به گزارش ایرنا، سید «علی آقا زاده» عصر پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی معادن استان مرکزی در اراک، افزود: معادنی که به محیط زیست و طبیعت خسارت وارد می کنند باید یک درصد از فروش مواد معدنی و فرآورده های خود را بابت جبران این خسارت ها پرداخت کنند.
وی بیان کرد: دریافت وصولی از این معادن نیز باید از 14 مهرماه جاری در سطح استان عملیاتی شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: امنیت شغلی معدنکاران از اهمیت زیادی برخوردار است و باید حمایت های لازم در این راستا صورت می گیرد اما معادنی که نسبت به رعایت مباحث زیست محیطی بی توجه هستند قابل گذشت نیستند.
آقازاده عنوان کرد: برخی از معادن استان مرکزی هیچ فعالیت سودمندی در این استان ندارند و تنها خسارت آن ها باقی مانده است و در راستای برخورد با برخی معادن کوتاهی شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: 2 حکم در برنامه ششم توسعه در رابطه با جلب مشارکت معادن برای توسعه و رفع خسارات وارده به اهالی منطقه وجود دارد.
«علی اکبر کریمی» افزود: 15 درصد از حقوق مالکان دولتی از معادن باید به استان ها و در راستای عمران و آبادانی منطقه برگشت داده شود.
وی بیان کرد: بند پنج ماده 43 قانون برنامه ناظر به معادنی است که خسارت هایی را به اهالی یا کشاورزی منطقه وارد می کنند و مصادیق این معادن در استان مرکزی باید مشخص شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شکایات و گزارش های مردمی زیادی از برخی از معادن این استان موجود است که فعالیت این واحدها موجب آلودگی محیط زیست، خسارت های سنگین به جاده و زیرساخت های آن و کاهش ایمنی جاده و افزایش حوادث رانندگی در مسیر معادن شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم در این نشست گفت: اجرای جز پنج بند الف ماده 43 قانون ششم توسعه، موضوع یک درصد فروش مواد معدنی و فرآورده های معادن و فعالیت های معدنی مورد توجه است.
«محمدرضا حاجی پور» افزود: برخی از معادن استان مرکزی به واسطه فعالیت های خود آسیب هایی را به اهالی، جاده و کشاورزی مناطق داشته اند که باید یک درصد از مبلغ فروش مواد معدنی این معادن با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گرفته شود.
وی بیان کرد: ردیف اعتباری آن هم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ می شود و از محل وصول این درصد برای رفع موانع و مشکلات مناطق مختلف بهره گیری می شود که این مازاد بر بحث ابلاغ 15 درصد قانون معادن است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: فهرست معادن بدون بهره بردار در این استان جمع بندی شده و بر اساس ماده 15 و قانون بازرسی معادن باید از طریق مزایده واگذار شوند.
حاجی پور گفت: واگذاری و مزایده این معادن با اعلام فراخوان انجام می شود و پیش بینی شده تا یک ماه آینده فراخوان آن اعلام شود.
بحث و تبادل نظر در خصوص فعالیت های زیان ده برخی از معادن موضوع این نشست بود و مقرر شد کارگروهی با عضویت سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی با ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تشکیل و معادن زیان ده و میزان خسارات این معادن در استان بررسی و نتایج آن به شورای هماهنگی معادن استان مرکزی برای تصمیم گیری اعلام شود.
سه معدن استان مرکزی نیز بر اساس تصمیمات این نشست مکلف به پرداخت یک درصد از فروش مواد معدنی و فرآوردهای معدنی خود بابت خسارت شدند.
528 معادن دارای پروانه بهره برداری در استان مرکزی وجود دارد.
3005/6013/
انتهای پیام وی بیان کرد: دریافت وصولی از این معادن نیز باید از 14 مهرماه جاری در سطح استان عملیاتی شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: امنیت شغلی معدنکاران از اهمیت زیادی برخوردار است و باید حمایت های لازم در این راستا صورت می گیرد اما معادنی که نسبت به رعایت مباحث زیست محیطی بی توجه هستند قابل گذشت نیستند.
آقازاده عنوان کرد: برخی از معادن استان مرکزی هیچ فعالیت سودمندی در این استان ندارند و تنها خسارت آن ها باقی مانده است و در راستای برخورد با برخی معادن کوتاهی شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: 2 حکم در برنامه ششم توسعه در رابطه با جلب مشارکت معادن برای توسعه و رفع خسارات وارده به اهالی منطقه وجود دارد.
«علی اکبر کریمی» افزود: 15 درصد از حقوق مالکان دولتی از معادن باید به استان ها و در راستای عمران و آبادانی منطقه برگشت داده شود.
وی بیان کرد: بند پنج ماده 43 قانون برنامه ناظر به معادنی است که خسارت هایی را به اهالی یا کشاورزی منطقه وارد می کنند و مصادیق این معادن در استان مرکزی باید مشخص شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شکایات و گزارش های مردمی زیادی از برخی از معادن این استان موجود است که فعالیت این واحدها موجب آلودگی محیط زیست، خسارت های سنگین به جاده و زیرساخت های آن و کاهش ایمنی جاده و افزایش حوادث رانندگی در مسیر معادن شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم در این نشست گفت: اجرای جز پنج بند الف ماده 43 قانون ششم توسعه، موضوع یک درصد فروش مواد معدنی و فرآورده های معادن و فعالیت های معدنی مورد توجه است.
«محمدرضا حاجی پور» افزود: برخی از معادن استان مرکزی به واسطه فعالیت های خود آسیب هایی را به اهالی، جاده و کشاورزی مناطق داشته اند که باید یک درصد از مبلغ فروش مواد معدنی این معادن با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گرفته شود.
وی بیان کرد: ردیف اعتباری آن هم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ می شود و از محل وصول این درصد برای رفع موانع و مشکلات مناطق مختلف بهره گیری می شود که این مازاد بر بحث ابلاغ 15 درصد قانون معادن است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: فهرست معادن بدون بهره بردار در این استان جمع بندی شده و بر اساس ماده 15 و قانون بازرسی معادن باید از طریق مزایده واگذار شوند.
حاجی پور گفت: واگذاری و مزایده این معادن با اعلام فراخوان انجام می شود و پیش بینی شده تا یک ماه آینده فراخوان آن اعلام شود.
بحث و تبادل نظر در خصوص فعالیت های زیان ده برخی از معادن موضوع این نشست بود و مقرر شد کارگروهی با عضویت سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی با ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی تشکیل و معادن زیان ده و میزان خسارات این معادن در استان بررسی و نتایج آن به شورای هماهنگی معادن استان مرکزی برای تصمیم گیری اعلام شود.
سه معدن استان مرکزی نیز بر اساس تصمیمات این نشست مکلف به پرداخت یک درصد از فروش مواد معدنی و فرآوردهای معدنی خود بابت خسارت شدند.
528 معادن دارای پروانه بهره برداری در استان مرکزی وجود دارد.
3005/6013/
کپی شد
