رئیس اتاق اصناف بهشهر از فعالیّت حدود 8 هزار واحد صنفی در شهرستان بهشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا از بهشهر، رئیس اتاق اصناف شهرستان بهشهر در نشست خبری با اصحاب رسانه از وجود ۳۶ اتحادیه و فعالیّت حدود ۸ هزار واحد صنفی در شهرستان بهشهر خبر داد و گفت: نخستین اتحادیه از نظر جمعیت، اتحادیه خواروبار با بیش از هزار عضو و کمترین آن، اتحادیه ساعت سازان و عینک سازان است.
علیرضا صدیق با اشاره به روند شکل گیری روز بازار قدیمی بهشهر گفت: افرادی که توسّط گاری میوه و تره بار می فروختند در وسط آن روز بازار اسکان داده می شدند با گذشت زمان تخت ثابت جایگزین گاری شد و به شکل روز بازار درآمد اما امروز با توجه به صدور پروانه کسب برای مغازه داران از شکل روز بازار خارج شد.
وی افزود: دومین روز بازار در بهشهر در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۸۵ نظام صنفی جهت حمایت از تولیدات داخلی به صورت غرفه بندی در ابتدای خیابان امام ایجاد شد که اهداف آن حمایت از تولیدات داخلی، دستی، خانگی، روستایی و کمک به سد معابر عمومی و فروشندگان کم سرمایه است در واقع این نخستین روز بازاری است که به صورت قانونی در بهشهر ایجاد شد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بهشهر گفت: سیستم اتاق اصناف بهشهر از دفاتر، سیستم بایگانی و سیستم حسابداری کاملا سنتی بود که به طور کامل اتوماسیون شد به طوری که با کاهش نیرو همراه بود این کاهش نیرو بر دو مبنا بود نخست آنکه تعدادی از نیروها بازنشسته شدند و دوم، افراد بازنشسته اینجا مشغول فعالیت بودند در واقع این کاهش نیرو به معنای اخراج نیرو نبود.
صدیق اظهار کرد: تمامی پرونده ها به روز و اطلاعات در سامانه ثبت شد برای نخستین بار بودجه در بهمن ۹۶ تصویب شد و همچنین تراز ما در اول اردیبهشت به کمیسیون نظارت تحویل داده شد و برای دو سال متوالی تمام حساب های ما بررسی شد و به تمامی روسای اتحادیه ها اعلام کردیم به صورت سرزده و به هر ترتیبی که صلاح می دانند می توانند حساب های مالی را بازدید کنند.
وی با بیان اینکه میزان ساعت کار اعضای هیات رئیسه بیشتر از حقوق آنهاست افزود: ساعت کاری در رسته های خاص مثل زرگری با نظر نیروی انتظامی برابر قانون مشخص نمودیم و مغازه هایی که در مسیر خیابان اصلی و مجاورت پارک ها قرار دارند برای مغازه داران متقاضی مجوز صادر کردیم تا به صورت شبانه روزی فعالیت کنند.
این مسئول بیان کرد: در قانون جدید سقف صنفی حذف شد یعنی به هر تعداد، افراد متقاضی باشند باید به آنها پروانه کسب دهیم فاصله صنفی هم حذف شد یعنی هر فاصله ای که مغازه ها در مجاورت هم قرار گیرند مانعی برای صدور جواز کسب نیست در این شرایط با احترام قانون، نظر شخصی من اینست که حقوق برخی مغازه دارها ضایع می شود.
علیرضا صدیق گفت: با توجه به ضوابط خاص، مساحت صنفی در نظر گرفتیم تا هر شغل برحسب نیاز و ضرورت از مساحت خاصی برخوردار باشد و چنانچه مغازه ای در محدوده کمتر از مساحت تعیین شده باشد پروانه کسب صادر نمی شود اما مغازه دارانی که از گذشته پروانه کسب داشتند مانعی برای فعالیت ندارند.
وی افزود: مشکل دستفروشان به خاطر عدم اعمال قانون توسط شهرداری در گذشته و تشویق بعضی از اعضای شورای شهر دوره قبل به کار دستفروشی و وجود باند مافیایی سنگین دستفروشان است که این باند مافیایی در حال حاضر شناسایی شد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بهشهر بیان کرد: دستفروشی در تعریف عامیانه یعنی کسی که می تواند بارش را با دست حمل کند اما امروز بازارهای هفتگی به مرکز تجاری برای افرادی شده که به هیچ وجه به قوانین صنفی و مالی پای بند نیستند و تا به امروز هیچ تمهیدی اندیشیده نشد و مسئولیت این با شورا و شهرداری است.
