به گزارش ایرنا، سید «علی آقازاده» عصر پنجشنبه در نشست ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اراک برگزار شد، افزود: گام های مطلوبی در یک سال اخیره با وجود مشکلات و تحریم های ظالمانه دشمنان در زمینه رونق اقتصادی و تولیدی در این استان برداشته شده است.
وی بیان کرد: دشمنان ایران اسلامی از 6 ماه قبل تبلیغات زیادی در خصوص شدت تحریم ها علیه کشور داشتند ولی نه تنها رسوا شدند و به جایی نرسیدند بلکه تبلیغات آنان رنگ باخت.
استاندار مرکزی ادامه داد: این دوران نیز به طور قطع سپری می شود و با وجود همه مشکلات استان مرکزی در هشت ماه گذشته بیش از 700 میلیون دلار صادرات داشته و امید می رود که این میزان تا پایان سال جاری به بیش از یک و 2 دهم میلیارد دلار برسد.
آقازاده تصریح کرد: استان مرکزی ساختاری صنعتی دارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید از لحاظ تشکیلات و راهبردها ویژه نگاه شود.
وی بیان کرد: بیش از 93 درصد مصوبات اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی محقق شده و در هر نشست عملکرد قبل بررسی و دنبال می شود و مصوبات محقق نشده به دلیل مغایرت های قانونی است.
استاندار مرکزی افزود: فرمانداران در شهرستان ها سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند.
آقازاده یادآور شد: شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی استان مرکزی در سال جاری به دلیل همکاری و تعامل در بخش های مختلف رتبه اول را در کشور داراست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعامل و ارتباطات خوبی با دستگاه های اجرایی و مجموعه استانداری دارند.
وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود شرایط سخت بهره وری خوبی دارد و در هفدهمین جایگاه مهم اقتصاد جهان است.
استاندار مرکزی ادامه داد: راه اندازی خط پروازی بین اراک - تهران زیرساختی با اهمیت است که توسعه استان مرکزی را سرعت می بخشد و می تواند زمینه راه اندازی سایر پروازها نیز باشد و صنعتگران باید حمایت جدی از آن داشته باشند.
مدیرکل دادگستری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: وضعیت معیشت مردم باید به طور ویژه رسیدگی شود.
حجت الاسلام «قاسم عبداللهی» افزود: حوزه نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت باید بیشتر موضوعات بازار را رصد کندو اگر کمبود نیرو در این بخش هست باید با همراهی مسئولان رفع شود.
وی بیان کرد: آخرین دستور العمل در خصوص قیمت گذاری مشکلاتی را ایجاد کرده که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مدیرکل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: سیاستگذاری تنظیم بازار باید ثبات داشته باشد و از التهابات زودگذر و حباب ها در آن پیشگیری شود.
حجت الاسلام عبداللهی اظهار داشت: برای ترسیم چشم انداز خوب در آینده باید کارگروه مشخص برای تسهیل بازار و سیاست های راهبردی و تثیبت بازار شکل گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این نشست گفت: نگاه به استان مرکزی نیازمند تغییر است چرا که این استان قطب صنعت است و باید مشکلات این حوزه به صورت خاص رسیدگی شود.
سید «مهدی مقدسی» افزود: برخی مصوبات فرآیند طولانی مدت دارند، استانداران نمایندگان دولت در استان ها هستند و باید اختیارات ویژه به آنان داده شود.
وی بیان کرد: وزیر صنعت در سفر خود به استان مرکزی بخشی از صنایع اراکرا بازدید کرد، صنایع سایر شهرستان های این استان نیز دچار چالش ها و مشکلات مختلف است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تدوین الگوی مالی برای مشکل شناسی و حمایت از واحدهای صنعتی استان مرکزی باید تعریف شود.
مقدسی اظهار داشت: حمایت از کارگران همواره در دستور کار قرار دارد اما این مهم با شعار امکان پذیر نیست و تنها با رونق تولید گره از معضل گشوده می شود.
وی عنوان کرد: بسیاری از واحدهای بحران زده اراک از جمله هپکو و آذرآب روی ریل تولید قرار گرفته اند اما هنوز دارای مشکلات مختلف هستند و باید با حمایت و همراهی موضوعات رصد و حل شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نظارت ها در دولت باید هوشمندانه افزایش یابد و هنوز خیلی از دستگاه ها به دولت هوشمند و الکترونیک نپیوسته اند.
مقدسی بیان کرد: همه باید تلاش کنند تا تحریم های دشمنان به فرصت تبدیل شود و باید از داشته ها نهایت بهره را برای توسعه برد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیزدر این نشست گفت: مشکلات صنایع محلات و دلیجان بسیار است و می طلبد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رفع آن ها سفری به این شهرستان ها داشته باشد.
حجت الاسلام «علیرضا سلیمی» افزود: قیمت زمین در شهرک های صنعتی محلات و دلیجان نسبت به سایر مناطق استان بیشتر است و این امر موجب شده تا سرمایه گذاران از این مناطق فراری شوند.
وی بیان کرد: شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی تشکیل نشست می دهد اما باید این شورا مسیر را برای تولید بیش از پیش باز کند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرداخت مابه تفاوت ارزی و ریالی قانونی است و باید پرداخت شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: یکی از مهمترین مشکلات بحث تخصیص ارز است، در بودجه سال 98 فروش یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز با ارز 52 دلار و نرخ میانگین 58 هزار ریال پیش بینی شده است.
