دهد.
رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: اولویت این مجموعه هدایتگری و ارایه مشاوره به مدیران در حین انجام کار است.
آذر تاکید کرد: دیوان محاسبات نباید مانع اجرا کار، کاهش قدرت تصمیم گیری و ریسک مدیران شوند اما در عین حال تلاش در راستای صیانت و پاسداری و پیشگیری از بروز اشتباه و خطا در اجرای قانون را مدنظر قرار دهند.
وی در زمینه تخلف ارزی و ثبت سفارش های خودرو گفت: رسیدگی به این قبیل تخلف ها در مرحله اول ماموریت سایر دستگاه های نظارتی است چرا که دیوان محاسبات در قالب قانون بودجه کل کشور عمل کرده و تفریغ بودجه انجام می دهد.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: با این وجود به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و انتظار نمایندگان از این مجموعه ، هیاتی ویژه برای بررسی ثبت سفارش خودرو تشکیل شد.
آذر بیان کرد: این هیات گزارشی از موارد انحرافی احصا کرده است که نتیجه نهایی آن پایان شهریور در قالب گزارش نهایی تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی می شود.
7526/2087
کپی شد
