حمید خلیلی روز چهارشنبه در حاشیه نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل شمالی کشور در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی در استان های جنوبی از سوی دستگاههای دولتی صورت گرفته است ولی در استان های ساحلی شمالی در تصرف بخش های خصوصی است.
وی بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی را با 330 مورد مربوط به مازندران دانست . این استان بیشترین ساحل دریای خزر را در اختیار دارد .
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت : برای پیشگیری از تخلفات و حفظ حریم ساحلی اقدامات خوبی انجام گرفت که از جمله تصوب کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل درسال 1390 در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی است.
خلیلی افزود : همچنین در سال های اخیر مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(ICZM) با موضوع کمیته ساماندهی و مدیریت در هشت استان ساحلی کشور به ریاست استانداران و دبیری مدیران کل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی ابلاغ شده است.
وی اظهار داشت : از خرداد ماه سال گذشته نیز میان سازمان های بنادر و دریانوردی و نیز جنگل ، مراتع و آبخیزداری با هدف تبادل اطلاعات ، داده ها و تحقق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تفاهمنامه همکاری امضا شده است.
این مسئول ، تثبیت مالکیت دولت ، حفاظت و صیانت از اراضی ساحلی و حریم با ایجاد سامانه پنجره واحد در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوز ساخت و تاسیس سازه های دریایی و ساحلی با استفاده از سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور و استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را از جمله مفاد این تفاهمنامه معرفی کرد.
بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران با عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال استان های شمالی از روز گذشته در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شده و امروز ادامه دارد.
بررسی میزان همکاری سازمان های دولتی، مراجع قضایی ، نیروهای مسلح ، شهرداری ها با سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی تحقق مصوبه کارویژه مرز شورای امنیت ملی مبنی بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم دریایی و جلوگیری از اطاله دادرسی ، ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی از سوی دستگاههای دولتی ، نظامی ، انتظامی ، مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی ، شهرداری ها و بخش خصوصی از مهم ترین اهداف این نشست اعلام شده است.
7078/ 1602/1654
انتهای پیام وی بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی را با 330 مورد مربوط به مازندران دانست . این استان بیشترین ساحل دریای خزر را در اختیار دارد .
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت : برای پیشگیری از تخلفات و حفظ حریم ساحلی اقدامات خوبی انجام گرفت که از جمله تصوب کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل درسال 1390 در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی است.
خلیلی افزود : همچنین در سال های اخیر مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(ICZM) با موضوع کمیته ساماندهی و مدیریت در هشت استان ساحلی کشور به ریاست استانداران و دبیری مدیران کل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی ابلاغ شده است.
وی اظهار داشت : از خرداد ماه سال گذشته نیز میان سازمان های بنادر و دریانوردی و نیز جنگل ، مراتع و آبخیزداری با هدف تبادل اطلاعات ، داده ها و تحقق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تفاهمنامه همکاری امضا شده است.
این مسئول ، تثبیت مالکیت دولت ، حفاظت و صیانت از اراضی ساحلی و حریم با ایجاد سامانه پنجره واحد در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوز ساخت و تاسیس سازه های دریایی و ساحلی با استفاده از سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور و استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را از جمله مفاد این تفاهمنامه معرفی کرد.
بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل ، بنادر و کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران با عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال استان های شمالی از روز گذشته در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شده و امروز ادامه دارد.
بررسی میزان همکاری سازمان های دولتی، مراجع قضایی ، نیروهای مسلح ، شهرداری ها با سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی تحقق مصوبه کارویژه مرز شورای امنیت ملی مبنی بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم دریایی و جلوگیری از اطاله دادرسی ، ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی از سوی دستگاههای دولتی ، نظامی ، انتظامی ، مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی ، شهرداری ها و بخش خصوصی از مهم ترین اهداف این نشست اعلام شده است.
7078/ 1602/1654
کپی شد
