دکتر محمد روشن روز دوشنبه در همایش 'حقوق و توسعه ' در بابلسر، منظور از دولت ، سه قوه مجریه ،مقننه و قضاییه دانست و تاکید کرد : تقدس گرایی مانع برقراری عدالت میان دولت و مردم می شود و در این صورت دولت خود را در قبال مردم مسئول نمی داند .
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت : دولت باید مسئولیت پرداخت دین و خسارت به مردم را به عهده بگیرد و در این صورت است که سرمایه گذاران و بازرگانان و یا مردم عادی را در برابر تصمیمات دولت ضمانت می کند .
روشن بر مسئولیت دولت در قبال حاکمیت تاکید کرد و گفت: جایی که بین توسعه و آسیب شخص منافات هست در عین حال باید به هر دو توجه نمود و نمی توان شخص را نادیده گرفت چرا که از مظاهر عدالت، دفاع حقوق از توسعه متوازن است.
وی همچنین با تاکید بر رد اقدامات در خلاف عدالت گفت: هدف اساسی حقوق و قانون ، ایجاد امنیت و عدالت اقتصادی و اجتماعی است و هر تصمیمی که امنیت اقتصادی و اجتماعی و روانی را مورد تهدید قرار دهد، خطای دولت از وظایف خود تلقی می شود.
این استاد حقوق اظهار کرد : اگر نظمی که وجود دارد توسط دولت یا تصمیمات آن به هم بریزد و جامعه ومردم را به عدالت نرساند ، دولت به ضد خود تبدیل شده و نتوانسته رسالت و ماموریت خود را ایفا کند.
روشن با بیان اینکه در حال حاضر قوانین کارامدی در حمایت از فعالیت های اقتصادی درست داریم گفت: همانگونه که اموال عمومی و انفال و غیره در اختیار حاکمیت یا دولت است ، این وظیفه را هم بر دوش دارد تا در صورتیکه همه چیز بر روال قانونی و درست پیش رفته باشد و فرد بر اساس تصمیمات دولت ورشکسته شود ، جبران خسارات کند.
به گفته وی مثال های آشکاری در ایران هست که هر روزه باعث ورشکستگی عده ای و یا دارندگی یک شبه عده ای دیگر می شود و این خطای اشکاردر اجرای وظیفه دولت و قوانین است که باید جلوی آن گرفته شود.
او اعلام ورشکستگی را نوع جدیدی از کلاهبرداری در کشور دانست و ادامه داد : به دلیل ضعف در اجرای قوانین بسیاری از افراد سودجو پس از دریافت تسهیلات نجومی از دولت با اعلام ورشکستگی سودکلانی را به جیب می زنند .
استاد حقوق افزود: ایجاد تعادل بین مردم و اطمینان خاطر به آینده وظیفه دیگر دولت است و دولت در هنگام تصویب تصمیمات خود باید منفعت جمعی و مباحث فقهی را در لوحه قرار دهد.
روشن همچنین تاکیدکرد : فقه ما پویاست و می تواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد اما اینکه در برخی مواقع تاثیری را مشاهده نکردیم این به اجرای آن بر میگردد.
وی با تکرار اینکه دولت در قبال اقدامات خود مسئول و در برابر قانون با مردم مساوی است، گفت : حکومت در قبال بدهکار و طلبکار و به منظور جلوگیری از خروج جامعه از خط تعادل و آسیب های ناشی از آن که باعث تلاشی خانواده و غیره شود، مسئولیت دارد .
روشن جبران خسارات ، ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از شکل گیری اقدامات کلاهبردانه و بروکراسی های اداری را از وظایف بنیادین حکومت دانست و گفت : ایجاد چنین فضایی بستر هایی را برای رشد اقتصادی ، اعتماد افراد در روابط اجتماعی و اقتصادی و همچنین فضای امن کسب و کار فراهم می کند .
همایش یک روزه ' حقوق و توسعه ' با هدف بررسی تاثیر حاکمیت قانون و اجرای مباحث حقوقی بر روند توسعه اقتصادی در دانشگاه مازندران برگزار شد و چهره های برجسته دانشگاهی از کشور و خارج از ایران به این موضوع پرداختند .
