شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در شورای اداری استان همدان افزود: به دلیل برخی جابجایی ها در حوزه استانها، وزارتخانه و دستیار رئییس جمهوری و اندک تغییری در رویکردها،کار تهیه گزارش با قدری تاخیر صورت گرفت.
وی اظهار کرد: به دلیل ابلاغ نشدن شاخص ها، امسال ارزیابی از استانها و دستگاه ها صورت نگرفت اما سال آینده ارزیابی و پالایش اجرا شده و دستگاه های برتر در تحقق حقوق شهروندی، دستگاه های کم کار و کسانی که ترک فعل و یا قصور داشته اند شناسایی خواهند شد.
وی با اشاره به گذشت یکسال و چند ماه از رونمایی منشور حقوق شهروندی گفت: این گذر زمان سرعت و دقت مضاعف برای تحقق منشور حقوق شهروندی را گوشزد می کند.
مولاوردی منشورحقوق شهروندی را مهمترین شعار رئیس جمهوری در دولت یازدهم دانست و گفت: دراین سند علاوه بر گردآوری قوانین ، موادی که تاکید بر حق های جدیدی برای شهروندان دارد گنجانده شده است همچون دسترسی به فضای مجازی که در شرایط کنونی جامعه موضوعیت دارد.
دستیار رئیس جمهوری در حقوق شهروندی اظهار کرد: سوال های بسیاری در مورد ارسال لایحه منشور حقوق شهروندی به مجلس از ما پرسیده می شود و در پاسخ باید گفت: دولت چنین بنایی ندارد مجموعه منشور را یکجا به مجلس فرستاده و به صورت قانون به تصویب برسد، زیرا اکثر مواد منشور قبلا تصویب شده و قانونی است.
وی خاطرنشان کرد: اما طبق نظر رئیس جمهوری در برخی موارد که ضرورت ایجاب کند ، دولت لایحه نیز به مجلس می فرستد و راه برای اینکار بسته نیست.
مولاوری اظهار کرد: به عنوان مثال 19 عنوان لایحه در معاونت حقوقی رئیس جمهوری شناسایی شده و همچنین پیشنویس چهارعنوان لایحه آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است که در چارچوب منشور و حق های مندرج در آن به تصویب خواهد رسید.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: چهار عنوان لایحه فوق شامل لایحه شفافیت اقتصادی ، لایحه مدیریت تعارض منافع،لایحه مسئولیت موسسات مدنی و لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است که در صورت تصویب و اجرا شاهد تحولات چشم گیری در حوزه احترام و رعایت حقوق شهروندی در کشور خواهیم بود.
وی همچنین از دیگر اقدامات در راستای تحقق حقوق شهروندی به تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره کرد و گفت: در این تصویب نامه به آموزش های ضمن خدمت کارکنان و مدیران با موضوع رعایت حوق شهروندی توجه ویژه شده است.
مولاوردی با اشاره به اینکه بیشترین نارضایتی های مردمی از سیستم اداری است، ابراز امیدواری کرد: این اقدام رفتار های کارکنان و مدیران اداری را در برخورد با مراجعین بهبود ببخشد.
وی همچنین به توافق نامه ای که بین سازمان امور اداری و استخدامی با وزارت کشور امضا شده ، اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافقنامه در هر استان 2 سازمان مردم نهاد ایجاد می شود تا بازوی دولت در تحقق حقوق شهروندان باشند.
دستیار رئیس جمهوری با بیان اینکه 40 درصد افشاهای صورت گرفته در بخش مفاسد اقتصادی توسط مردم گزارش می شود اضافه کرد: این سمن ها می توانند در شفافیت اقصادی و افشای مفاسد اقتصادی، حاکمیت و دولت را کمک کنند.
وی همچنین به اصلاح نظام حقوقی در منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت : تمامی قوانین و آیین نامه های مخل و مزاحم و همچنین استعلام های غیر ضروری در سیستم اداری که باعث سردرگمی شهروندان می شود باید حذف شود.
مولاوردی از تدوین سازو کارها و شیوه های غیر قضایی برای احقاق حقوق شهروندی خبر داد و افزود: با توجه به فراوانی پرونده های قضایی در مجموعه دادگستری و دستگاه قضا ترتیبی اتخاذ شده تا خارج از سیستم قضایی به حقوق شهرندان رسیدگی شود.
وی در پایان به تبیین نقش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، علوم پزشکی، آموزش و پرورش و رسانه ها در راستای جریان سازی و نهادینه کردن حقوق شهروندی پرداخت و یادآورشد: تقویت تعامل و هم افزایی دیگر قوا با دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی بسیار ضروری است.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی را ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به اهداف منشور حقوق شهروندی دانست.
در 29 آذر 1395 منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس جمهوری رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد.
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، کرامت و برابری انسانی، آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت، اداره شایسته و حسن تدبیر، آزادی اندیشه و بیان، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حریم خصوصی، تشکل، تجمع و راهپیمایی، تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، تشکیل و برخورداری از خانواده، برخورداری از دادخواهی عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تأمین اجتماعی، دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار،صلح، امنیت و اقتدار ملی، سرفصل های حقوقی است که در این منشور آمده است.
مولاوردی در ادامه سفر یک روزه به همدان پس از حضور در شورای اداری در جمع سمن های فعال همدان به تبیین نقش حقوق شهروندی در توسعه گردشگری می پردازد.