«محمد حسینی» افزود: به طور متوسط میزان ارزی که می توان به کشور اختصاص داد حدود 50 میلیارد دلار است که 30 میلیارد در اختیار دولت است و باید 12 میلیارد دلار آن به کالاهای اساسی اختصاص یابد.
وی بیان کرد: چگونگی تامین و تخصیص ارزهای صنایع مهم است، با ساز و کار فعلی این مهم امکان پذیر نیست.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازنگری در شیوه تخصیص ارز در سطح کلان امری ضروری است.
حسینی تصریح کرد: برخی از تصمیمات گرفته شده در سفر امروز وزیر صنعت مغایر با قانون و نیازمند ارایه لایحه است و اگر این مهم صورت نگیرد این مصوبات اجرایی نمی شود و باید ساز و کارهای آن اندیشیده شود.
وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی روز گذشته (چهارشنبه) در خصوص ظرفیت بند و تبصره 16 که در بانک ها معطل مانده بود اصلاحاتی را انجام داد که امید می رود تا حدودی مشکلات تولیدکنندگان و همه تسهیلات گیرندگان را حل کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این راستا افرادی که تا سقف 40 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند و در مدت چند سال توان پرداخت نداشته اند، اگر اصل و سود آن را پرداخت کنند، سودهای مرکب محاسبه شده و جرایم آنها بخشیده می شود.
حسینی عنوان کرد: استان مرکزی در خصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش ارزی رتبه 25 و تسهیلات ریالی رتبه 22 کشور را داراست که این شرایط خوبی با توجه به میزان تعهد صنعت کاران، صنایع و تولیدکنندگان نیست و می طلبد که تسهیلات و شرایطی فراهم شود تا صنایع بزرگ از این تسهیلات بهره مند شوند.
نماینده مردم خمین در این نشست گفت: دشمنان ایران اسلامی دست به دست هم داده اند تا جمهوری اسلامی چهلمین جشن پیروزی خود را برگزار نکند اما شکست خواهند خورد.
«محمد ابراهیم رضایی» افزود: همه باید هر چه در توان دارند به کار گیرند تا جشن چهلمین سالروز انقلاب اسلامی هوشمندانه و با شکوه خاصی برگزار شود.
وی بیان کرد: مشکلات شهرستان ها در سفر وزرا کمتر دیده می شود که توجه به این مهم امری ضروری است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرایط کشور و وضعیت صنعت و معدن در کشور به گونه ای است که باید برخی تصمیمات انقلابی و شجاعانه اخذ شود.
رضایی تصریح کرد: تفیض اختیار به استان ها امری ضروری است و تا زمانی که مدیران استانی و شهرستانی قدرت کافی پیدا نکنند و در چارچوب مسئولیت و اختیاری که دارند نتواند تصمیم گیری کنند بسیاری از مشکلات حل نمی شود.
وی عنوان کرد: صنعت خودرو کشور بیمار است و یکی از صنایع نگران کننده است و باید برای این صنعت تصمیم شجاعانه گرفته شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: 15 سال است شهرستان خمین درگیر بحث خودرو سازی است و در این مدت 10 ها شرکت حضور یافته اند که هیچکدام هویت داخلی ندارند.
رضایی گفت: باید یک بار تصمیم شجاعانه گرفت و دست بیگانگان برای همیشه قطع شود و به جوانان خلاق، دانشمندان موجود کشور تکیه کرد و این موضوع قابل حل است.
وی عنوان کرد: کشور در صنعت هواپیما باعث افتخار است و از صفر تا 100 این صنعت توسط متخصصان داخلی ایجاد می شود، صنعت خودرو سازی به مراتب از هواپیما سازی ساده تر است.
دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی در راستای مقاوم سازی است و این مهم جز از راه حمایت و تقویت تولید ملی و داخلی امکان پذیر نیست.
«علی اکبر کریمی» افزود: وضعیت کشور در چند سال اخیر نشان داده ایران در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای حمایت از تولید داخل خیلی موفق عمل نشده است.
وی بیان کرد: با شوکی که در بازار ارز رخ داد، حرکت انقلابی برای منع واردات گسترده کالاها صورت گرفت که اقدام خوبی بود اما این مهم باید به تدریج در سال های گذشته مورد توجه قرار می گرفت.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکت های تولید کننده کالاهای سرمایه ای استان مرکزی از جمله واگن پارس، هپکو، کمباین سازی و لجور است و این کالاها با پس انداز اندک مردم یا خریداران امکان خرید ندارند و باید یک الگوی مالی معین برای جذب و حمایت از متقاضیان این کالاها وجود داشته باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمهیدات لازم در این راستا را مورد توجه قرار دهد.
کریمی تصریح کرد: شرکت های پروژه محور این استان از جمله ماشین سازی، آذرآب و 10 ها شرکت است که در صنعت نفت، پتروشمی فعالیت دارند و معضل اساسی این شرکت ها آن است که قانون حمایت از تولید و ساخت داخل برای آن ها رعایت نمی شود.
وی عنوان کرد: واگن پارس از وزارت دفاع به وزارت صنعت و سازمان گسترش واگذار شد اما این امر خلاف رویه و سیاست های کلی بود زیرا شرکتی که خصوصی بود به دولتی تبدیل شد و در طول یک سال گذشته که این امر رخ داده هیچ برنامه و طرح مشخصی ازسوی این شرکت برای واگن پارس دیده نشده است.
