در بخشی از متن این بیانیه که روز سه شنبه در اختیار خبرنگار ایرنا قرار گرفت آمده است:
«جوانان، زنان و مردان فهیم استان همدان
متاسفانه در شرایطی به سر می بریم که عده ای بدون در نظر گرفتن عواقب خطرناک شورش و حرکات ساختارشکنانه، زمینه ساز بهره مندی فرصت طلبان و معاندان را فراهم ساخته اند تا دولت تدبیر و امید را که حاصل تلاش های بی نظیر و برآمده از انتخابات پرشکوه و رای ملت شریف ایران است را با مشکلات امنیتی زمین گیر کنند.
مطالبات مدنی از جمله معیشت و اقتصاد همواره و در مراحل مختلف مورد توجه دولت و مردم بوده است و به خصوص اصلاح طلبان در صف مقدم چنین زمینه هایی، همواره فریادگر مطالبات بحق مردم بوده اند؛ لیکن انحراف در ساختارهای مالی و پولی و نبود تنظیم به موقع سیستم اقتصادی و زمینه سازی برای اشتغال بحق جوانان، چیزی نیست که یک شبه به وجود آید.
انباشت چنین مطالباتی نتیجه سوء مدیریت و نبود برنامه ریزی مناسب برخی ساختارهایی است که می بایست مورد اصلاح قرار گیرند.
در چنین مبنایی اصلاح ساختار اداری، تنظیم بودجه ریزی موثر در اقتصاد بالنده و استفاده از نیروهای جوان و متخصص و از همه مهم تر مبارزه همه جانبه با فساد توسط دولت دوازدهم مورد اشاره و پیگیری قرار گرفته و احزاب اصلاح طلب نیز همواره بر آن پاشفاری کرده اند.
لیکن دست یابی به چنین مقاصدی مستلزم صرف زمان و اختصاص توان و همکاری همه جانبه است که امیدواریم با به کارگیری ظرفیت های بسیار بالا و بالنده کشور بیش از پیش در نیل بدان موفق باشیم و دست آورد دولت مبتنی بر خواست اکثریت را با اقلیتی ساختارشکن معامله و معاوضه نسازیم که چیزی جز تباهی و بر باد رفتن امیدها و نویدهای بهبود وضعیت به همراه نخواهد داشت.
مردم شریف ایران اسلامی، به ویژه شهروندان خوب و فهیم استان همدان، جوانان عزیز؛ باید آگاه باشیم پیگیری مطالبات مدنی همواره در بستر امنیت و با آرامش و از مجاری قانونی امکان پذیر است و باید همگان نسبت به تحرکات با هوشیاری عمل کنند.
جداسازی صف مطالبات به حق اقتصادی و مدنی از ناآرامی ها، راه را بر ضد انقلاب و موج سوران داخلی و خارجی خواهد بست.
شورای هماهنگی و احزاب اصلاح طلب استان همدان همواره در صف مقدم، فریادگر چنین مطالباتی از راه های مسالمت آمیز بوده و خواهد بود و در آینده نیز این آمادگی را دارد تا با استفاده از ظرفیت های قانونی و اعتراض در چارچوب مسالمت آمیز این مطالبات را نمایندگی نماید.
باشد تا بار دیگر و در این هیاهوی مبهم راه عقلانیت را تمامی طرف ها برگزینند و بتوانیم با وحدت راه توسعه کشور را فراهم ساخته و زمینه پاسخگویی شفاف به مطالبات بحق و قانونی را فراهم آوریم.
اینک زمانه ای است که بهترین راه ادامه مطالبات از بسترهای قانونی و مطالبات مدنی به دور از هرگونه هیاهو و جنجال و خسارت به اموال عمومی برگزینیم.
در این رهگذر دولت خدمتگزار تدبیر و امید نیز باید با تلاش و پیگیری مستمر زمینه تحقق مطالبات بحق را فراهم نمایند.»