7335/1899
انتهای پیام عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت : دولت باید مسئولیت پرداخت دین و خسارت به مردم را به عهده بگیرد و در این صورت است که سرمایه گذاران و بازرگانان و یا مردم عادی را در برابر تصمیمات دولت ضمانت می کند .
روشن بر مسئولیت دولت در قبال حاکمیت تاکید کرد و گفت: جایی که بین توسعه و آسیب شخص منافات هست در عین حال باید به هر دو توجه نمود و نمی توان شخص را نادیده گرفت چرا که از مظاهر عدالت، دفاع حقوق از توسعه متوازن است.
وی همچنین با تاکید بر رد اقدامات در خلاف عدالت گفت: هدف اساسی حقوق و قانون ، ایجاد امنیت و عدالت اقتصادی و اجتماعی است و هر تصمیمی که امنیت اقتصادی و اجتماعی و روانی را مورد تهدید قرار دهد، خطای دولت از وظایف خود تلقی می شود.
این استاد حقوق اظهار کرد : اگر نظمی که وجود دارد توسط دولت یا تصمیمات آن به هم بریزد و جامعه ومردم را به عدالت نرساند ، دولت به ضد خود تبدیل شده و نتوانسته رسالت و ماموریت خود را ایفا کند.
روشن با بیان اینکه در حال حاضر قوانین کارامدی در حمایت از فعالیت های اقتصادی درست داریم گفت: همانگونه که اموال عمومی و انفال و غیره در اختیار حاکمیت یا دولت است ، این وظیفه را هم بر دوش دارد تا در صورتیکه همه چیز بر روال قانونی و درست پیش رفته باشد و فرد بر اساس تصمیمات دولت ورشکسته شود ، جبران خسارات کند.
به گفته وی مثال های آشکاری در ایران هست که هر روزه باعث ورشکستگی عده ای و یا دارندگی یک شبه عده ای دیگر می شود و این خطای اشکاردر اجرای وظیفه دولت و قوانین است که باید جلوی آن گرفته شود.
او اعلام ورشکستگی را نوع جدیدی از کلاهبرداری در کشور دانست و ادامه داد : به دلیل ضعف در اجرای قوانین بسیاری از افراد سودجو پس از دریافت تسهیلات نجومی از دولت با اعلام ورشکستگی سودکلانی را به جیب می زنند .
استاد حقوق افزود: ایجاد تعادل بین مردم و اطمینان خاطر به آینده وظیفه دیگر دولت است و دولت در هنگام تصویب تصمیمات خود باید منفعت جمعی و مباحث فقهی را در لوحه قرار دهد.
روشن همچنین تاکیدکرد : فقه ما پویاست و می تواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد اما اینکه در برخی مواقع تاثیری را مشاهده نکردیم این به اجرای آن بر میگردد.
وی با تکرار اینکه دولت در قبال اقدامات خود مسئول و در برابر قانون با مردم مساوی است، گفت : حکومت در قبال بدهکار و طلبکار و به منظور جلوگیری از خروج جامعه از خط تعادل و آسیب های ناشی از آن که باعث تلاشی خانواده و غیره شود، مسئولیت دارد .
روشن جبران خسارات ، ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از شکل گیری اقدامات کلاهبردانه و بروکراسی های اداری را از وظایف بنیادین حکومت دانست و گفت : ایجاد چنین فضایی بستر هایی را برای رشد اقتصادی ، اعتماد افراد در روابط اجتماعی و اقتصادی و همچنین فضای امن کسب و کار فراهم می کند .
همایش یک روزه ' حقوق و توسعه ' با هدف بررسی تاثیر حاکمیت قانون و اجرای مباحث حقوقی بر روند توسعه اقتصادی در دانشگاه مازندران برگزار شد و چهره های برجسته دانشگاهی از کشور و خارج از ایران به این موضوع پرداختند .
7335/1899
کپی شد