وی تاکید کرد: این مهم باید پیگیری شود و امکانی فراهم شود تا واگن پارس از یک سهام صنعت مدار متعهد و غیردولتی برخوردار باشد و در صنعت ریلی کشور مانند گذشته پویا باشد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: اقتصاد مقاومتی تنها با همکاری بخش خصوصی، صنعتگران و دولت محقق نمی شود بلکه سایر نهادها و ارکانی که زیر سایه جمهوری اسلامی فعالیت می کنند و برخی از آن ها از نظر امکانات اقتصادی وضعیت خوبی دارند نیز باید در این راستا تلاش کنند.
«علی ابراهیمی» افزود: بنیاد مستضعفان امکانات کمی ندارد و این بنیاد در شازند به نام یکی از شاخه های بهنوش تسهیلاتی اخذ کرده و حدود 6 سال است که پاسخگو نبوده است.
وی بیان کرد: رقم تسهیلات دریافتی در این زمینه به صورت ارز بود و بر اساس قیمت دلار امروز حدود 2 هزار میلیارد ریال است که باید رسیدگی شود.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: واحد تولیدی قند شازند نیز با مالکیت بنیاد مستضعفان است و این صنعت رها شده امکان احیا دارد که نیازمند همراهی دوستانه با نگاه مثبت است اما همچنان درگیر و دار اداری گیر کرده است.
ابراهیمی گفت: وزرای صنعت در هر دوره ای حمایت بی حد از خودروسازان داخلی داشته اند و باید شرایط برنامه محور و موثری در این خصوص پی گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی در ادامه این نشست گفت: شرکت آلومینیوم ایران بیشتر مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین می کند و ۱۱ هزار کارخانه و کارگاه مصرف کننده تولیدات این شرکت است.
«سعید فرخی» افزود: تنها ۱۳۶ کارخانه اجازه خرید در بورس برای خرید تولیدات این شرکت را دارند.
وی بیان کرد: ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه از کشورهای هند و چین تامین می شود که در صورت امکان در مقابل نفت صادراتی به این کشورها، تهاتر صورت گیرد و ایرالکو معادل ریالی آن را به بانک مرکزیرجمهوری اسلامی پرداخت کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی ادامه داد: اگر انجام تهاتر مقدور نباشد ارز مورد نیاز شرکت که سالانه ۱۴ میلیارد روپیه و ۶۵۰ میلیون یوآن است از سامانه نیما تامین شود.
فرخی تاکید کرد: نیاز است فهرست شرکت هایی که می توانند در بورس کالا خریداری کنند به تمام شرکت هایی که موافقت اصولی در این زمینه دارند افزایش یابد.
وی تصریح کرد: شرکت واگن پارس برای افزایش ظرفیت نیاز به تحریک تقاضا و رفع مواضع عرضه دارد و نیاز است بحث افزایش تقاضای محصولات و رفع موانع تولید مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اضافه کرد: تا زمان ارایه ویژگی های حساب با توجه به بدهی های بیمه و مالیات، صدور کارت بازرگانی به صورت موقت برای این شرکت صورت گیرد.
فرخی گفت: با توجه به مشکلات متعدد هپکو به منظور کمک به هیات مدیره جدید باید افزایش تولید، پرداخت باقی مانده تسهیلات ۹۰۰ میلیارد ریالی به میزان ۵۹۰ میلیارد ریال از بانک ملی، تعیین تکلیف مسایل مرتبط با تامین اجتماعی از محل مطالبات تامین اجتماعی به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال و رفع انسداد حساب های شرکت و مساعدت و همکاری برای دریافت حق بیمه کارکنان مشمول بازنشستگی سخت و زیان آور به صورت اقساط ۱۰ ماه پی گرفته شود.
وی بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد از منابع بودجه ای شرکت ماشین سازی اراک مطالبات از شرکت های دولتی و خصوصی زیرمجموعه وزارت نفت تشکیل می شود و این مجموعه برای تحقق تعهدات و پیشبرد اهداف توسعه ای و پرداخت سایر دیون از جمله حقوق و دستمزد در بحران به سر می برد که نیاز است مشکلات این شرکت با پیگیری پرداخت مطالبات شرکت از شرکت های وابسته به نفت و تسهیل روند تهاتر و بهره مندی آن از مفاد قانونی مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اضافه کرد: تسهیل در واردات مواد اولیه و تجهیزات و بهره مندی از توان و ظرفیت شرکت ماشین سازی اراک به خصوص در طرح های نفت، گاز، انرژی، پتروشیمی و پالایشگاهی مطابق قانون استفاده حداکثری از ظرفیت و توان داخل از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
فرخی عنوان کرد: شرکت لوله و پروفیل صفا و نورد ساوه به عنوان بزرگترین تولیدکننده لوله و پروفیل های مورد نیاز کشور در اجرای خطوط لوله نفت، گاز و آب است.
وی گفت: این شرکت ظرفیت به کارگیری و تداوم فعالیت و جذب یکهزار و 700 نفر نیروی مستعد را دارد که نیاز است صدور مجوزهای لازم برای اعمال بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی مجموعه صنعتی و رفع مسدودی حساب مدیران توسط بانک های عامل بدهکار برای مدت معین صورت بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی افزود: قطعه سازان خودرو از زنجیره های مهم استان با بیش از ۱۲۰ واحد صنعتی هستندو انباشت مطالبات این شرکت ها از خودروسازان مشکلات فراوانی را در ادامه فعالیت آنان دارد.