7526/ 2090
خبرنگار: علیرضا جهانگیری**انتشار دهنده: سعید زارع کندجانی
انتهای پیام «جوانان، زنان و مردان فهیم استان همدان
متاسفانه در شرایطی به سر می بریم که عده ای بدون در نظر گرفتن عواقب خطرناک شورش و حرکات ساختارشکنانه، زمینه ساز بهره مندی فرصت طلبان و معاندان را فراهم ساخته اند تا دولت تدبیر و امید را که حاصل تلاش های بی نظیر و برآمده از انتخابات پرشکوه و رای ملت شریف ایران است را با مشکلات امنیتی زمین گیر کنند.
مطالبات مدنی از جمله معیشت و اقتصاد همواره و در مراحل مختلف مورد توجه دولت و مردم بوده است و به خصوص اصلاح طلبان در صف مقدم چنین زمینه هایی، همواره فریادگر مطالبات بحق مردم بوده اند؛ لیکن انحراف در ساختارهای مالی و پولی و نبود تنظیم به موقع سیستم اقتصادی و زمینه سازی برای اشتغال بحق جوانان، چیزی نیست که یک شبه به وجود آید.
انباشت چنین مطالباتی نتیجه سوء مدیریت و نبود برنامه ریزی مناسب برخی ساختارهایی است که می بایست مورد اصلاح قرار گیرند.
در چنین مبنایی اصلاح ساختار اداری، تنظیم بودجه ریزی موثر در اقتصاد بالنده و استفاده از نیروهای جوان و متخصص و از همه مهم تر مبارزه همه جانبه با فساد توسط دولت دوازدهم مورد اشاره و پیگیری قرار گرفته و احزاب اصلاح طلب نیز همواره بر آن پاشفاری کرده اند.
لیکن دست یابی به چنین مقاصدی مستلزم صرف زمان و اختصاص توان و همکاری همه جانبه است که امیدواریم با به کارگیری ظرفیت های بسیار بالا و بالنده کشور بیش از پیش در نیل بدان موفق باشیم و دست آورد دولت مبتنی بر خواست اکثریت را با اقلیتی ساختارشکن معامله و معاوضه نسازیم که چیزی جز تباهی و بر باد رفتن امیدها و نویدهای بهبود وضعیت به همراه نخواهد داشت.
مردم شریف ایران اسلامی، به ویژه شهروندان خوب و فهیم استان همدان، جوانان عزیز؛ باید آگاه باشیم پیگیری مطالبات مدنی همواره در بستر امنیت و با آرامش و از مجاری قانونی امکان پذیر است و باید همگان نسبت به تحرکات با هوشیاری عمل کنند.
جداسازی صف مطالبات به حق اقتصادی و مدنی از ناآرامی ها، راه را بر ضد انقلاب و موج سوران داخلی و خارجی خواهد بست.
شورای هماهنگی و احزاب اصلاح طلب استان همدان همواره در صف مقدم، فریادگر چنین مطالباتی از راه های مسالمت آمیز بوده و خواهد بود و در آینده نیز این آمادگی را دارد تا با استفاده از ظرفیت های قانونی و اعتراض در چارچوب مسالمت آمیز این مطالبات را نمایندگی نماید.
باشد تا بار دیگر و در این هیاهوی مبهم راه عقلانیت را تمامی طرف ها برگزینند و بتوانیم با وحدت راه توسعه کشور را فراهم ساخته و زمینه پاسخگویی شفاف به مطالبات بحق و قانونی را فراهم آوریم.
اینک زمانه ای است که بهترین راه ادامه مطالبات از بسترهای قانونی و مطالبات مدنی به دور از هرگونه هیاهو و جنجال و خسارت به اموال عمومی برگزینیم.
در این رهگذر دولت خدمتگزار تدبیر و امید نیز باید با تلاش و پیگیری مستمر زمینه تحقق مطالبات بحق را فراهم نمایند.»
7526/ 2090
خبرنگار: علیرضا جهانگیری**انتشار دهنده: سعید زارع کندجانی
کپی شد
