«احمدرضا رعنایی» روز پنجشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی درحاشیه نهمین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات یدکی، نیرو محرکه و صنایع وابسته در محل نمایشگاه بین المللی غرب ایران در اراک، افزود: واحدهای تولیدی خواهان کمک به کاهش مشکلات هستند تا بتوانند در وضعیت کنونی با دامنه اسیب کمتری به حیات ادامه دهند.
وی اظهارداشت: واحدهای صنعتی و تولیدی سرمایه ملی کشور هستند که باید در حفظ آن ها کوشید.
نائب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه قطعه سازان خودرو کشور گفت: کارگران در واحدهای تولید به عنوان سرمایه اصلی به شمار می روند و نیاز است که موضوعات و مسایل انان به موقع رسیدگی شود.
رعنایی افزود: بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و مالیات از جمله طلبکاران صنایع هستند و شرکت ها بدهکار زمانی توان پرداخت بدهی خود را دارند که رونق تولید داشته باشند و با تعطیلی واحدهای مشکل دار طلب ها وصول نمی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: برخی قوانین در شرایط عادی تصویب شده است و با وضعیت کنونی اقتصاد نیازمند تغییر و بازنگری است.
«سعید فرخی» افزود: رویکرد حمایتی از قوانین براب ه واحد های صنعتی و تولیدی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور ضروری است تا از آسیب به واحدها جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: نگاه سختگیرانه قوانین به واحدهای تولیدی و صنعتی سبب می شود حوزه مولد کشور از رونق دور شود و موانع کسب و کار به وجود آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری مرکزی اضافه کرد: اولویت کشور اکنون بر حفظ تولید و اشتغال است و این مهم در استان مرکزی با همراهی دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.
فرخی گفت: برگزاری نشست های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به کاهش مشکلات فعالان واحدها کمک کرده است.
وی افزود: لازم است از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان به نحو مطلوب استفاده شود.
همکاری بانک ها نسبت به تملک واحدهای صنعتی، همراهی تامین اجتماعی نسبت به رفع مشکلات قطعه سازان و کاهش موانع پیش رو واحدهای تولید در موضوع تبصره ذیل ماده 186 قانون مالیات مستقیم از مصوبات این نشست بود.
استان مرکزی چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی کشور است که در تنوع تولیدات صنعتی در کشور رتبه نخست را دارد.
6991/6013/
انتهای پیام وی اظهارداشت: واحدهای صنعتی و تولیدی سرمایه ملی کشور هستند که باید در حفظ آن ها کوشید.
نائب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه قطعه سازان خودرو کشور گفت: کارگران در واحدهای تولید به عنوان سرمایه اصلی به شمار می روند و نیاز است که موضوعات و مسایل انان به موقع رسیدگی شود.
رعنایی افزود: بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و مالیات از جمله طلبکاران صنایع هستند و شرکت ها بدهکار زمانی توان پرداخت بدهی خود را دارند که رونق تولید داشته باشند و با تعطیلی واحدهای مشکل دار طلب ها وصول نمی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: برخی قوانین در شرایط عادی تصویب شده است و با وضعیت کنونی اقتصاد نیازمند تغییر و بازنگری است.
«سعید فرخی» افزود: رویکرد حمایتی از قوانین براب ه واحد های صنعتی و تولیدی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور ضروری است تا از آسیب به واحدها جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: نگاه سختگیرانه قوانین به واحدهای تولیدی و صنعتی سبب می شود حوزه مولد کشور از رونق دور شود و موانع کسب و کار به وجود آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری مرکزی اضافه کرد: اولویت کشور اکنون بر حفظ تولید و اشتغال است و این مهم در استان مرکزی با همراهی دستگاه های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.
فرخی گفت: برگزاری نشست های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به کاهش مشکلات فعالان واحدها کمک کرده است.
وی افزود: لازم است از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان به نحو مطلوب استفاده شود.
همکاری بانک ها نسبت به تملک واحدهای صنعتی، همراهی تامین اجتماعی نسبت به رفع مشکلات قطعه سازان و کاهش موانع پیش رو واحدهای تولید در موضوع تبصره ذیل ماده 186 قانون مالیات مستقیم از مصوبات این نشست بود.
استان مرکزی چهارمین قطب صنعت کشور و دومین قطب صنایع مادر تخصصی کشور است که در تنوع تولیدات صنعتی در کشور رتبه نخست را دارد.
6991/6013/
کپی شد