فرخی بیان کرد: تسریع در پرداخت مطالبات شرکت های قطعه ساز توسط تولید کنندگان خودرو، تخصیص ارز و رفع مشکلات این شرکت ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در خصوص شرکت های تولید کننده روی نیز گفت: نداشتن تطابق دستورالعمل وزارت صمت و قوانین بورس در خصوص عرضه محصولات تولیدی شرکت های تولیدکننده روی مبنی بر الزام مجموعه های مذکور بر عرضه ۱۰ درصد از محصولات تولیدی در بورس و پذیرش بورس با پارت های حداقل ۱۰۰ تنی که این موضع در خصوص صنایع کوچک که حداکثر ظرفیت تولیدی ماهیانه آن ها کمتر از ۱۰۰ تن است از موانع اصلی تولید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی ادامه داد: ۵۵۶ فقره پروانه معدنی در استان صادر شده که تنها ۱۹۶ واحد آن فعال است و به دلیل گستردگی و پتانسیل بالای معدنی برای افزایش فعالیت واحدهای فعال راه اندازی واحدهای تعطیل، ایجاد پنجره واحد مندرج در تبصره چهار ماده ۲۴ قانون معادن برای جلوگیری از سرگردانی و اتلاف وقت ضروری است.
فرخی اظهار داشت: راه اندازی واحد تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در شهرستان ها از جمله کمیجان و خنداب برای حفظ اشتغال و توسعه پایدار اقتصادی این مناطق ضروری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی از سال ۹۵ در این استان شکل گرفته است.
«رقیه یادگاری» افزود: تاکنون ۹۰ نشست اقتصاد مقاومتی در این استان تشکیل شده که ۱۸ نشست آن مربوط به سال جاری بوده است.
وی بیان کرد: ۶ نشست اقتصاد مقاومتی استان مرکزی تاکنون با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ادامه داد: رویکرد امسال ستاد اقتصاد مقاومتی توجه به مناطق، ناحیه ها، شهرک ها و واحدهای صنعتی مشکل دار است و در این خصوص گام های خوبی برداشته شده است.
یادگاری اظهار داشت: ۷۰ درصد مصوبات اقتصاد مقاومتی امسال این استان به نتیجه رسیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: این استان با دارا بودن حدود سه هزار واحد صنعتی و اشتغال ۱۰۶ هزار نفر در این بخش از نظر تنوع تولید در رتبه اول، توسعه یافتگی رتبه چهارم، اشتغال در بخش صنعت رتبه ششم، تعداد شرکت های دانش بنیان رتبه پنجم و ایجاد ارزش افزوده صنعتی رتبه نهم کشور را دارا است.
«محمدرضا حاجی پور» افزود: استان های صنعتی با تحریم های اقتصادی بیشترین چالش را در بنگاه های اقتصادی و موضوعات کارگری دارند که با توجه به حمایت های مسئولان بسیاری از مشکلات تولید استان رفع و نمونه عینی آن در ۲ واحد بزرگ‌صنعتی هپکو و آذرآب مشاهده می شود.
وی بیان کرد: نگاهی به آمارهای هشت ماه گذشته نشان می دهد که استان مرکزی با وجود فشارهای سیاسی و تحریم های ظالمانه همچنان با تلاش و همت بخش خصوصی بر ریل توسعه اقتصادی حرکت می کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: رشد هشت درصدی در تعداد جوازهای تاسیس صادره نشان از امید به آینده در حوزه صنعت دارد و در این مدت ۲۱۱ پروانه بهره برداری با رشد ۳۱ درصدی صادر شده است.
حاجی پور تصریح کرد: از نظر حجم سرمایه گذاری ۱۱ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال در هشت ماه امسال در این استان صورت گرفته که با رشد ۵۷ درصدی همراه بوده است.
وی گفت: ۲۲۵ فقره طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان مرکزی با پیش بینی سرمایه گذاری ۱۸ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال و اشتغال آتی هفت هزار و ۸۰۰ نفری وجود دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: برای رفع مشکلات این واحدها کمیته ای در سازمان صمت شکل گرفته است.
حاجی پور تصریح کرد: با وجود تمام فشارهای وارد شده به بخش تولید ،صادرات سال جاری این استان با رشد هفت درصدی به ۵۸۷ میلیون دلار رسیده است.
وی گفت: سال گذشته صادرات در این استان از مرز یک میلیارد دلار گذشت و هدف گذاری در سال جاری یک و نیم میلیارد دلار است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: ۷۰ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از ابتدای امسال تاکنون در استان مرکزی برگزار شده که ۴۹ مورد آن با حضور استاندار و یا معاونان اقتصادی استاندار مرکزی برگزار شده و ۲۶۰ پرونده بررسی و ۳۴۹ مصوبه در پی داشته است.
حاجی پور بیان کرد: حدود ۲۱۸ مصوبه بالغ بر ۶۲ درصد این مصوبات اجرایی شده است.
وی اظهار داشت: تفویض اختیار ثبت سفارش به استان ها، مطالبات قطعه سازان از خودرو سازان، تامین ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی برای ورود مواد اولیه و ماشین آلات، کمبود لاستیک و تامین نشدن ارز مربوطه توسط بانک مرکزی و مشکل در تامین مواد اولیه سهمیه ای از بورس از مهمترین مشکلات بخش صنعت است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
استان مرکزی با 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است و این استان پایتخت صنعتی ایران است.