صدیق گفت: دستفروشی در بازارهای هفتگی از تعریف خودش خارج شد باید مشخص شود فروشنده در این بازار دستفروش است یا تاجر؟ نیمی از فروشندگان، تاجرانی هستند که با عنوان دستفروش کالا عرضه می کنند.
*** ساخت پاساژهای مغایر با اصول شهری در بهشهر
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بهشهر گفت: بزرگترین معضل وضعیت بد شهرسازی است. مغازه ها و پاساژهایی در شهر ساخته شد که مغایر با اصول شهری است. از پارک ملت تا اداره ورزش و جوانان حدود ۳ هزار مغازه وجود دارد ولی یک پارکینگ منظم نداریم. پاساژهایی ساخته شد که تنها برای پیمانکاران منفعت دارد مغازه هایی در ابعاد کوچک که هرگز رونق کسب و کار را نمی بینند و سودی برای شهروندان ندارد.
صدیق بیان کرد: این پاساژها نه تنها اشتغال ایجاد نمی کنند بلکه مولد اشتغال منفی هستند و بازاریان جوان و نوپا که با سرمایه اندک در این عرصه وارد می شوند با مشکلات مالی مواجه می کند شورای شهر گذشته نسبت به این موارد بی توجهی کرد و پیامدهای منفی آن گریبانگیر مردم است.
وی ادامه داد: روزی شهرداری بدون رعایت حقوق مغازه داران، مغازه های خیابان امام را تملک می کرد قیمت گذاری مغازه ها طوری بود که مغازه دار نمی توانست با آن پول در خیابان های مجاور مغازه ای را خریداری کند در صورتی که طبق قانون این تملک باید طوری باشد که مالک بتواند در همان خیابان مغازه ای را خریداری کند و حتی ۱۵ درصد نیز باید اضافه پرداخت شود.
این عضو شورای شهر بهشهر گفت: معضل بزرگی که در حال حاضر تمامی بازاریان و شهروندان به آن اعتراض دارند وضعیت عبور و مرور و یک طرفه کردن بعضی از معابر است نمونه اینکه تمامی همشهریان برای ورود به خیابان امام به ناچار می بایست از روبروی پاساژ میلاد نور عبور کنند. چه کسانی اینها را طراحی کردند؟ چطور می شود یک پاساژ ساخته شود صد میلیون تومان برای آن پول پروانه داد؟ چطور می شود هزینه پروانه پاساژی ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می شود ولی در روز اول تنها۲۰ میلیون پرداخت شد و تا امروز در مجموع ۲۰۰ میلیون تومان پرداختی داشت. این به خاطر چشم پوشی اعضای شورای وقت و همکاری و همیاری آنان بود.
صدیق تصریح کرد: ساخت یک واحد تجاری در کوچه زیر ۱۰ متر بن بست مغایر با اصول شهرسازی است چگونه در بهشهر پاساژهایی داخل کوچه بن بست و بدون رعایت اوضاع ترافیکی شهر ساخته می شود بدتر آنکه قسمتی از پاساژ با نقشه در کمیسیون ماده ۱۰۰ ابتدا جریمه شد و سپس تخلف صورت گرفت این موارد در شورای چهارم به چشم می خورد امروز اعضای شورا با اعتراضات مکرر مردم و به خصوص بنده نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده و از آن گذشتند.
وی افزود: محاسبه مبلغ عوارض و پول پروانه پاساژهایی که در داخل کوچه ساخته شد از عملکرد تجاری خیابان امام نشات گرفته اما عوارض و پول پروانه از عملکرد تجاری کوچه بن بست محاسبه شده؛ جای بسی تعجب است کوچه بن بست زیر ۱۰ متر عملکرد تجاری ندارد که محاسبه شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بهشهر تاکید کرد: میزان ساعت کار و حقوق اعضای شورای شهر باید به اطلاع مردم برسد این اعضا در قبال چند ساعت کار چه میزان حقوق دریافت می کنند. من به همراه یکی دیگر از اعضای شورا به رییس شورا نامه زدیم که حقوق دریافتی با میزان ساعت کار همخوانی ندارد و با وجود اینکه در سومین نامه ی چند روز گذشته نیز مطرح شد اما هنوز این موضوع رسیدگی نشد.
صدیق بیان کرد: این دوره شورای شهر بهشهر همان دوره قبلی است در واقع شورای پنجمی تشکیل نشد همان شورای چهارم تکرار شد.
وی با اشاره به شفافیت و پاسخگویی همه اعضای شورای شهر بهشهر گفت: بایستی در کار صادق و شفاف بود و برای مردم کار کرد در غیراینصورت نمی توان مشکلات شهر را حل کرد و نمی توان وضعیت بد شهرسازی را بهبود بخشید.