7527/1181
انتهای پیام وی اظهار کرد: به دلیل ابلاغ نشدن شاخص ها، امسال ارزیابی از استانها و دستگاه ها صورت نگرفت اما سال آینده ارزیابی و پالایش اجرا شده و دستگاه های برتر در تحقق حقوق شهروندی، دستگاه های کم کار و کسانی که ترک فعل و یا قصور داشته اند شناسایی خواهند شد.
وی با اشاره به گذشت یکسال و چند ماه از رونمایی منشور حقوق شهروندی گفت: این گذر زمان سرعت و دقت مضاعف برای تحقق منشور حقوق شهروندی را گوشزد می کند.
مولاوردی منشورحقوق شهروندی را مهمترین شعار رئیس جمهوری در دولت یازدهم دانست و گفت: دراین سند علاوه بر گردآوری قوانین ، موادی که تاکید بر حق های جدیدی برای شهروندان دارد گنجانده شده است همچون دسترسی به فضای مجازی که در شرایط کنونی جامعه موضوعیت دارد.
دستیار رئیس جمهوری در حقوق شهروندی اظهار کرد: سوال های بسیاری در مورد ارسال لایحه منشور حقوق شهروندی به مجلس از ما پرسیده می شود و در پاسخ باید گفت: دولت چنین بنایی ندارد مجموعه منشور را یکجا به مجلس فرستاده و به صورت قانون به تصویب برسد، زیرا اکثر مواد منشور قبلا تصویب شده و قانونی است.
وی خاطرنشان کرد: اما طبق نظر رئیس جمهوری در برخی موارد که ضرورت ایجاب کند ، دولت لایحه نیز به مجلس می فرستد و راه برای اینکار بسته نیست.
مولاوری اظهار کرد: به عنوان مثال 19 عنوان لایحه در معاونت حقوقی رئیس جمهوری شناسایی شده و همچنین پیشنویس چهارعنوان لایحه آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است که در چارچوب منشور و حق های مندرج در آن به تصویب خواهد رسید.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: چهار عنوان لایحه فوق شامل لایحه شفافیت اقتصادی ، لایحه مدیریت تعارض منافع،لایحه مسئولیت موسسات مدنی و لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است که در صورت تصویب و اجرا شاهد تحولات چشم گیری در حوزه احترام و رعایت حقوق شهروندی در کشور خواهیم بود.
وی همچنین از دیگر اقدامات در راستای تحقق حقوق شهروندی به تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره کرد و گفت: در این تصویب نامه به آموزش های ضمن خدمت کارکنان و مدیران با موضوع رعایت حوق شهروندی توجه ویژه شده است.
مولاوردی با اشاره به اینکه بیشترین نارضایتی های مردمی از سیستم اداری است، ابراز امیدواری کرد: این اقدام رفتار های کارکنان و مدیران اداری را در برخورد با مراجعین بهبود ببخشد.
وی همچنین به توافق نامه ای که بین سازمان امور اداری و استخدامی با وزارت کشور امضا شده ، اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافقنامه در هر استان 2 سازمان مردم نهاد ایجاد می شود تا بازوی دولت در تحقق حقوق شهروندان باشند.
دستیار رئیس جمهوری با بیان اینکه 40 درصد افشاهای صورت گرفته در بخش مفاسد اقتصادی توسط مردم گزارش می شود اضافه کرد: این سمن ها می توانند در شفافیت اقصادی و افشای مفاسد اقتصادی، حاکمیت و دولت را کمک کنند.
وی همچنین به اصلاح نظام حقوقی در منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت : تمامی قوانین و آیین نامه های مخل و مزاحم و همچنین استعلام های غیر ضروری در سیستم اداری که باعث سردرگمی شهروندان می شود باید حذف شود.
مولاوردی از تدوین سازو کارها و شیوه های غیر قضایی برای احقاق حقوق شهروندی خبر داد و افزود: با توجه به فراوانی پرونده های قضایی در مجموعه دادگستری و دستگاه قضا ترتیبی اتخاذ شده تا خارج از سیستم قضایی به حقوق شهرندان رسیدگی شود.
وی در پایان به تبیین نقش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، علوم پزشکی، آموزش و پرورش و رسانه ها در راستای جریان سازی و نهادینه کردن حقوق شهروندی پرداخت و یادآورشد: تقویت تعامل و هم افزایی دیگر قوا با دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی بسیار ضروری است.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی را ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به اهداف منشور حقوق شهروندی دانست.
در 29 آذر 1395 منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رئیس جمهوری رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد.
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، کرامت و برابری انسانی، آزادی و امنیت شهروندی، مشارکت در تعیین سرنوشت، اداره شایسته و حسن تدبیر، آزادی اندیشه و بیان، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حریم خصوصی، تشکل، تجمع و راهپیمایی، تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد، تشکیل و برخورداری از خانواده، برخورداری از دادخواهی عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتی، مسکن، مالکیت، اشتغال و کار شایسته، رفاه و تأمین اجتماعی، دسترسی و مشارکت فرهنگی، آموزش و پژوهش، محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار،صلح، امنیت و اقتدار ملی، سرفصل های حقوقی است که در این منشور آمده است.
مولاوردی در ادامه سفر یک روزه به همدان پس از حضور در شورای اداری در جمع سمن های فعال همدان به تبیین نقش حقوق شهروندی در توسعه گردشگری می پردازد.
7527/1181
کپی شد