3005/6013/
انتهای پیام وی بیان کرد: دشمنان ایران اسلامی از 6 ماه قبل تبلیغات زیادی در خصوص شدت تحریم ها علیه کشور داشتند ولی نه تنها رسوا شدند و به جایی نرسیدند بلکه تبلیغات آنان رنگ باخت.
استاندار مرکزی ادامه داد: این دوران نیز به طور قطع سپری می شود و با وجود همه مشکلات استان مرکزی در هشت ماه گذشته بیش از 700 میلیون دلار صادرات داشته و امید می رود که این میزان تا پایان سال جاری به بیش از یک و 2 دهم میلیارد دلار برسد.
آقازاده تصریح کرد: استان مرکزی ساختاری صنعتی دارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید از لحاظ تشکیلات و راهبردها ویژه نگاه شود.
وی بیان کرد: بیش از 93 درصد مصوبات اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی محقق شده و در هر نشست عملکرد قبل بررسی و دنبال می شود و مصوبات محقق نشده به دلیل مغایرت های قانونی است.
استاندار مرکزی افزود: فرمانداران در شهرستان ها سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند.
آقازاده یادآور شد: شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی استان مرکزی در سال جاری به دلیل همکاری و تعامل در بخش های مختلف رتبه اول را در کشور داراست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعامل و ارتباطات خوبی با دستگاه های اجرایی و مجموعه استانداری دارند.
وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود شرایط سخت بهره وری خوبی دارد و در هفدهمین جایگاه مهم اقتصاد جهان است.
استاندار مرکزی ادامه داد: راه اندازی خط پروازی بین اراک - تهران زیرساختی با اهمیت است که توسعه استان مرکزی را سرعت می بخشد و می تواند زمینه راه اندازی سایر پروازها نیز باشد و صنعتگران باید حمایت جدی از آن داشته باشند.
مدیرکل دادگستری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: وضعیت معیشت مردم باید به طور ویژه رسیدگی شود.
حجت الاسلام «قاسم عبداللهی» افزود: حوزه نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت باید بیشتر موضوعات بازار را رصد کندو اگر کمبود نیرو در این بخش هست باید با همراهی مسئولان رفع شود.
وی بیان کرد: آخرین دستور العمل در خصوص قیمت گذاری مشکلاتی را ایجاد کرده که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مدیرکل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: سیاستگذاری تنظیم بازار باید ثبات داشته باشد و از التهابات زودگذر و حباب ها در آن پیشگیری شود.
حجت الاسلام عبداللهی اظهار داشت: برای ترسیم چشم انداز خوب در آینده باید کارگروه مشخص برای تسهیل بازار و سیاست های راهبردی و تثیبت بازار شکل گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این نشست گفت: نگاه به استان مرکزی نیازمند تغییر است چرا که این استان قطب صنعت است و باید مشکلات این حوزه به صورت خاص رسیدگی شود.
سید «مهدی مقدسی» افزود: برخی مصوبات فرآیند طولانی مدت دارند، استانداران نمایندگان دولت در استان ها هستند و باید اختیارات ویژه به آنان داده شود.
وی بیان کرد: وزیر صنعت در سفر خود به استان مرکزی بخشی از صنایع اراکرا بازدید کرد، صنایع سایر شهرستان های این استان نیز دچار چالش ها و مشکلات مختلف است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تدوین الگوی مالی برای مشکل شناسی و حمایت از واحدهای صنعتی استان مرکزی باید تعریف شود.
مقدسی اظهار داشت: حمایت از کارگران همواره در دستور کار قرار دارد اما این مهم با شعار امکان پذیر نیست و تنها با رونق تولید گره از معضل گشوده می شود.
وی عنوان کرد: بسیاری از واحدهای بحران زده اراک از جمله هپکو و آذرآب روی ریل تولید قرار گرفته اند اما هنوز دارای مشکلات مختلف هستند و باید با حمایت و همراهی موضوعات رصد و حل شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نظارت ها در دولت باید هوشمندانه افزایش یابد و هنوز خیلی از دستگاه ها به دولت هوشمند و الکترونیک نپیوسته اند.
مقدسی بیان کرد: همه باید تلاش کنند تا تحریم های دشمنان به فرصت تبدیل شود و باید از داشته ها نهایت بهره را برای توسعه برد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیزدر این نشست گفت: مشکلات صنایع محلات و دلیجان بسیار است و می طلبد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رفع آن ها سفری به این شهرستان ها داشته باشد.
حجت الاسلام «علیرضا سلیمی» افزود: قیمت زمین در شهرک های صنعتی محلات و دلیجان نسبت به سایر مناطق استان بیشتر است و این امر موجب شده تا سرمایه گذاران از این مناطق فراری شوند.
وی بیان کرد: شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی تشکیل نشست می دهد اما باید این شورا مسیر را برای تولید بیش از پیش باز کند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرداخت مابه تفاوت ارزی و ریالی قانونی است و باید پرداخت شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: یکی از مهمترین مشکلات بحث تخصیص ارز است، در بودجه سال 98 فروش یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز با ارز 52 دلار و نرخ میانگین 58 هزار ریال پیش بینی شده است.
