به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از همدان ؛ سید ناصر محمودی که در جلسه کمیته پایش محیط کسب و کار استان سخن می گفت با اعلام مطلب فوق افزود: باید مستندسازی فرایندها و شناسایی قوانین و مقررات مخل محیط کسب و کار در استان ها به صورت جدی توسط تمامی دستگاه های اجرایی پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: ماموریت مااحصای فرایندهای کسب و کار است که در این زمینه اگر اطلاعات مورد نیاز به درستی شناسایی نشود و دستگاه ها ورود نداشته باشند، استان در بهبود فضای کسب و کار آسیب خواهد دید.
محمودی با اعلام اینکه در این ارتباط تمامی بخش ها باید موقعیت بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنند، اظهار داشت:این روش منجر به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان می شود، چرا که راه نجات اقتصاد ما سرمایه گذاری است.
وی افزود: هداف اصلی تشکیل کمیته پایش محیط کسب و کار استان، احصاء فرآیندهای مرتبط با کسب و کار از دستگاه های اجرایی، تهیه کتاب راهنمای جامع سرمایه گذاری، شناسایی قوانین و مقررات معارض و مخل کسب و کار، ارسال قوانین و مقررات دست و پاگیر شناسایی شده به مقامات ارشد استان، تربیت مشاورین سرمایه گذاری و ایجاد شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تصریح کرد: خوشبختانه استان همدان در امر سرمایه گذاری از استان های پیش رو است و امید داریم در حوزه پایش محیط کسب و کار نیز بتوانیم ورود جدی داشته و شاهد ارتقای رتبه استان در کشور باشیم.
46
