معاون فناوری و اطلاعات دادگستری استان مازندران گفت طی سه ماهه سال جاری بیش از ۷۰ درصد ابلاغ های قضایی به صورت الکترونیکی صادر شد.
به گزارش ایلنا، محمد علی کریمی مله، معاون آمار فناوری دادگستری استان مازندران در این خصوص بیان داشت: بسیاری از مشکلات موجود در فرآیندهای دادرسی، از طریق استفاده از کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتفع خواهد شد؛ بطوری که در طی ۳ ماه سال جاری تعداد ۷۱۳ هزار و ۴۴۳ فقره ابلاغ الکترونیک از سوی دستگاه قضایی استان صادرشده که از این تعداد ۵۰۵ هزارو ۸۸۱ فقره الکترونیکی و تعداد ۱۹۵ هزار و ۷۶۲ فقره سنتی بوده است.
این مقام قضایی در ادامه بیان داشت: جلوگیری از هرگونه فساد و تخلف و خطا در امر ابلاغ، کاهش هزینه ها و اطلاع رسانی سریع و لحظه ای را از جمله مزایای طرح ابلاغ الکترونیک می باشد، بیشترین مزایای این خدمات متوجه مردم خواهد شد. به طوری که ۷۰ درصد از ابلاغ ها در استان به صورت الکترونیکی صادر شده که ۶۵ درصد از اینگونه ابلاغیه ها واقعی بوده است.
وی در ادامه بیان داشت: درآیین نامه اجرایی که از سوی قوه قضاییه تنظیم شده، تمام کسانی که برای ثبت در سامانه ثنا اقدام می کنند باید از طریق دفتر خدمات الکترونیک این کار را انجام دهند و درحال حاضر استان مازندران بیشترین دفتر خدمات الکترونیک در کشور را داراست. بطوری که تعداد ۳۴ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در حوزه های قضایی استان راه اندازی شده است و تعداد ۵ دفتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در حال راه اندازی می باشد.
معاون فناوری و آمار دادگستری استان مازندران در ادامه بیان داشت: در سه ماه سال جاری تعداد ۱۶۱ هزارو ۸۹۵ نفرثبت ثنا انجام داده اند از این تعداد ۱۵۱ هزار و ۳۰۶ نفردر دفاتر خدمات قضایی ثبت ثنا انجام داده اند و تعداد ۱۰ هزار ۵۸۹ نفر نیزدر بدو ورود به دستگاه قضایی استان دردادگستری های سراسر استان ثبت ثنا انجام داده اند.
کریمی مله به عملکرد دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان اشاره کرد و افزود: شهرستانهای بابل، چالوس، قائمشهر با کنترل تردد مراجعان بهترین و بیشترین عملکرد ها را در ثبت مشخصات مراجعان داشتند. به طوری که در خرداد ماه سال جاری تعداد ۱۸۰ هزار و ۷۶۲ نفر در استان به دستگاه قضایی مراجعه نمودند، دارای سابقه ثبت ثنا در دفتر خدمات الکترونیکی بودند.
کریمی مله در ادامه در خصوص وضعیت اجرای شبکه محلی و راه اندازی سامانه سمپ و رایورز در شورای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: در ۱۶ حوزه قضایی استان این سامانه راه اندازی شده و در ۶ حوزه قضایی دیگر اقدامات آن در حال اجرا می باشد؛ امید است با همت و تلاش همکاران فناوری و همچنین حمایت های ویژه رییس کل دادگستری استان مازندران در تمام حوزه های قضایی شوراهای حل اختلاف به این سامانه وصل شوند.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان در پایان ابراز امیدواری کرد: با ارائه این خدمت جدید ضمن تکریم ارباب رجوع و دسترسی سهل و آسان عموم به خدمات قضایی، شاهد کاهش مراجعه به دستگاه قضایی و تسریع در رسیدگی پرونده ها باشیم.