«محمد حسینی» افزود: به طور متوسط میزان ارزی که می توان به کشور اختصاص داد حدود 50 میلیارد دلار است که 30 میلیارد در اختیار دولت است و باید 12 میلیارد دلار آن به کالاهای اساسی اختصاص یابد.
وی بیان کرد: چگونگی تامین و تخصیص ارزهای صنایع مهم است، با ساز و کار فعلی این مهم امکان پذیر نیست.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازنگری در شیوه تخصیص ارز در سطح کلان امری ضروری است.
حسینی تصریح کرد: برخی از تصمیمات گرفته شده در سفر امروز وزیر صنعت مغایر با قانون و نیازمند ارایه لایحه است و اگر این مهم صورت نگیرد این مصوبات اجرایی نمی شود و باید ساز و کارهای آن اندیشیده شود.
وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی روز گذشته (چهارشنبه) در خصوص ظرفیت بند و تبصره 16 که در بانک ها معطل مانده بود اصلاحاتی را انجام داد که امید می رود تا حدودی مشکلات تولیدکنندگان و همه تسهیلات گیرندگان را حل کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این راستا افرادی که تا سقف 40 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند و در مدت چند سال توان پرداخت نداشته اند، اگر اصل و سود آن را پرداخت کنند، سودهای مرکب محاسبه شده و جرایم آنها بخشیده می شود.
حسینی عنوان کرد: استان مرکزی در خصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش ارزی رتبه 25 و تسهیلات ریالی رتبه 22 کشور را داراست که این شرایط خوبی با توجه به میزان تعهد صنعت کاران، صنایع و تولیدکنندگان نیست و می طلبد که تسهیلات و شرایطی فراهم شود تا صنایع بزرگ از این تسهیلات بهره مند شوند.
نماینده مردم خمین در این نشست گفت: دشمنان ایران اسلامی دست به دست هم داده اند تا جمهوری اسلامی چهلمین جشن پیروزی خود را برگزار نکند اما شکست خواهند خورد.
«محمد ابراهیم رضایی» افزود: همه باید هر چه در توان دارند به کار گیرند تا جشن چهلمین سالروز انقلاب اسلامی هوشمندانه و با شکوه خاصی برگزار شود.
وی بیان کرد: مشکلات شهرستان ها در سفر وزرا کمتر دیده می شود که توجه به این مهم امری ضروری است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرایط کشور و وضعیت صنعت و معدن در کشور به گونه ای است که باید برخی تصمیمات انقلابی و شجاعانه اخذ شود.
رضایی تصریح کرد: تفیض اختیار به استان ها امری ضروری است و تا زمانی که مدیران استانی و شهرستانی قدرت کافی پیدا نکنند و در چارچوب مسئولیت و اختیاری که دارند نتواند تصمیم گیری کنند بسیاری از مشکلات حل نمی شود.
وی عنوان کرد: صنعت خودرو کشور بیمار است و یکی از صنایع نگران کننده است و باید برای این صنعت تصمیم شجاعانه گرفته شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: 15 سال است شهرستان خمین درگیر بحث خودرو سازی است و در این مدت 10 ها شرکت حضور یافته اند که هیچکدام هویت داخلی ندارند.
رضایی گفت: باید یک بار تصمیم شجاعانه گرفت و دست بیگانگان برای همیشه قطع شود و به جوانان خلاق، دانشمندان موجود کشور تکیه کرد و این موضوع قابل حل است.
وی عنوان کرد: کشور در صنعت هواپیما باعث افتخار است و از صفر تا 100 این صنعت توسط متخصصان داخلی ایجاد می شود، صنعت خودرو سازی به مراتب از هواپیما سازی ساده تر است.
دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی در راستای مقاوم سازی است و این مهم جز از راه حمایت و تقویت تولید ملی و داخلی امکان پذیر نیست.
«علی اکبر کریمی» افزود: وضعیت کشور در چند سال اخیر نشان داده ایران در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای حمایت از تولید داخل خیلی موفق عمل نشده است.
وی بیان کرد: با شوکی که در بازار ارز رخ داد، حرکت انقلابی برای منع واردات گسترده کالاها صورت گرفت که اقدام خوبی بود اما این مهم باید به تدریج در سال های گذشته مورد توجه قرار می گرفت.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: شرکت های تولید کننده کالاهای سرمایه ای استان مرکزی از جمله واگن پارس، هپکو، کمباین سازی و لجور است و این کالاها با پس انداز اندک مردم یا خریداران امکان خرید ندارند و باید یک الگوی مالی معین برای جذب و حمایت از متقاضیان این کالاها وجود داشته باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمهیدات لازم در این راستا را مورد توجه قرار دهد.
کریمی تصریح کرد: شرکت های پروژه محور این استان از جمله ماشین سازی، آذرآب و 10 ها شرکت است که در صنعت نفت، پتروشمی فعالیت دارند و معضل اساسی این شرکت ها آن است که قانون حمایت از تولید و ساخت داخل برای آن ها رعایت نمی شود.
وی عنوان کرد: واگن پارس از وزارت دفاع به وزارت صنعت و سازمان گسترش واگذار شد اما این امر خلاف رویه و سیاست های کلی بود زیرا شرکتی که خصوصی بود به دولتی تبدیل شد و در طول یک سال گذشته که این امر رخ داده هیچ برنامه و طرح مشخصی ازسوی این شرکت برای واگن پارس دیده نشده است.
