محمد طوماسی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با ذکر اینکه مطالبات بانکی در سال گذشته نسبت به سال ماقبل 19.5 درصد افزایش داشته است به بیان علل و عوامل افزایش معوقات پرداخت و افزود: افزایش میزان تسهیلات پرداخت شده توسط بانک های دولتی و نیمه دولتی در این استان یکی از عوامل افزایش حجم مطالبات بانکی است.
وی افزود: از دیگر علل افزایش معوقات بانکی برخی از وام های تعیین و تکلیف، تجدید و امهال شده دوره های گذشته است که در سال 95 سررسید شدند هر چند در این سال نیز بخشی زیادی از آنها منجر به وصول نمی شوند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان ابلاغ بخشنامه ماده 35 مربوط به بخشودگی جرائم وام های زیر یک میلیارد ریال را از دیگر علل افزایش معوقات دانست.
طوماسی گفت: طبق این بخشنامه وام گیرنده تنها اصل وام را به بانک پرداخت کرده و جریمه تاخیر و سود بخشیده می شود همچنین سود تسهیلات توسط دولت پرداخت می شود.
وی بیان کرد: این بخشنامه مرحله به مرحله و از بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات 100 میلیون ریال آغاز و تا یک میلیارد ریال ادامه دارد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان اظهار کرد: با توجه به اینکه تاکنون چند مرحله از ماده 35 عملی شده بدهکاران عمده از پرداخت بدهی خود به بانک تا رسیدن نوبت شان خودداری می کنند تا بتوانند از مزایای این بخشنامه بهره مند شوند.
طوماسی اضافه کرد: بخش صنعت و معدن و مسکن با توجه به مشکلات موجو.د در این حوزه ها بیشترین معوقات بانکی را به خود اختصاص دادند.
به گزارش ایرنا رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان همدان افزود: این استان دارای بدهکار دانه درشت با مبالغ عمده و بالا نیست.
وی در خصوص بدهی های خرد به بانک ها نیز بیان کرد: مجموع مبلغ بدهی وام گیرندگان خرد با وام های کلان از نظر مبلغ برابر بوده ولی از نظر تعداد نامتوازن هستند.
وی توصیه کرد: دارندگان معوقان بانکی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند چون در صورت به اجرا گذاشته شدن ضمانت نامه ها توسط بانک، افراد متحمل هزینه می شوند.
میزان مطالبات بانکی در سال 95 با 19.5 درصد افزایش نسبت به سال 94 از پنج هزار و 622 میلیارد ریال به 6 هزار و 764 میلیارد ریال رسیده است.
14 بانک دولتی و نیمه دولتی عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان هستند.
7526/6993
خبرنگار: علیرضا جهانگیری**انتشار: اکبر بهاروند
انتهای پیام وی افزود: از دیگر علل افزایش معوقات بانکی برخی از وام های تعیین و تکلیف، تجدید و امهال شده دوره های گذشته است که در سال 95 سررسید شدند هر چند در این سال نیز بخشی زیادی از آنها منجر به وصول نمی شوند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان ابلاغ بخشنامه ماده 35 مربوط به بخشودگی جرائم وام های زیر یک میلیارد ریال را از دیگر علل افزایش معوقات دانست.
طوماسی گفت: طبق این بخشنامه وام گیرنده تنها اصل وام را به بانک پرداخت کرده و جریمه تاخیر و سود بخشیده می شود همچنین سود تسهیلات توسط دولت پرداخت می شود.
وی بیان کرد: این بخشنامه مرحله به مرحله و از بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات 100 میلیون ریال آغاز و تا یک میلیارد ریال ادامه دارد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان اظهار کرد: با توجه به اینکه تاکنون چند مرحله از ماده 35 عملی شده بدهکاران عمده از پرداخت بدهی خود به بانک تا رسیدن نوبت شان خودداری می کنند تا بتوانند از مزایای این بخشنامه بهره مند شوند.
طوماسی اضافه کرد: بخش صنعت و معدن و مسکن با توجه به مشکلات موجو.د در این حوزه ها بیشترین معوقات بانکی را به خود اختصاص دادند.
به گزارش ایرنا رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان همدان افزود: این استان دارای بدهکار دانه درشت با مبالغ عمده و بالا نیست.
وی در خصوص بدهی های خرد به بانک ها نیز بیان کرد: مجموع مبلغ بدهی وام گیرندگان خرد با وام های کلان از نظر مبلغ برابر بوده ولی از نظر تعداد نامتوازن هستند.
وی توصیه کرد: دارندگان معوقان بانکی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند چون در صورت به اجرا گذاشته شدن ضمانت نامه ها توسط بانک، افراد متحمل هزینه می شوند.
میزان مطالبات بانکی در سال 95 با 19.5 درصد افزایش نسبت به سال 94 از پنج هزار و 622 میلیارد ریال به 6 هزار و 764 میلیارد ریال رسیده است.
14 بانک دولتی و نیمه دولتی عضو کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان هستند.
7526/6993
خبرنگار: علیرضا جهانگیری**انتشار: اکبر بهاروند
کپی شد
