استاندار مازندران گزارش بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تعداد بیمه شده را ملاک برای میزان اشتغالزایی در استان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری،محمد اسلامی شامگاه امروز در نشست و هم اندیشی مشترک نمایندگان کارگران و بازنشستگان و کارفرمایان که با همت تشکیلات خانه کارگر و اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی مازندران و محوریت اقتصاد مقاومتی در رشد و شکوفایی و توسعه امر تولید و اشتغال با اجرای صحیح قانون و حاکمیت عدالت اجتماعی که در ساری برگزار شد با اعلام اینکه 220 کارخانه استان به دلیل بدهی و عدم پرداخت اقساط تسهیلاتی که از بانک ها دریافت کردند مصادره شده است، اظهار کرد: لازم است شرایط مناسب در مسیر فعالیت کارخانه ها و مجموعه های تولیدی مازندران فراهم شود تا آنها قادر به انجام فعالیت خود باشند .
وی افزود: در جلساتی که در استانداری برگزار شد از مدیران دستگاه های اجرایی خواسته شد تا برای توسعه اشتغال و حفظ وضع موجود برای فعالان اقتصادی مزاحمتی ایجاد نکنند تا اشتغال پا برجا بماند.
استاندار مازندران با اعلام اینکه بیش از 2 هزار 500 موافقت نامه اصولی در استان صادر شد گفت: این موافقت نامه ها منوط بر این است که دریافت کننده این توافق نامه اهل باشد، محصولش در بازار خریدار داشته باشد و اینکه بتواند در مدار تولید وارد شود.
وی با اشاره به عقب ماندگی های استان مازندران در بخش صنعت ، افزود : در حالی سهم صنعت در اقتصاد این استان 12 ونیم درصد است که این رقم در کشور 22 درصد است.
اسلامی جبران تمامی عقب ماندگی ها در زمینه های مختلف در مازندران را نیازمند همراهی و همکاری هر چه بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای بررسی و رفع مشکلات در حوزه های مختلف دانست و ادامه داد: زمینه فعالیت فعالان اقتصادی در استان به خوبی فراهم شود.
وی با بیان اینکه پیگیری وضعیت واحدهای صنعتی استان مازندران در دستور کار قرار گرفته است ، افزود: از شرکت شهرک های صنعتی مازندران خواسته شد تا این روند را پیگیری و رصد کند تا آمار درستی از واحدهای فعال و غیر فعال و مشکلات آنها بدست بیاید .
اسلامی بانک ها را مورد خطاب قرار داد و گفت: به دلیل نبود نظارت درست بر چگونگی هزینه کرد تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی مازندران شاهدیم که نتیجه مورد نظر حاصل نشده است و تنها افرادی مبادرت به دریافت تسهیلات کردند که در این حوزه کاری انجام ندادند .
وی گزارش بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تعداد بیمه شده را ملاک برای میزان اشتغالزایی در استان اعلام کرد و افزود: از این پس آمارهای این اداره کل ملاک میزان اشتغالزایی به شمار می رود .
استاندار مازندران با بیان اینکه صدور مجوز برای کسب و کار را به عنوان ملاک اشتغال نمی پذیرم و تنها ملاک همان آمار مربوط به بیمه شده جدید است، گفت : سال گذشته حدود 3 هزار بیمه شده جدید در اداره کل تامین اجتماعی مازندران ثبت شد که از آنها می توان به عنوان میزان اشتغال نام برد .
وی همچنین بروز نشدن تجهیزات و همچنین تولیدات برخی از کارخانه های برند و مطرح مازندران از جمله کارخانه های نساجی و زغالسنگ البرز مرکزی را به عنوان سنگ جلوی پای فعالیت آنها برشمرد و افزود: این مساله باعث شد تا به مرور زمان این واحدها قادر به رقابت نباشند و از مدار فعالیت دور بمانند .
اسلامی با اشاره به واگذاری بی ثمر و ناموفق این واحدها به افراد و نهادها گفت : تلاش داریم تا این واحدها پس از تعلیق از خصوصی سازی با اعمال مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نوسازی شوند .
وی با اشاره به صنعت کشاورزی و ظرفیت استان در این بخش ، افزود: استان مازندران به عنوان تامین کننده بخشی از قوت کشور بایستی اصلاح الگوی کشت و نهال های باغی در دستور کار دستگاه زیربط قرار گیرد.