وی تاکید کرد: این مهم باید پیگیری شود و امکانی فراهم شود تا واگن پارس از یک سهام صنعت مدار متعهد و غیردولتی برخوردار باشد و در صنعت ریلی کشور مانند گذشته پویا باشد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: اقتصاد مقاومتی تنها با همکاری بخش خصوصی، صنعتگران و دولت محقق نمی شود بلکه سایر نهادها و ارکانی که زیر سایه جمهوری اسلامی فعالیت می کنند و برخی از آن ها از نظر امکانات اقتصادی وضعیت خوبی دارند نیز باید در این راستا تلاش کنند.
«علی ابراهیمی» افزود: بنیاد مستضعفان امکانات کمی ندارد و این بنیاد در شازند به نام یکی از شاخه های بهنوش تسهیلاتی اخذ کرده و حدود 6 سال است که پاسخگو نبوده است.
وی بیان کرد: رقم تسهیلات دریافتی در این زمینه به صورت ارز بود و بر اساس قیمت دلار امروز حدود 2 هزار میلیارد ریال است که باید رسیدگی شود.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: واحد تولیدی قند شازند نیز با مالکیت بنیاد مستضعفان است و این صنعت رها شده امکان احیا دارد که نیازمند همراهی دوستانه با نگاه مثبت است اما همچنان درگیر و دار اداری گیر کرده است.
ابراهیمی گفت: وزرای صنعت در هر دوره ای حمایت بی حد از خودروسازان داخلی داشته اند و باید شرایط برنامه محور و موثری در این خصوص پی گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی در ادامه این نشست گفت: شرکت آلومینیوم ایران بیشتر مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین می کند و ۱۱ هزار کارخانه و کارگاه مصرف کننده تولیدات این شرکت است.
«سعید فرخی» افزود: تنها ۱۳۶ کارخانه اجازه خرید در بورس برای خرید تولیدات این شرکت را دارند.
وی بیان کرد: ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه از کشورهای هند و چین تامین می شود که در صورت امکان در مقابل نفت صادراتی به این کشورها، تهاتر صورت گیرد و ایرالکو معادل ریالی آن را به بانک مرکزیرجمهوری اسلامی پرداخت کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی ادامه داد: اگر انجام تهاتر مقدور نباشد ارز مورد نیاز شرکت که سالانه ۱۴ میلیارد روپیه و ۶۵۰ میلیون یوآن است از سامانه نیما تامین شود.
فرخی تاکید کرد: نیاز است فهرست شرکت هایی که می توانند در بورس کالا خریداری کنند به تمام شرکت هایی که موافقت اصولی در این زمینه دارند افزایش یابد.
وی تصریح کرد: شرکت واگن پارس برای افزایش ظرفیت نیاز به تحریک تقاضا و رفع مواضع عرضه دارد و نیاز است بحث افزایش تقاضای محصولات و رفع موانع تولید مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اضافه کرد: تا زمان ارایه ویژگی های حساب با توجه به بدهی های بیمه و مالیات، صدور کارت بازرگانی به صورت موقت برای این شرکت صورت گیرد.
فرخی گفت: با توجه به مشکلات متعدد هپکو به منظور کمک به هیات مدیره جدید باید افزایش تولید، پرداخت باقی مانده تسهیلات ۹۰۰ میلیارد ریالی به میزان ۵۹۰ میلیارد ریال از بانک ملی، تعیین تکلیف مسایل مرتبط با تامین اجتماعی از محل مطالبات تامین اجتماعی به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال و رفع انسداد حساب های شرکت و مساعدت و همکاری برای دریافت حق بیمه کارکنان مشمول بازنشستگی سخت و زیان آور به صورت اقساط ۱۰ ماه پی گرفته شود.
وی بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد از منابع بودجه ای شرکت ماشین سازی اراک مطالبات از شرکت های دولتی و خصوصی زیرمجموعه وزارت نفت تشکیل می شود و این مجموعه برای تحقق تعهدات و پیشبرد اهداف توسعه ای و پرداخت سایر دیون از جمله حقوق و دستمزد در بحران به سر می برد که نیاز است مشکلات این شرکت با پیگیری پرداخت مطالبات شرکت از شرکت های وابسته به نفت و تسهیل روند تهاتر و بهره مندی آن از مفاد قانونی مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اضافه کرد: تسهیل در واردات مواد اولیه و تجهیزات و بهره مندی از توان و ظرفیت شرکت ماشین سازی اراک به خصوص در طرح های نفت، گاز، انرژی، پتروشیمی و پالایشگاهی مطابق قانون استفاده حداکثری از ظرفیت و توان داخل از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
فرخی عنوان کرد: شرکت لوله و پروفیل صفا و نورد ساوه به عنوان بزرگترین تولیدکننده لوله و پروفیل های مورد نیاز کشور در اجرای خطوط لوله نفت، گاز و آب است.
وی گفت: این شرکت ظرفیت به کارگیری و تداوم فعالیت و جذب یکهزار و 700 نفر نیروی مستعد را دارد که نیاز است صدور مجوزهای لازم برای اعمال بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی مجموعه صنعتی و رفع مسدودی حساب مدیران توسط بانک های عامل بدهکار برای مدت معین صورت بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی افزود: قطعه سازان خودرو از زنجیره های مهم استان با بیش از ۱۲۰ واحد صنعتی هستندو انباشت مطالبات این شرکت ها از خودروسازان مشکلات فراوانی را در ادامه فعالیت آنان دارد.
