رحیم مرتضایی روز چهارشنبه در دیدار فعالان اقتصادی با مدیرکل دادگستری همدان افزود: در استان ۲۸۰ معدن با ظرفیت یک میلیارد و ۸۰۰ تن مواد معدنی وجود دارد.
وی اضافه کرد: ۴۵ درصد صنایع استان معدنی است مابقی صنایع همدان هم وابسته به فعالیت معادن است.
رییس کمیسیون تخصصی معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان درباره مشکلات فراروی معادن گفت: مزاحمت های مردم روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته برای معدن داران مشکل ایجاد کرده است در حالیکه طبق قانون مزاحمت این افراد جرم بوده و علاوه بر پرداخت خسارت های وارد شده به تحمل یک تا ۶ ماه حبس محکوم می شوند.
مرتضایی ادامه داد: پرونده ها بین منابع طبیعی و مکتشفین معادن مطرح می شود که بر خلاف ماده ۲۶ قانون معادن، منابع طبیعی و آبخیزداری از فعالیت معدنداران جلوگیری کرده و پرونده قضایی برای آنها تشکیل می دهد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز گفت: دادرسی مالیاتی برخی مواقع سه سال طول می کشد و مالیاتی که تعیین شده هنوز بعد از سه سال به نتیجه نرسیده است.
علی محمودی افزود: در حین رسیدگی پرونده مالیاتی در هیات بدوی، اداره کل مالیات اجراییه صادر کرده و با مسدود کردن حساب مودی اموال منقول و غیر منقول او را توقیف می کند؛ همچنین از ارائه مفاصا حساب برای تمدید کارت امتناع می کند که موجب تعطیلی فعالیت فعال اقتصادی می شود.
وی اضافه کرد: در صورت طول کشیدن پرونده سود این مدت زمان نیز از مودی دریافت می شود در حالیکه فرایند رسیدگی به پرونده در دست مودی نیست.
محمودی بیان کرد: بخش خصوصی به این بلوغ رسیده که اجحاف در حق مصرف کننده نکند بنابراین از شفافیت قیمت ها استقبال کرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز در این جلسه گفت: برای رفع مشکل بین فعال اقتصادی، تامین اجتماعی و اداره مالیات تیم سه نفره با حضور نماینده مالیات، تامین اجتماعی و یک قاضی موضوع را رسیدگی می کنند و برخی مواقع بدون حضور قاضی رای انشا می شود.
علی اصغر زبردست بیان کرد: تحریم ها و مسایل بیرونی و مبارزه با استکبار جهانی، فشار را برای فعالان اقتصادی و معیشت مردم بیشتر کرده است.
وی افزود: شاکله اتاق بازرگانی همدان بر اساس قانون تشکیل شده و اتاق همدان جزو پنج اتاق قدیمی است و امسال ۸۸ امین سال فعالیت آن است.
رییس اتاق بازرگانی استان همدان اضافه کرد: فعالیت در اتاق بازرگانی بر حسب قانون افتخاری است و کسی حقوق نمی گیرد و کل مجموعه اتاق توسط فعالان اقتصادی مدیریت می شود.
زبردست اظهار داشت: ۱۲ کمیسیون ذیل اتاق بازرگانی فعالیت دارند که در هر بخش از کمیسیون ها هم پای دولت و مجلس آمادگی دارند کار کارشناسی و قوی انجام بدهند.
