سید«علی آقازاده» روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: راه توسعه همه‌جانبه کشور در بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی است که استان مرکزی در این مسئله مهم سرآمد دیگر استان‌ها است.
وی ادامه داد: تکیه بر برنامه‌های کاربردی و شناخت فرصت‌های کسب و کار در مناطق مختلف شهری و روستایی راهبرد سازمان‌یافته دولت تدبیر و امید در عرصه اشتغال‌زایی است و باید با بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل‌گری در امور این قشر گام‌های ماندگاری در استان مرکزی برداشته شود.
استاندار مرکزی بیان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی دارای فرآیند به‌روز، کارآمد و بدون نقص است که این مهم باعث شده بخش قابل‌توجهی از تنگناها و مشکلات صاحبان صنایع و تولیدکنندگان استان حل شود.
آقازاده ادامه داد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌ویژه در سال جاری موفق عمل کرده و با برگزاری منظم ماهانه مسایل و مشکلات بخش خصوصی که به دبیرخانه ارسال شده به‌صورت کارشناسی رسیدگی و حل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان امسال هرماه یک بار به‌صورت منظم برگزار شده و حضور مدیران کل نیز در این شورا مطلوب ارزیابی می‌شود.
منوچهر توسطی افزود: هدف از تشکیل این شورا رسیدگی به مشکلات تولید، رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نمی‌شود.
وی ادامه داد: ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان استان مرکزی است که نیازمند اصلاحات ویژه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی در توضیح ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتی بیان کرد: بر اساس این قانون سقف تعیین شده برای نماینده وزیر در استان و هیات حل اختلاف این ماده پنج میلیون ریال بود که از توان تولیدکنندگان استان خارج است.
توسطی اظهار داشت: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سقف اشخاص حقیقی را ۳۰ میلیارد ریال و شخص حقیقی را ۱۰ میلیارد ریال پیشنهاد کرد که برای تصویب نهایی باید به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شود.
وی گفت: در حوزه ماده ۱۳۲ هم تلاش می‌شود مصوبه‌ای تدوین شود که در حوزه طرح توسعه، نوسازی و بازسازی صنایع هم بتوانند مشمول معافیت مالیاتی این ماده شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی افزود: با توجه به اینکه شرکت‌های خدمات عمرانی شهرک‌های صنعتی دولتی استان درآمد چندانی ندارند می طلبد معافیت مالیاتی در این حوزه اعمال شود.
بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می‌کنند.