فرخی بیان کرد: تسریع در پرداخت مطالبات شرکت های قطعه ساز توسط تولید کنندگان خودرو، تخصیص ارز و رفع مشکلات این شرکت ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در خصوص شرکت های تولید کننده روی نیز گفت: نداشتن تطابق دستورالعمل وزارت صمت و قوانین بورس در خصوص عرضه محصولات تولیدی شرکت های تولیدکننده روی مبنی بر الزام مجموعه های مذکور بر عرضه ۱۰ درصد از محصولات تولیدی در بورس و پذیرش بورس با پارت های حداقل ۱۰۰ تنی که این موضع در خصوص صنایع کوچک که حداکثر ظرفیت تولیدی ماهیانه آن ها کمتر از ۱۰۰ تن است از موانع اصلی تولید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی ادامه داد: ۵۵۶ فقره پروانه معدنی در استان صادر شده که تنها ۱۹۶ واحد آن فعال است و به دلیل گستردگی و پتانسیل بالای معدنی برای افزایش فعالیت واحدهای فعال راه اندازی واحدهای تعطیل، ایجاد پنجره واحد مندرج در تبصره چهار ماده ۲۴ قانون معادن برای جلوگیری از سرگردانی و اتلاف وقت ضروری است.
فرخی اظهار داشت: راه اندازی واحد تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در شهرستان ها از جمله کمیجان و خنداب برای حفظ اشتغال و توسعه پایدار اقتصادی این مناطق ضروری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی از سال ۹۵ در این استان شکل گرفته است.
«رقیه یادگاری» افزود: تاکنون ۹۰ نشست اقتصاد مقاومتی در این استان تشکیل شده که ۱۸ نشست آن مربوط به سال جاری بوده است.
وی بیان کرد: ۶ نشست اقتصاد مقاومتی استان مرکزی تاکنون با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ادامه داد: رویکرد امسال ستاد اقتصاد مقاومتی توجه به مناطق، ناحیه ها، شهرک ها و واحدهای صنعتی مشکل دار است و در این خصوص گام های خوبی برداشته شده است.
یادگاری اظهار داشت: ۷۰ درصد مصوبات اقتصاد مقاومتی امسال این استان به نتیجه رسیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: این استان با دارا بودن حدود سه هزار واحد صنعتی و اشتغال ۱۰۶ هزار نفر در این بخش از نظر تنوع تولید در رتبه اول، توسعه یافتگی رتبه چهارم، اشتغال در بخش صنعت رتبه ششم، تعداد شرکت های دانش بنیان رتبه پنجم و ایجاد ارزش افزوده صنعتی رتبه نهم کشور را دارا است.
«محمدرضا حاجی پور» افزود: استان های صنعتی با تحریم های اقتصادی بیشترین چالش را در بنگاه های اقتصادی و موضوعات کارگری دارند که با توجه به حمایت های مسئولان بسیاری از مشکلات تولید استان رفع و نمونه عینی آن در ۲ واحد بزرگ‌صنعتی هپکو و آذرآب مشاهده می شود.
وی بیان کرد: نگاهی به آمارهای هشت ماه گذشته نشان می دهد که استان مرکزی با وجود فشارهای سیاسی و تحریم های ظالمانه همچنان با تلاش و همت بخش خصوصی بر ریل توسعه اقتصادی حرکت می کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: رشد هشت درصدی در تعداد جوازهای تاسیس صادره نشان از امید به آینده در حوزه صنعت دارد و در این مدت ۲۱۱ پروانه بهره برداری با رشد ۳۱ درصدی صادر شده است.
حاجی پور تصریح کرد: از نظر حجم سرمایه گذاری ۱۱ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال در هشت ماه امسال در این استان صورت گرفته که با رشد ۵۷ درصدی همراه بوده است.
وی گفت: ۲۲۵ فقره طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان مرکزی با پیش بینی سرمایه گذاری ۱۸ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال و اشتغال آتی هفت هزار و ۸۰۰ نفری وجود دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: برای رفع مشکلات این واحدها کمیته ای در سازمان صمت شکل گرفته است.
حاجی پور تصریح کرد: با وجود تمام فشارهای وارد شده به بخش تولید ،صادرات سال جاری این استان با رشد هفت درصدی به ۵۸۷ میلیون دلار رسیده است.
وی گفت: سال گذشته صادرات در این استان از مرز یک میلیارد دلار گذشت و هدف گذاری در سال جاری یک و نیم میلیارد دلار است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: ۷۰ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از ابتدای امسال تاکنون در استان مرکزی برگزار شده که ۴۹ مورد آن با حضور استاندار و یا معاونان اقتصادی استاندار مرکزی برگزار شده و ۲۶۰ پرونده بررسی و ۳۴۹ مصوبه در پی داشته است.
حاجی پور بیان کرد: حدود ۲۱۸ مصوبه بالغ بر ۶۲ درصد این مصوبات اجرایی شده است.
وی اظهار داشت: تفویض اختیار ثبت سفارش به استان ها، مطالبات قطعه سازان از خودرو سازان، تامین ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی برای ورود مواد اولیه و ماشین آلات، کمبود لاستیک و تامین نشدن ارز مربوطه توسط بانک مرکزی و مشکل در تامین مواد اولیه سهمیه ای از بورس از مهمترین مشکلات بخش صنعت است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
استان مرکزی با 12 شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت است و این استان پایتخت صنعتی ایران است.
3005/6013/
کپی شد
